الرؤية – مدرين المكتومية

استضاف "مجلس الخنجي" المكرّم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية للتعريف بجائزة الرؤية الاقتصادية 2017. وتناول اللقاء مفهوم إعلام المبادرات الذي تتبناه "الرؤية" واستعراض مسيرة جائزة الرؤية الاقتصادية في نسختها السادسة، وأبرز مستجدات الجائزة ومجالات التنافس هذا العام، ومعايير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل صناعة الأمل وتحقيق التمكين الاقتصادي لشباب السلطنة.

وبدأ اللقاء بترحيب رجل الأعمال خليل الخنجي بالمكرم حاتم الطائي والحضور. ثم تحدث الطائي عن مشوار مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر والتوزيع، وتطور أعمالها من مجلة الرؤيا وصولا إلى إطلاق جريدة الرؤية اليومية في 2009. وقال: نسعى باستمرار لأن نكون مختلفين، وركزنا اهتمامنا منذ البداية على تنوع كتاب الرأي والمقالات، لذلك استقطبنا الكثير من الأقلام العمانية التي تنقل تطلعاتها ورؤاها حول الكثير من القضايا التي تهم المجتمع العماني، وتعمل بالتحليل الجاد للقضايا العالمية. ومن ثم انتقلنا لمرحلة أخرى تبلور توجهات المؤسسة، وشهدت الاهتمام المتزايد بتنظيم الندوات التخصصية المتنوعة التي ميزت "الرؤية" عن باقي الصحف المحلية، خصوصا وقد كان التوجه الأساسي يركز على التحليل لما بعد الخبر، ونظمت الرؤية أكثر من 100 ندوة خلال 2011، وهو العام الذي كان يتّسم بحراك لافت على كافة الأصعدة.

وأشار الطائي إلى مرحلة إطلاق جائزة الرؤية الاقتصادية ومنتدى الرؤية الاقتصادي، وجائزة الرؤية لمبادرة الشباب، ثم مبادرة مكتبة السندباد، لافتا إلى أنّ المؤسسة تخطط هذا العام لإطلاق مبادرتين جديدتين في مجالين مختلفين. وقال إنّه على الرغم من الآثار الضاغطة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، إلا أنّ المؤسسة تحاول جاهدة الالتزام ببذل كل جهد من شأنه تشجيع الشباب وكل مجتهد ومجد على خدمة المجتمع والمساهمة في بناء الوطن وعدم الاعتماد الكامل على الحكومة.

وأضاف الطائي في كلمته أنّ المؤسسة تستهدف الالتزام بنهج "صناعة الأمل" باعتباره هدفا ضروريا يحتاج إلى تكاتف الجهود، والنظر باستشراف للمستقبل، حيث إنّ مسؤولية التنمية هي مسؤولية الجميع، وعلى القطاع الخاص أن يبذل هو الآخر نصيبه من الجهد في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه شباب الوطن، ومهما كانت الصعاب والضغوط لابد أن يأتي اليوم الذي يجني فيه الجميع ثمار الجهد.

وشهد اللقاء عرض فيلم توضيحي حول فئات جائزة الرؤية، وأوضح الطائي أنّ جائزة الرؤية الاقتصادية هي إحدى مبادرات جريدة "الرُّؤية" الجريدة الاقتصادية الأولى في السلطنة وتهدف إلى إيجاد نماذج اقتصادية ناجحة كأمثلة وطنية يُحتذى بها؛ في إطار خطط تطوير وتنويع اقتصادنا الوطني. وهي مُبادرة نوعيَّة لاستكشاف المشاريع التنموية الناجحة، وتكريم أصحابها وإداراتها، والتعريف بأفكارهم الإبداعية. كما باتت

الجائزة مُساهما قويا في إبراز تفاصيل المشاريع الاقتصادية العُمانية الناجحة، وتسلّط الضوء على أهميتها؛ من منطلق الدور الذي يضطلع به الإعلام في دعم وتشجيع المشاريع الوطنية وروّاد الأعمال العمانيين؛ بما يُحقق استراتيجية تنويع مصادر الدخل بأيادٍ عمانية كفوءة.

واستعرض المكرم حاتم الطائي أهداف الجائزة ومنها تكريم رواد الأعمال العُمانيين وأصحاب الـمشاريع التجارية، وتشجيعهم على تطوير أعمالهم، وخلق نماذج يُحتذى بها، وتشجيع الآخرين على تتبع خطى الفائزين، إلى جانب المساهمة في تنمية مهارات روّاد ورائدات الأعمال العمانيين، والعمل على خلق جيل مبدع من رواد الأعمال يبنون مؤسساتهم على الاستدامة، إضافه إلى إبراز دور الإعلام المحلي في دعم الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص والقطاعات الاقتصادية المتنوعة، والعمل على تعزيز مفهوم "المسؤولية الاجتماعية"، وتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع التجارية.

وحول فئات الجائزة هذا العام، قال الطائي إنّ هذه الدورة من الجائزة تشهد تنافس عشر فئات، وتشمل أفضل مشروع بالقطاع الخاص، وأفضل مشروع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أفضل مشروع استثمار وطني، وأفضل مشروع حكومي، وأفضل مشروع استثمار أجنبي، وأفضل أداء مصرفي للبنوك، إلى جانب أفضل شخصية اقتصادية، وأفضل مشروع في المسؤولية الاجتماعية، وأفضل مشاريع المرأة المنزلية والحرفية، وأفضل مشاريع التسويق الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي (انستجرام – فيس بوك – سنابشات).

ومن شروط التسجيل في الجائزة بحسب الطائي التقدّم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة، وطلب استمارة الترشّح يُغطي فقط المشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة، وتعبئة الجداول المرفقة باستمارات الترشح، وأن تكون المشاريع المتقدمة للجائزة قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ. ويتم إرسال الاستمارة المعبأة والملفات الـمطلوبة على البريد الإلكتروني للجائزة awards@alroya.info وفور تلقي استمارة المشاركة، سيجري تأكيد الاستلام برسالة إلكترونية خلال يومين، وأي طلب يثبت عدم تقيّده بالشروط يستبعد من المنافسة تلقائياً.