مسقط – الرؤية

عقد أمس بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية اجتماع موسع لمُناقشة إجراءات تطبيق لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بموجب القرار الوزاري 10/2017 . وترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة بحضور مديري العموم ومديري الإدارات الزراعية والثروة الحيوانية بالمحافظات ومديري دوائر التنمية الزراعية ورؤساء مراكز التنمية الزراعية بالولايات وعدد من المختصين في البحوث الزراعية.

وجاء الاجتماع بعد صدور اللائحة التنظيمية لاستخدامات الأراضي الزراعية بهدف مناقشة الإجراءات التنظيمية والصلاحيات المُتاحة للقائمين على اللجان التنظيمية في هذا الجانب. وناقش الاجتماع بعض مواد اللائحة التنظيمية وتوضيحها قانونيًا وفنيًا ليسهُل القائمين في اللجان المتخصصة تنفيذها بكل يسر وسهولة. وشهد تقديم عرض مرئي حول المواد التي تناولها القرار والتي تهم أصحاب الأراضي الزراعية واستعراض نماذج من الخرائط الجغرافية لمُساعدة الفنيين في اتخاذ القرارات المُناسبة وتحديد الأراضي الزراعية والتي يمكن الاستعانة بها من قبل أعضاء اللجان الفنية في معاينة الأراضي الزراعية، حيث تساعد على تحديد موقع الأرض وتحديد إحداثياتها، واستخدام خرائط التربة لمعرفة ما إذا كانت صالحة للزراعة ومعرفة نسبة الملوحة.

وفي السياق نفسه، عقدت أمس حلقة عمل حول إجراءات تطبيق لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بموجب القرار الوزاري 10/2017 بهدف تعريف المختصين بالإجراءات المتخذة سواء من قبل اللجان الفنية أو اللجان الفرعية والتعريف بالإجراءات المطلوبة في كل طلب من الطلبات التي حدَّدتها اللائحة سواء بناء منزل أو إعادة بنائه أو ترميمه أو إقامة منشآت خدمية أو فصل منازل قائمة أو فصل منشآت خدمية أو فصل منشآت قائمة وغيرها من الطلبات والمُعاملات.

واستعرضت الحلقة لائحة التنظيم وتقديم شرح تفصيلي والرد على استفسارات المُختصين المناط بهم تنفيذ اللائحة. ويعقب تنظيم الحلقة عقد حلقات أخرى في مختلف المحافظات والولايات لتعريف كافة الموظفين العاملين في المديريات والإدارات الزراعية والثروة الحيوانية بنظام العمل باللائحة.

ويشار إلى أنَّ لائحة استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بموجب القرار الوزاري 10/2017، حددت شروط تغيير استخدامات الأراضي الزراعية إلى سكنية أو مخازن أو البناء عليها، وحظرت اللائحة أيّ أعمال نقل أو تجريف للتربة الزراعية أو تغيير معالمها أو التصرف فيها سواء بالإيجار أو غيره دون اللجوء إلى الجهة الإدارية .