رام الله - رويترز

قالتْ الحكومة الفلسطينية، أمس، إنَّها قرَّرت إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط في الثالت عشر من مايو، بعد فشل الجهود مع حركة حماس للموافقة على إجرائها في قطاع غزة. وأضافت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله أن القرار جاء "بناء على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى دولة رئيس الوزراء الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس."

وأوضحت الحكومة في بيانها أنها ستواصل الحوار مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 لتغيير موقفها والموافقة على إجراء الانتخابات في القطاع.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: "قرار حكومة الضفة الغربية بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة بمثابة وصفة لتكريس الانقسام." وأضاف في بيان صحفي: "إن الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها حركة فتح في الضفة وقرارات الرئيس عباس ومراسيمه الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات... يحول دون تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام النتائج".

وكان التصويت سيصبح أول مشاركة لحماس مع فتح في انتخابات منذ العام 2006 وهو العام الذي حققت فيه حماس فوزا غير متوقع في الانتخابات التشريعية؛ مما أدى إلى انقسامات عميقة على الساحة السياسة الفلسطينية تقف وراء الأزمة الحالية. وعلى الرغم من أن انتخابات محلية أجريت في 2012 لم يجر التصويت إلا في جزء صغير من الضفة الغربية التي تضم 350 دائرة انتخابية ولم تعترف حماس بالنتائج.

وفي سياق آخر، بدأت الشرطة الإسرائيلية، أمس، في إجلاء مستوطنين ومئات من أنصارهم من تسعة منازل بنيت بشكل غير قانوني على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأخرجت الشرطة بعض المستوطنين والمحتجين من المباني ذات الأسقف الحمراء في مستوطنة عوفرا، في حين خرج آخرون سيرا على الأقدام برفقة رجال شرطة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت بهدم تسعة مبان في المستوطنة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعد أن وجدت أن هذه المنازل بنيت على أراض أثبت فلسطينيون ملكيتهم لها.