مسقط – الرؤية
تشير الإحصائيات المالية غير المدققة المقدمة من قبل شركات التأمين إلى أن قطاع التأمين بالسلطنة حقق ارتفاعا بنسبة تصل 1.9% في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2016م مقارنة بعام 2015م، إلا أن نسبة النمو الذي شهده القطاع خلال عام 2016م انخفض عن عام 2015م مقارنة بنسبة النمو الذي كان في عام 2015 والبالغ 10% نتيجة ما أحدثته الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وما تبعه من سياسات تقليل الإنفاق في الموازنة العامة للدولة على المشاريع والخدمات اللوجستية، حيث تركز انخفاض أقساط التأمين على منتجات التأمين الهندسي بنسبة 21% وهو التأمين المرتبط بتأمين المشاريع والمنشآت والأخطار التي يتعرض لها المقاولون كما انخفض فرع تأمين الحياة الجماعي 19.9% وفرع تأمين السيارات الشامل بنسب 9.6%.
وقد بلغ حجم سوق التأمين العمانية مع نهاية عام 2016 ما مقداره 454.64 مليون ريال عماني مقارنة 446.24 مليون ريال عماني خلال العام 2015 مرتفعة بمقدار 8,4 مليون ريال عماني حيث تركز نمو المنتجات التأمينية في التأمين على الحياة الفردي متصدرًا جميع المنتجات بنسبة نمو ملحوظة خلال عام 2016م حيث بلغت 213.4% وذلك نتيجة بعد أن أتيحت الفرص للمستفيدين من القروض البنكيّة حرية اختيار شركات التأمين المناسبة وعدم الالتزام بخدمة التأمين الجماعي التي كانت تطرح من قبل البنوك لعملائها. كما استمر فرع التأمين الصحي في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام المنصرم بنسبة تصل إلى 12.5% مقارنة بعام 2015 وهو ما يشير إلى زيادة الوعي بمزايا التأمين الصحي وتوجه الأفراد والمؤسسات إلى توفير هذا النوع من التغطية التأمينية للحصول على مستويات أفضل من الرعاية الصحية، ولذلك يحتل هذا المنتج المرتبة الثانية ضمن حصة أقساط التأمين في السلطنة بعد تأمين المركبات.
وانعكست نسب ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2016م ايجابيا على صافي الأقساط المكتسبة وهي الأقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين، فقد ارتفعت قيمة صافي الأقساط المحصلة خلال العام 2016م بنسبة ارتفاع بلغت 4%.
وحقق فرعا التأمين على الحياة الفردي وفرع التأمين الصحي النسب الأعلى في الارتفاع من بين فروع التأمين المختلفة، حيث سجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 240%، 68% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. فيما انعكست نسبة انخفاض التأمين الهندسي في إجمالي أقساط التأمين سلبا على صافي الأقساط المُكتسبة بنسبة انخفاض بلغت 39%. مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م.
وبلغ إجمالي نسبة الاحتفاظ لشركات التأمين خلال إجمالي من عام 2016م لجميع فروع التأمين 57% منخفضة عمّا كان عليه في العام 2015م والذي بلغ في معدل الاحتفاظ 85% وتعد نسب الاحتفاظ في فرع تأمين الممتلكات وفرع التأمين الهندسي وفرع تأمين النقل هي الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين حيث بلغت نسبها 12% 18% 19% على اعتبار أنّ محافظ هذه المنتجات تتعرض لنسبة كبيرة من الاستنزاف لأحجام آثار المخاطر التي يتعرض لها حملة وثائقها، ولذلك تلجأ شركات التأمين لإعادة تأمين الجزء الأكبر من هذه الأخطار لدى شركات إعادة التأمين. في المقابل كانت نسبة الاحتفاظ في فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) هي الأعلى بين فروع التأمين المختلفة لتسجل ما نسبته 84% و81% على التوالي يليه تأمين الحياة الفردي والتأمين الصحي بنسبة 64% و59% على التوالي.
وتظهر نتائج تشغيل شركات التأمين ارتفاعا في قيمة الأقساط المكتسبة خلال الإجمالي من العام 2016م بنسبة بلغت 19% مقارنة بالعام 2015م، حيث بلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتسبة 252 مليون ريال للعام 2016م مقارنة بـ 212 مليون ريال للعام 2015م، والأقساط المكتسبة تمثل أقساط التأمين الخاصة بالفترة المحاسبية التي تغطيها القوائم المالية بعد إجراء التسويات الخاصة بالأقساط غير المكتسبة. وتعطي الأقساط المكتسبة مؤشرًا مهمًا عند قياسها بالمطالبات المتكبدة خلال نفس الفترة لمعرفة هامش ربح الشركة من أقساط التأمين.
وقد ارتفعت صافي العمولات وهي العمولات التي تتقاضاها شركات التأمين من معيدي التأمين العالميين نظير إعادة تأمين جزء من بواليص التأمين المحلية لديه بنسبة 23% عن العام 2015م. ارتفعت معها صافي التعويضات وتكاليف الإنتاج من العام 2015م إلى 2016م بنسبة 36% و27% على التوالي.
