سادت حالة من اللغط الإعلامي خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية؛ حيث أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانيّة موافقته على حل للصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشير فيه إلى إمكانية قيام دولة واحدة، متناسيا الحق الأصيل للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

لكن في المقابل بعث البيان الرئاسي المصري بالكثير من الاطمئنان بشأن الاصطفاف العربي خلف حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، إذ أكد البيان أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله عاهل الأردن، أكدا خلال مباحثات مشتركة أنّ إقامة الدولة الفلسطينية يعد من الثوابت القومية التي لا تنازل عنها. وهذا البيان بقدر ما حمل دعم ومؤازرة للشعب الفلسطيني، نأمل أن يسفر عنه تحرك عربي واسع لإنهاء المأساة الفلسطينية التي تمتد إلى أكثر من نصف قرن. وما زاد من حالة الاطمئنان بشأن الموقف العربي الرسمي، هو ما صرّح به قبل أيام أيضا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أكّد أنّ موقف الرياض ثابت بشأن حل الدولتين، وكذلك تصريح الأمين العام للجامعة العربية بأنّ التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية تتأسس على حل الدولتين، كما أكّد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية بكاملها.

إذن هو اصطفاف عربي واضح لا يقبل التأويلات المتباينة، ويرفض بكل وضوح التلميحات الأمريكيّة السابقة، لتعود القضيّة الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى بعد سنوات من الجمود في دهاليز السياسة العربية والإقليمية، لاسيما بعدما عانته - ولا تزال- المنطقة من اضطرابات عنيفة عصفت بعدد من دولها.

ورغم أنّ المفاوضات العربية الإسرائيلية تستند في أساسها إلى المبادرة العربية، التي تتفق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أنّ الحق التاريخي في كامل الأرض الفلسطينية لن يتزحزح في الوجدان العربي وفي أعماق الشعب الفلسطيني المناضل، فهو حق يعجز الواقع عن تغييره.

آن الأوان لمواصلة الضغط العربي على القوى الفاعلة ولاسيما الولايات المتحدة وأوروبا لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على استئناف مفاوضات السلام، فالضغط المتواصل على الفلسطينيين حتى وإن بدا معركة إعلامية جوفاء، سيؤدي لا محالة إلى تفجر موجات غضب وانتفاضات لن تهدأ حتى يعود الحق الفلسطيني إلى أهله.