صلالة - الرؤية
نفذت وزارة القوى العاملة مُمثلة بفريق التفتيش بمحافظة ظفار العديد من الحملات التفتيشية في العام المنصرم 2016م، تنفيذاً لسياسة الوزارة في تنظيم سوق العمل وحماية العاملين وأصحاب الأعمال ومُراقبة تطبيق أحكام قانون العمل العماني والقرارات الوزارية واللوائح المنفذة له.
وشهدت الحملة ضبط 1665 عاملا مخالفا من القوى العاملة الوافدة المخالفة في محافظة ظفار موزعة بين 527 عاملاً هارباً من كفيله و1138عاملا مسرحا من كفيله أو لا يحمل وثائق أو بطاقات الإقامة منتهية.
وحسب الحالات التي تم ضبطها وحسب قانون العمل العماني فقد تم ترحيل 829 عاملا، كما تم التعامل مع البقية كلا حسب نوع المخالفة بالإفراج عن البعض لتصحيح أوضاعهم أو لعدم ثبوت المُخالفة والبعض الآخر تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة والبعض قيد الإجراءات. وقد استهدف التفتيش خلال عام 2016م الباعة المتجولين والبيع العشوائي في الأماكن العامة والأسواق والأنشطة والمهن المعمنة والظواهر السلبية غير القانونية في المجتمع.
وقال علي بن ناجي اليافعي مُدير فريق التفتيش المشترك بالمُديرية العامة للقوى العاملة بصلالة إنّ موظفي فريق التفتيش المشترك لديهم صفة الضبطية القضائية لأداء الأعمال الموكلة إليهم وهذا التفتيش ينقسم إلى شقين أساسين أولهما يأخذ الصفة المنتظمة واليومية على المنشآت للتأكد من سلامة تطبيقها لأحكام قانون العمل العماني وأن القوى العاملة الوافدة التي تعمل لديها مرخص لها بالعمل في تلك المنشآت، أما الشق الآخر من التفتيش فيأخذ الطابع الفجائي حسب متطلبات العمل ويبنى على البلاغات المُقدمة للوزارة على الخط الساخن، أو شكاوي المواطنين مباشرة أو الحملات التفتيشية التي يتم التنسيق فيها مسبقاً مع الجهات المختصة للحد من الظواهر السلبية للعمالة الوافدة والتي تعمل بصورة غير قانونية وبطريقة عشوائية.
وأضاف اليافعي أنَّ الجهات المختصة التي تتعاون مع وزارة القوى العاملة لها دور كبير في تسهيل مهام الفريق للقيام بواجباته والعمل المنوط به كالادعاء العام وشرطة عمان السلطانية وبلدية ظفار والمديرية العامة للزراعة والثروة السمكية (فريق الرقابة السمكية) وحماية المستهلك والجهات الأخرى ذات الصلة كُلاً حسب اختصاصه، أما فيما يتعلق بخطة العمل للعام الحالي 2017م ، هناك خطة عمل تشمل كافة الولايات بالمحافظة وترتكز هذه الخطة على مواصلة ما تم تحقيقه في القضاء على العمالة المسرحة والتي تعمل بصفة غير قانونية كما تهدف إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية من خلال مراقبة ومتابعة الأنشطة والمهن المُعمنة.
وناشد اليافعي أصحاب الأعمال عدم إتاحة المجال أو تشغيل للقوى العاملة الهاربة والمسرحة من كفلائهم أو القيام بتشغيلهم في الأنشطة والمهن المعمنة وذلك حتى لا يتم تعريضهم للمساءلة القانونية كما أكد على أهمية تجديد بطاقات العمالة المنتهية وأن يتم ذلك حين انتهائها مُباشرة حيث إنّ التأخير في ذلك يُعرض العامل للضبط والمخالفة لقانون الإقامة، كما أركز على أهمية وجود كشوفات تحويل رواتب القوى العاملة لدى أصحاب الأعمال حيث إن بعض الحملات التفتيشية تكون في الفترة المسائية أو أيام الإجازات ويتم فيها ضبط عمالة وافدة تعمل لدى الغير بدون إذن من كفيلها أو علمه وأن الوثائق والمستندات مع صاحب العمل توضح وجود علاقة عمل حقيقية أو عدمه وتخلي المسؤولية من المُخالفة المترتبة؛ حيث إن الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية واللوائح الإرشادية هي باب استقرار العمل في منشآت القطاع الخاص وضمان الحقوق لأطراف العمل، إن تعاون المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال يخلق بيئة عمل منظمة وسوق عمل منظم.
