نصرة بنت سلطان الحبسية

مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك

يُعد الاقتصاد الرقمي إحدى الطفرات المتسارعة النمو، وقد بات الاعتماد عليه كبيراً في دول العالم المُتقدم، إضافة لدخوله الواسع للمُجتمعات العربية حتى أصبح التسوق الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي متاحاً للجميع، كما أنّ نمو الطفرة الاقتصادية المعلوماتية يشكل تحديات تستوجب تنامي وعي المستهلك لمواكبتها.

كما نجد الاهتمام بالتحول الرقمي في السلطنة جارٍ في كافة التعاملات الحكومية لتسهيل الإجراءات على المُتعاملين، ولكن مع ذلك فإنَّ قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والقوانين واللوائح المُتعلقة بحقوق المستهلك غير كافية ولا تلبي الغرض مع التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وحتى يكون هذا التحول ناجحاً ومحققاً للأغراض التنموية يتوجب علينا استيفاء الأركان والجوانب الأساسية لمثل هذا التحول، ويأتي في مُقدمة هذه الأركان توفير قوانين تُحدد حقوق وواجبات كل من المستهلك الإلكتروني والمزود الإلكتروني المتعاملين مع الخدمات الرقمية، فأحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه أعلاه تمتد كمظلة للحماية في العلاقة التي تنشأ بين المزود والمستهلك بالمعاملات العادية، أو ما يُسمى بالتقليدية بعيداً عن التقنية.

لذلك يُعد من الضروري سن قوانين جديدة تطبق على التقنيات الحديثة بما يختص بحقوق المستهلك، كما أنَّ هذا التحول أظهر حقوقاً جديدة للمستهلك في العالم الرقمي، كالحق في عدم التمييز بين المستهلكين بسبب موقعهم الجغرافي، والحق بإنترنت ذي طبيعة مفتوحة غير خاضع لحدود جغرافية، يذكر على سبيل المثال في عام 2012 قامت المفوضية الأمريكية بعملية رقابية على بعض مواقع التجارة الإلكترونية التي تبيع الألعاب عبر الإنترنت والكتب وأشرطة الفيديو، وملفات الموسيقى للتحميل، وكانت الخلاصة أنّ أكثر من 75% من هذه المواقع لا تحترم التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، الأمر الذي يدعو إلى القلق وبخاصة في حالة المستهلك الذي يكون ضعيفاً (كالأولاد الذين يشترون ألعاباً على اعتبار أنّها مجانية ويتبين لاحقاً أنها مدفوعة، أو على الأقل بعض عناصرها، كأن يشترط الدفع للتقدم بمراحل اللعبة)، كما وأنّ أكثر من ثلث المواقع لا توفر التفاصيل المتعلقة بالعنوان وبالتالي غياب الخدمة بعد البيع.

فيجب العمل على هذا الجانب من قبل جهات الاختصاص لتقنين هذه المسألة، وهي حماية المستهلك الإلكتروني في ظل التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك من التحديات التي تواجهه كالشروط التعسفية أو المجحفة، والشروط التعاقدية يجب أن تكون واضحة وشفافة لأن بعض الممارسات وجدت مجحفة لحق المستهلك لأنّها تعفي البائع من المسؤولية عن الضرر اللاحق بأجهزة المستهلك من جراء التحميل على سبيل المثال، أو لأنها تمنع المستهلك من ممارسة حقه بإعادة أو استبدال السلعة محل العيب الواقع عليه، أيضاً مواجهة المستهلك أحياناً لهوية المزود والتي في الغالب لا تتضمن معلومات عن هوية وعنوان المزود وبريده الإلكتروني وذلك ليتمكن المستهلكون من التواصل معهم إذا لزم الأمر، كما أنَّ من حق المستهلك الحصول على منصة رقمية تفاعلية تمكنه من عرض المشاكل التي تواجهه في التجارة الإلكترونية وعلى الإنترنت بشكل عام.