مسقط - الرُّؤية

أصْدَر مَعَالي الدكتور أحمد بن مُحمَّد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، القرارَ الوزاريَّ رقم 186/2016 بلائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية؛ وتشتمل على 22 مادة؛ استنادا للقانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/81، وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/84، بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار، ولسلامة الأرواح في البحار، وإلى المرسوم السلطاني رقم 65/90 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978م.

واشتملت المادة الأولى من اللائحة على تعريفات وأحكام عامة، ونصَّت المادة الثانية من اللائحة على سريان أحكام هذه اللائحة على السفن العمانية باستثناء السفن المستخدمة لأغراض عسكرية أو حربية، السفن المملوكة لأغراض حكومية غير تجارية، سفن الصيد، يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية والسفن الخشبية بدائية الصنع.

وتَمْنَع المادة الثالثة من اللائحة البحَّار من حيازة أو تناول المشروبات الكحولية، والعقاقير أو الأدوية غير المرخصة في السفن، ويجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك وضمان الالتزام به. وجاء في المادة الرابعة من اللائحة أن تكون الأولوية في تعيين البحارة للعمانيين، ويجوز للشركة تعيين بحارة من جنسيات أخرى في حالة عدم توافر بحارة عمانيين بعد تقديم ما يُثبت ذلك إلى السلطة البحرية.

ونصَّتْ المادة الخامسة من اللائحة على أنْ يستحق كل من يعمل على متن السفينة فترة راحة لا تقل عن 10 ساعات كل 24 ساعة، وبما لا يقل عن 77 ساعة راحة كل 7 أيام. وفي جميع الأحوال يجوز تقسيم ساعات الراحة إلى أكثر من فترتين، لا تقل إحداهما عن 6 ساعات ولا تتجاوز فترات العمل الفاصلة بين الفترات 14 ساعة. ويجوز الاستثناء من أحكام هذه المادة في حالة الطوارئ أو في الظروف التشغيلية الملحة مع مراعاة عدم إرهاق البحارة.

وجاء في المادة السادسة من اللائحة بأن على الربان منح البحار ساعات الراحة المستحقة له في أقرب فرصة ممكنة بعد انتهاء حالة الطوارئ أو الظروف التشغيلية الملحَّة. وأوجبت المادة السابعة من اللائحة على الشركة وضع جداول زمنية للمناوبات في أماكن على السفينة يمكن الوصول إليها بسهولة باللغات المتداولة في السفينة، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، كما يجب على الشركة إعداد سجلات بساعات الراحة اليومية موقعة ومختوما عليها من قبل الربان أو من يفوضه وتسلم لكل بحار نسخة من السجل الخاص به.

ونصَّتْ المادة الثامنة من اللائحة بأن على الشركة التأكد من أن السفينة تحمل عددا كافيا من البحارة المؤهلين كحد أدنى وفقا لمستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن؛ وذلك لضمان سلامة وأمن الملاحة والبيئة البحرية.

ونصَّت المادة التاسعة من اللائحة بأن على الشركة عند تعيين البحارة للخدمة البحرية في سفنها التأكد من أن كل بحار يحمل الشهادات المطلوبة ذات الصلة بواجباتهم ومسؤولياتهم صادرة أو مصدقا عليها من قبل السلطة البحرية أو من تفوضه، وتلقى في التدريبات اللازمة تجديدا وتحديثا، ولديه معرفة تامة بواجباته المحددة وبجميع الترتيبات والأجهزة والمعدات والإجراءات في السفينة، إضافة لخصائص السفينة المرتبطة بمهامه العادية أو الطارئة، وأن تكون الوثائق والبيانات المرتبطة بالبحار العامل في السفينة قد تم إعدادها وحفظها حسب الأصول، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وكذلك التأكد من ضمان إمكانية استجابة البحار في السفينة لحالات الطوارئ لأداء وظائف حيوية تتعلق بسلامة وأمن السفينة ومنع أو تخفيف التلوث، وضمان وجود اتصال شفهي فعال بين البحارة في السفينة المبحرة وفقا للفقرتين  (3و4) من المادة (14) من الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية للسلامة الأرواح في البحار وتعديلاتها.

وجاء في المادة العاشرة من اللائحة أن على الشركة تقديم تعليمات مكتوبة لربان كل سفينة يحدد فيها السياسات والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من أن جميع البحارة الذين يتم تشغيلهم حديثا عليها ينالون فرصة كافية للتعرف على المعدات الموجودة عليها وإجراءات تشغيليها وغيرها من الترتيبات اللازمة لأداء واجباتهم بطريقة جيدة؛ وذلك قبل إكمال تعيينهم لأداء تلك الواجبات.

ونصت المادة الحادية عشرة من اللائحة بأن على الشركة وضع ضوابط -وفقا لأحكام البندين (A-VIII/2) و(B-VIII/2) من الاتفاقية- تضمن مناوبات مستمرة وآمنة، أو مناوبات مناسبة للظروف السائدة على كل سفينة، وفي جميع الأوقات.

وأوجبت المادة الثانية عشرة من اللائحة بأن على الربان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ أي تعليمات تصدر إليه من الشركة وفقا لأحكام هذه اللائحة. وأوْجَبت المادة الثالثة عشرة من اللائحة بأن على الربان ضمان كفاية ترتيبات المناوبة في السفينة للحفاظ على مراقبة آمنة وعدد مناوبات كافية مع الأخذ بعين الاعتبارالظروف والأحوال السائدة.