مسقط – العمانية
تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من عام 2016 قد تراجع بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. وقد أدى هبوط أسعار النفط إلى مستويات منخفضة خلال السنتين الماضيتين إلى بروز عدة تحديات أمام الاقتصاد العُماني كان لها تداعيات ملموسة على النشاط الاقتصادي بشكل عام. وانعكس هبوط أسعار النفط بشكل رئيسي على الأنشطة النفطية التي تراجعت قيمتها المضافة بنسبة /4ر29/ بالمائة كما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضا طفيفا بنسبة /2ر0/ بالمائة.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 2ر5 بالمائة ليصل إلى 4ر20 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016 وضمن هذه الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 9ر4 بالمائة لتصل الى 3ر13 مليار ريال عماني. ويتبين بالنظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 6ر48 بالمائة ثم قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة قاربت 5ر28 بالمائة و8ر19 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 1ر3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وضمن الأنشطة غير النفطية سجلت قطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات نموًا إيجابياً في حين لم يتمكن قطاعا الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة من تلافي التأثر بتداعيات الهبوط المذكور.
وفي جانب الأسعار ظل التضخم عند مستويات محدودة حيث بلغ متوسطه خلال العام الماضي حوالي 1ر1 بالمائة وكان العام الماضي 2016 قد شهد اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية والمصروفات الحكومية مما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب التركيز على الاقتراض من الخارج في ظل المستوى المنخفض نسبيًا للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنه علاوة على ما تقدم حافظ البنك المركزي العماني على استقرار مستوى احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي واجهت الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
ووضح التقرير أن القطاع المصرفي العماني ظل يتمتع بالمرونة وقادرا على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات.
وتشير البيانات الى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 1ر10 بالمائة خلال العام الماضي ليصل إلى 1ر22 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع أيضا بنسبة 1ر10 بالمائة ليبلغ 7ر19 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات الى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 5ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 2ر45 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 1ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 2ر3 بالمائة.
