مسقط – الرؤية

تدشن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة حملتها التوعوية والتفتيشية الثانية لمحلات بيع الأحجار الكريمة في مارس المقبل، بعد نجاح الحملة الأولى التي نفذتها العام الماضي.

وتشهد الحملة حصر محلات بيع الأحجار الكريمة ووضع قاعدة بيانات لتصنيع أنواع الأحجار. وتتضمن الحملة الالتقاء بمديري المحلات والعاملين فيها وتوضيح أهمية الالتزام بتطبيق المرسوم السلطاني رقم (109/2000م) وتوزيع نسخ من المرسوم ومطويات تحتوي على معلومات إرشادية.

وتهدف الحملة إلى نشر رسالة وزارة التجارة والصناعة ودورها في بلورة الوعي الاستهلاكي الحقيقي لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء فالمحلات لها دور مهم ويجب أن تتوافر لديها المصداقية والشفافية وأن يكونوا على مسافة واحدة من المنتج والمستهلك، كما أنّ وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة الغش في الأحجار ذات القيمة وداعمًا لجهود المديرية العامة للمواصفات والمقاييس للتصدي لهذه الظاهرة. وتوضيح القانون الخاص ببيع الأحجار ذات القيمة في السلطنة يحظر بيع الأصناف أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإيصال أو بطاقة تحتوي على عدد من المعلومات في (الأحجار الملونة) والتي تتمثل في "اسم الحجر وصنفه ووزنه بالقيراط ولونه ومدى تعرضه لأيّ نوع من المعالجات إن أمكن".

ويشار إلى أنّ مختبر فحص الأحجار ذات القيمة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس يختص بفحص وتحليل الألماس المصقول وإصدار شهادة تحمل مواصفات الحجر وتحديد نوع المعالجة إن وجدت وفحص الأحجار الكريمة الملونة المصقولة وإصدار شهادة تحمل مواصفات الحجر وتحديد نوع المعالجة إن وجدت وفحص اللؤلؤ وإصدار شهادة تحمل مواصفات الحجر وتحديد نوع المعالجة إن وجدت وفحص المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة وفحص الأحجار الكريمة غير المصقولة (الخام) وتقديم المشورة الفنية في المجالات الخاصة بالأحجار ذات القيمة ورفع مستوى الوعي لدى التاجر والمستهلك والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والتفتيش على محلات بيع المجوهرات.