مسقط - الرؤية

أوصت ندوة التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء نادٍ أو مؤسسة تجمع الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، وتكون تحت مظلته، لتبادل الأفكار والخبرات حول تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بشكل سنوي، في إحدى الدول الأعضاء بـ(ادفيمي). كما أوصت الندوة بطرح الاستفادة من أموال الأوقاف والزكاة والصدقات، في تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقروض حسنة، وذلك عبر تأسيس صندوق تنموي بأموال الأوقاف، إضافة إلى تشكيل لجنة مُختصة تتفق على حزمة من الحوافز والدعم، تتناسب مع مقومات وإمكانيات كل بلد من الدول الأعضاء بـ(ادفيمي).

ودعت الندوة إلى إقامة مرصد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوقوف على أهم التحديات، ورصد التطوير المُستمر لآليات دعم تلك المؤسسات، ويتم فيه تبادل الآراء والتجارب الناجحة في البلدان المُختلفة، كما أوصت الندوة بإيجاد حلول لجذب الصيرفة الإسلامية، لتضطلع بدورها في تمويل أكثر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء تسهيلات مختلفة على مستوى القاعدة، والأسواق.

وأوصى المشاركون في الندوة التي اختتمت أعمالها أمس بفندق كراون بلازا مسقط ونظمها بنك التنمية العماني، بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الوطنية  للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، بضرورة تشكيل هيئة تنسيقية عليا في كل بلد من البلدان المنضوية تحت لواء (ادفيمي)، تتكون من الجهات الممولة والحاضنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لمُمثلين لوسائل الإعلام والجهات الحكومية والخاصة، لتقوم بإعداد وتدريب رواد الأعمال على العمل الحر، وإقامة حملات إعلانية وإعلامية تساعد رواد الأعمال على تسويق منتجاتهم، وترسخ العقلية الابتكارية للعُمل الحر.

كما أوصى المشاركون بتدشين مؤشر مالي خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتناسب مع مقوماتها وبينتها الأساسية، وذلك لصعوبة ضم تلك المؤسسات إلى البورصات العامة، مما يفتح لها آفاقا جديدة للتمويل، واختتمت الندوة توصياتها بضرورة تحديد نسبة مئوية في البنوك التجارية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من  تجارب البلدان في هذا الصدد خاصة تركيا وماليزيا.

وناقشت ندوة (التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) على مدار 3 أيام أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم الإسلامي، إضافة إلى التركيز على ما تمثله تلك المؤسسات من قيمة حقيقية تقود الاقتصاديات الوطنية إلى نمو مستدام، حيث تشكل تلك المؤسسات  حوالي 95% من المؤسسات التي توفر من 40 إلى 60% من فرص العمل، إضافة إلى دور المؤسسات التنموية في رفد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدعم والتمويل اللازم، بالإضافة لدور الجهات الاستثمارية في النهوض بتلك المؤسسات، وشدَّد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني في نهاية حديثه على أهمية تبني روح المبادرة والابتكار للنهوض بهذا القطاع الواعد.

وخصص اليوم الثالث من أيام الندوة لمُناقشة التقنيات الحديثة للصيرفة حيث أشار داتوك رازيف محمد يونس مدير عام بنك تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسط بماليزيا، إلى أنَّ هناك فجوة كبيرة بين التمويل التنموي التقليدي، وبين ما يقوم به بنك تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بماليزيا، كونه أدرك أن ضعف الضمانات في المؤسسات الصغيرة وغياب المعلومات، بالإضافة إلى بطء اتخاذ القرار في المؤسسات التنموية التقليدية، قد أدى إلى إحجام تمويل الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن مع الابتكار الحديث ودخول خدمات الهاتف المعلوماتية الآمنة استطاع البنك الماليزي أن يقتحم هذا المجال ويسد هذه الفجوة.

واتفق عيد خير البلوشي مساعد المدير لصيرفة الشركات ببنك التنمية العُماني، على أهمية الابتكار في الصيرفة التنموية،ـ لكنه رأى أن يكون الابتكار في تطوير المنتجات، وفق قواعد ونظم البلد، فمن وجهة نظره تختلف تلك القواعد من بلد لاخرى، بجانب أن اتخاذ تلك التقنيات الحديثة، لن يجذب فئات اجتماعية تسعى السلطنة لجذبهم لعمل مشاريعهم الصغيرة من المزراعين والحرفيين والصيادين، إضافة إلى أنّ التوسع في استخدام التقنيات الحديثة سيتخطى الجهود الوطنية لإقامة قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشكل قيمة مضافة للبلاد، وتزيد من الدخل الإجمالي للدولة، وتوفر الآلاف من فرص العمل للباحثين عن عمل.

واختتم خير حديثه بالتأكيد على ضرورة السعي للابتكار في المنتجات، حتى تضمن الجهات التمويلية التنمية المستدامة، بما يتوافق مع الرؤية والإستراتيجية الوطنية لكل بلد من البلدان.

ويأتي تنظيم بنك التنمية العماني للندوة، تعبيرًا عن اهتمامه بمواكبة توجيهات الحكومة الرشيدة الساعية دوماً لرفد وتوفير كل السُّبل لدعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سعى البنك إلى الاستفادة من التجارب القريبة من التجربة العمانية، للاستفادة منها وتطوير آليات ومنتجات التمويل، والوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع بدءًا بنقص التدريب لتلك المؤسسات، كون أصحابها لا يزالون في بداية طريقهم، مروراً بحوكمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسن التشريعات التي تتناسب مع القطاع الواعد، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات حقيقية عن المشاريع المزمع إقامتها، مما يؤهل رواد الأعمال للحصول على التمويل اللازم، عبر تقديم منتجات مصرفية متعددة تتلاءم مع احتياجاتها.