النعيمي: تطوير شامل لمنظومة النقل البري يتواكب مع النمو الذي تشهده كافة القطاعات بالسلطنة
الحارثي: نستهدف تسهيل حركة النقل البحري والاستفادة من الموانئ في تنويع الأنشطة الاقتصادية
الحاتمي: بيانات "التعدين" تحسم مصير القطار محلياً.. وجاهزون لبدء "الخليجي"
الزعابي: تطوير أعمال النقل الجوي والأرصاد والملاحة وتحقيق فائض بنهاية 2016
سيارات الأجرة بالعداد .. وفرض الرسوم على الطرق لا يزال محل دراسة
التكامل مع نظام "بيان" لتوفير التخليص الإلكتروني المسبق
شركة قابضة لبناء أبراج الاتصالات وتأجيرها.. وأخرى لأعمال النقل جوا وبرا
التركيز على الاستفادة من البنية الأساسية في الطرق والموانئ والمطارات لتدر عوائد
نقل الأعمال إلى ميناء صحار خطوة محورية في تاريخ الموانئ العمانية
الرؤية – نجلاء عبد العال
تصوير – راشد الكندي
استعرضت وزارة النقل والاتصالات مشروعاتها المنجزة في 2016، وما تستهدف تنفيذه خلال العام الجاري من مشروعات في قطاعاتها المُختلفة، وذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للوزارة الذي عقد أمس بالقاعة المتعددة الأغراض بالهيئة العامة للطيران المدني.
وقال معالي الدكتور أحمد بن مُحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إنَّ الوزارة تستهدف دعم تطلع السلطنة لتكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في اللوجيستيات، وذلك من خلال الاستفادة مما وصلت إليه موانئ وطرق ومطارات السلطنة من جاهزية واستكمال ما تبقى من مراحل لتشغيل المشاريع الأخرى مثل طريق الباطنة السريع ومطار مسقط الدولي، مشيرًا إلى أنَّ الوضع الاقتصادي يتطلب المزيد من الحذر ويفرض إيجاد فرص توظيف للمواطنين على رأس أولويات جميع الوزارات والجهات الحكومية، كما أنَّ القطاع اللوجيستي يعد فرصة كبيرة وواسعة أمام المواطنين للعمل سواء في شركات القطاع الخاص أو العمل لحسابهم الخاص.
ومن جانبه أوضح سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل أنَّ الوزارة تعمل على الانتهاء من تنفيذ مشاريع الطرق الحالية وعدم البدء في مشاريع عملاقة جديدة قبل الاستفادة من القائم ومما تم إنجازه وما يجري العمل عليه، كاشفاً أنّ حجم مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في 2017 يزيد على مليار ريال عُماني، كما أكد أنَّ الوزارة تنفذ تطويرا شاملا لمنظومة النقل البري في السلطنة بما يتضمه من نقل عام وسيارات أجرة بما يتواكب مع التطور الذي تشهده السلطنة. وبمجرد إقرار السياسات والاستراتيجيات التي أعدتها الوزارة ستطبق نظام العمل بالعداد في سيارات الأجرة. أما عن وضع رسوم على الطرق فأكد أنّه كان ضمن مخرجات برنامج تنفيذ ومازال محل دراسة لأنَّ تطبيقه يتطلب أن يكون هناك طرقًا بديلة للطريق المفروض عليها الرسوم.
أما سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية فأكد على جاهزية موانئ السلطنة لخدمة الخطط اللوجيستية حيث تتوزع كمدخل لدول الخليج العربية وإيران في ميناء صحار، وكبوابة لشرق أفريقيا ومنها في ميناء صلالة ، وكملتقى حركة نقل صناعية وبتروكيماوية في ميناء الدقم، وأوضح سعادته أنَّ عمل الوزارة يشمل تسهيل حركة النقل البحري للسفن والبضائع العمانية وغير العُمانية وبما ييسر الحركة الملاحية بوجه عام، بالإضافة إلى الاستفادة من الموانئ الحالية في تنويع الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ البنية الأساسية للموانئ لا تضمن وحدها نجاح اللوجستيات، لأنَّ هناك إجراءات وتشريعات وتسهيلات وكثير من الأمور التي يتطلبها العمل اللوجستي، ونظرًا لجاهزية الموانئ تقريبًا من ناحية البنى الأساسية فإنّ العمل ينصب على استكمال العناصر الأخرى مثل استخدام التكنولوجيا في الموانئ وتسهيل الإجراءات بحيث تصبح الموانئ العمانية جاذبة للتجارة العالمية والمصدرين والمستوردين، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على الانتهاء من عملية التكامل مع نظام "بيان" لتوفير التخليص الإلكتروني المسبق.
تضاعف حركة الملاحة الجوية
وأوضح سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن الأعمال الإنشائية في مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي شارفت على الانتهاء بنسبة تنفيذ تجاوزت 96% ويتوقع أن يكتمل خلال العام الجاري، كما شارفت أنظمة مناولة الأمتعة والحقائب على الانتهاء، مشيرًا إلى أنَّ حركة الملاحة الجوية من وإلى وعبر السلطنة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة وهو ما استوجب تطويرا ومواكبة لأحدث التقنيات في هذه المجالات، وشرح أن خطة المطارات للعام الجاري تتضمن الاستعداد لتشغيل مطار مسقط الدولي، وأن تعديل رسوم الهيئة العامة للطيران المدني أدى إلى رفع الإيرادات لأكثر من 29٪ وبما مكنها من تحقيق فائض قدر بـ38 مليون ريال، مشيراً إلى أنّ خطة الهيئة للعام 2017 تتضمن تحديثاً للخطة الإستراتيجية للطيران المدني وتفعيل فصل الملاحة والأرصاد الجوية عن الهيئة والبدء في إجراءات التحول الإلكتروني للخدمات.
وكشف المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجيستيات خلال اللقاء الوضع الحالي لمشروع القطاع الذي يتعامل مع ما قرره المسؤولون في دول المجلس حول التريث في مشروع الربط الخليجي إلى حين بدء التنفيذ المشترك مع دول المجلس مع الإبقاء على الجاهزية التامة لبدء التنفيذ في أيّ وقت يطلب منها، وعلى الجانب الآخر تحويل التركيز إلى الشبكة الداخلية وتمحور ذلك في خط المعادن الرابط بين ثمريت – الشويمية – منجي وميناء الدقم، وخط المعادن الرابط بين ضنك وميناء صحار، الاستعداد لتشغيل مشروع السكة الحديد في مسارين لخدمة نقل المعادن وأن الدراسات الفنية والمالية وأساليب التمويل متوفرة، لكن الأمر يحتاج إلى معلومات دقيقة حول كميات الحجر الجيري والجبس اللازم نقلها بشكل أساسي وكميات وحركة المعادن الأخرى والمخزون وغيرها حتي يجري التصديق على المشروع وتفعيله.
وأوضح أنَّ العام الجاري سيشهد ضم جميع الشركات العاملة في قطاع اللوجيستيات ضمن إطار المجموعة وبحيث تطبق عليها جميعًا قواعد الحوكمة والشفافية والإدارة بنظم تضمن لها الانطلاق للعالمية.
مستوى عالٍ من التنافسية
وأوضح العرض المرئي الذي قدَّمه معالي الدكتور أحمد الفطيسي، أن أهداف الوزارة تشمل تحقيق مستوى عالٍ من التنافسية الإقليمية والدولية في قطاع النقل واللوجيستيات والاتصالات، وتطوير وتحسين جودة خدمات النقل العام، مع تحقيق مستوى عال من إتاحة وتطوير خدمات الاتصالات، إضافة إلى إتاحة معلومات دقيقة لاتخاذ القرارات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتنمية البحث العلمي في مجال النقل واللوجيستيات، وكذلك الارتقاء بالأداء لأعلى مستويات التميز المؤسسي.
وكشف العرض المرئي أن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على الانتهاء من إعداد إستراتيجية وطنية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد إستراتيجية وطنية لقطاع الطيران المدني، وإقرار الإستراتيجية المعدة لقطاع البريد وبدء العمل بها وتنفيذها.
وتشمل خطط الوزارة في مجال التطوير المؤسسي إنهاء مشروع هيكلة الوزارة الجديد، وتدريب وتأهيل (500) موظف، والوصول إلى الحصول على المستوى الرابع في قياس الجاهزية للتحول للحكومة الإلكترونية، مع الاستمرار في قياس رضا المستفيد لخدمة النقل العام.
وقطاعيا، أوضح معاليه أن العمل جار في مشروع قانون جديد للاتصالات حيث انتهى إعداد مسودته ورفعها إلى وزارة الشؤون القانونية، كما يجري العمل على فصل الملاحة الجوية والأرصاد في شركة حكومية وتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى هيئة تنظيم لجميع قطاعات الطيران المدني والنقل، وكذلك استكمال إجراءات إصدار قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد، كما سيتم خلال العام منح الرخصة للمشغل الثالث للهاتف النقال، مع استكمال إجراءات إصدار قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد.
وكشف معاليه أنَّ النسبة الأكبر من الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين لمشروع مطار مسقط الدولي اكتملت بالفعل وبدأت مرحلة الفحوصات والاختبارات التشغيلية، كما تطمح الوزارة إلى افتتاح أجزاء من طريقي الباطنة السريع وطريق بدبد- صور خلال العام الجاري.
وفيما يخص القطاع اللوجيستي، ذكر معاليه أنَّ الوزارة تستهدف زيادة مؤشرات الأداء للموانئ والمطارات العمانية بنسبة لا تقل عن 10%، وتنفيذ عدد 15 من مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الخاصة بالقطاع اللوجيستي، بالإضافة إلى تطوير الشركات الحكومية التابعة لقطاعات الوزارة المختلفة، مع إنشاء المجموعة العمانية للطيران المدني، والاستمرار في عرض المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص؛ وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن فرص الاستثمار للقطاع الخاص تشمل طرح تشغيل مطار صحار بحيث يكون المستثمر مطوراً لكامل المطار، كما تشمل إمكانية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل كمطور للمرحلة الأولى من مشروع "خزائن"، وكذلك ستطرح الوزارة فرصة للشراكة مع الطيران العماني لتشغيل مباني التموين وصيانة الطائرات، هذا بجانب طرح رخصة لمشغلين إضافيين -2- للطيران العام، وطرح تطوير وتشغيل ميناء شناص وميناء خصب أمام القطاع الخاص.
مشروع الأقمار الاصطناعية
وفي قطاع الاتصالات، أعلن معاليه أنَّه سيجري خلال العام الحالي البدء في تنفيذ مشروع الأقمار الاصطناعية المرحلة الأولى والتي تضم (حجز المسارات، والمواصفات الفنية، وبدائل التنفيذ، والموارد البشرية)، وأيضًا سيجري تأسيس شركة قابضة لتقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب إنشاء شركة لأبراج الاتصالات وستطرح للقطاع الخاص، مشيراً إلى استهداف الوصول بالشركة العمانية للنطاق العريض لمرحلة الاعتماد الذاتي في التمويل، وفي الإطار ذاته أعلن أن العمل سيتم لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير شركة بريد عُمان، والتوقيع مع شركاء إستراتيجيين لبعض الخدمات. ومن أبرز مشاريع الوزارة في 2017 بدء مرحلة الجاهزية التشغيلية لمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي وتشغيله بنهاية العام، وافتتاح طريق الباطنة السريع للحركة المرورية في جميع أجزائه، وإنشاء وحدة مُتخصصة لإدارة المشاريع (PMO) وهي إحدى مبادرات تنفيذ.
وفي عرضه المرئي، استعرض سعادة المهندس سالم النعيمي وكيل الوزارة للنقل بعضاً من إنجازات الوزارة في هذا القطاع وشملت إصدار الوزارة تراخيص لإدارة سيارات الأجرة منها ترخيص لشركة ابتكار للتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط، وآخر لشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب.
وكشف عن بعض ملامح الخطة الإستراتيجية للنقل العام 2016-2040 التي تتضمن إنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة، ودعم أسطول حافلات النقل بـ 350 حافلة متعددة الاستخدامات وزيادة عدد الخطوط والمساحة التي تغطيها حافلات النقل العام، وتعزيز البنى التحتية للنقل من خلال بناء محطات متكاملة وإنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات وتطوير محطات ومواقف الحافلات الحالية، إضافة إلى تطوير المزيد من الأعمال عن طريق التعاقد، والتحكم في المصاريف وتحسين العوائد.
وأكد أن النقل العام تمكن خلال 2016 من نقل ما يزيد عن 3,7 مليون راكب خلال عام 2016م، وبمعدل أكثر من 10,000 راكب يوميا، وتمَّ نقل أكبر عدد من الركاب بلغ 20 ألف راكب يوم عيد الأضحى، كما شهد العام الماضي إعداد لائحة تنظيمية جديدة لخدمات الشحن عبر حافلات مواصلات تتضمن إعادة هيكلة الأسعار وتطبيق أنظمة وإجراءات جديدة.
واستعرض سعادة سالم النعيمي وكيل الوزارة ملامح تطور شبكة الطرق التابعة للوزارة حتى نهاية عام 2016، المشاريع التي يجري تنفيذها في 2017، موضحًا أن مشاريع الطرق خلال العام الجاري يبلغ عددها (37) مشروعا منها (34) مشروع طرق أسفلتية و(3) مشروعات شق طرق ترابية، بإجمالي تكلفة لهذه المشاريع حوالي (1.02) مليار ريال عماني. ويبلغ الطول الإجمالي لهذه الأعمال حوالي (1,121.3) كم. وتتضمن 77 تقاطعا و41 جسرا لعبور الأودية و23 جسرا علويا للسيارات، و67 نفقاً لعبور السيارات، بالإضافة إلى 2955 عبارة صندوقية لتصريف مياه الأودية و12 جسرًا علوياً و22 نفقاً لعبور المشاة.
ويتوقع الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع خلال عام 2017م، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للأعمال المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2017م حوالي 647.5 مليون ريال عماني، وبإجمالي أطوال حوالي 607.4 كم، ومن بينها إنهاء 6 حزم من طريق الباطنة السريع.
وأشار سعادته إلى أنَّ إجمالي أطوال الطرق الأسفلتية والترابية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية عام 2016م بلغ حوالي (31,646) كم، حيث تخطت أطوال الطرق الأسفلتية 14.6 ألف كم، بينما قاربت أطوال الطرق الترابية 17 ألف كم، حيث بلغت نسبة الطرق الأسفلتية حتى نهاية ديسمبر 2016م ما يقارب (%46.3) من إجمالي شبكة الطرق، بينما بلغت نسبة الطرق الترابية ما يقارب (%53.7).
وانتقل سعادة الوكيل لاستعراض قطاع النقل البري، وقال إنّه يشهد تطويرًا شاملاً وهو ما يحتاجه ليكون على المستوى المطلوب والمأمول والمناسب لمتطلبات العمل والوقت الحالي، ومن هذا المُنطلق تعمل الوزارة على تنظيم أنشطة النقل البري على شبكة الطرق في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لتحقيق الأهداف ومُتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك من خلال وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتخطيط وتنظيم وتوزيع ومتابعة خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة، بجانب تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة النقل البري، مع العمل على تحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.
الأسواق العالمية المستهدفة
وتطرق المهندس عبد الرحمن الحاتمي خلال العرض المرئي إلى بعض الإنجازات التي شهدها القطاع العام المنصرم ومن بينها انتقال مركز عمان للوجيستيات إلى المجموعة وتعزيز الفريق بالكفاءات والخبرات وبواقع نسبة تعمين 90%، وكذلك صياغة إطار عمل للإستراتيجية مبني على التكامل مع القطاع الخاص ومع كل الجهات ذات الصلة ومن ضمنها الجهات خارج السلطنة. ولفت إلى أنه تم تشكيل ثلاثة فرق عمل مع القطاع الخاص أولها لوضع الحلول لتحدي الأسواق العالمية المستهدفة واستقطاب الفرص الاستثمارية للسلطنة، وآخر لتعزيز تسهيل التجارة، والثالث لرفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع وهي الملاحظات الثلاث التي ارتأى الخبراء أنّها تيسر العمل اللوجستي وتحسن وضع السلطنة في هذا المجال بعد اكتمال البنية الأساسية.
وحول خطط المجموعة خلال 2017، قال الحاتمي إنها تشمل اعتماد إستراتيجية الشركة وخطة العمل الخمسية، وإطلاق الهوية التجارية والتسويقية للشركة، واعتماد إطار الاستثمار لدى الشركة بما يتضمنه من مؤشرات الاستثمار المالية والاقتصادية، واعتماد إطار إدارة المخاطر بالمجموعة، وأيضاً الانتهاء من إستراتيجية استثمار الأصول العقارية بالمجموعة وبدء طرح بعض منها، واعتماد إطار استقطاب وتطوير الكفاءات لدى المجموعة، كما تشمل التوقيع مع شركاء إستراتيجيين في بعض مجالات عمل المجموعة، واعتماد الأطر الموحدة للعقود والمشتريات بالمجموعة، ومراجعة نظم إدارة المشتريات والمخازن بغية توفير التكاليف. كما سيجري البدء في تفعيل مكتب إدارة المشاريع بالمجموعة، مع استهداف دعم نمو الحركة في الموانئ بنسبة لا تقل على 10%، وأيضاً دراسة الاستثمار في الخدمات الملاحية بغية التوسع خارج أسواق السلطنة.
وقدم الدكتور سعود بن حميد الشكيلي المُدير العام للمديرية العامة لخدمات الاتصالات والبريد بوزارة النقل والاتصالات عرضًا تفصيليًا بإنجازات وخطط القطاع خلال العامين الماضي والحالي مشيراً إلى زيادة عدد محطات الهاتف المتنقل بمختلف التقنيات بنسبة 10% خلال العام 2016، مع زيادة عدد مشتركي خدمة النطاق العريض المتنقل بنسبة 15% خلال العام، قابله انخفاض بنفس النسبة في مشتركي النطاق العريض الثابت خلال نفس الفترة، وأشار إلى أنَّ إجمالي إيرادات القطاع خلال العام 2015 بلغ 870 مليون ريالاً ولم يتم الانتهاء من احتساب الإجمالي في 2016 لكنه لن يكون أقل، مضيفاً أنَّه في نطاق قيام الوزارة بدورها التشريعي، تم إعداد عدة سياسات وإستراتيجيات للنهوض بخدمات القطاع وتطوير أدائه، وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وكشف أنّه تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بتكليف الوزارة بإجراء الدراسة لمشروع الأقمار الصناعية فإنّه يجري العمل على تنفيذ المشروع عبر عدة مراحل تبدأ من العام الجاري المرحلة الأولى منه وتشتمل على تحديد احتياجات المؤسسات المختلفة من سعة الحمولة بالقمر الاصطناعي، وتحديد المواصفات الفنية للقمر الاصطناعي، وكذلك دراسة بدائل التنفيذ للمشروع، وحجز المسارات، وأيضًا إعداد الكادر البشري الوطني.
