◄ السلطنة تتخذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الحصانات ضد الهجمات الإلكترونية

◄ دور بارز مرتقب للقطاع الخاص في تحقيق 10% نموا بقطاع الائتمان

◄ توافر بالسيولة الأجنبية والمحلية.. والاحتياطات كافية لمواجهة الطلب

◄ قانون جديد لحماية المدفوعات الإلكترونية بحلول منتصف العام

◄ عبدالرزاق عيسى: الملتقى فرصة لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون

◄ العجيلي: المؤسسات مطالبة بوضع خطة واضحة للأمن السيبراني للحد من الجريمة الإلكترونية

◄ دعوة لإعداد استراتيجية لتقليل المخاطر السيبرانية في القطاع المصرفي

مسقط - الرؤية

كشف سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّ إجمالي السندات الحكومية التي سيتم إصدارها خلال العام الجاري يبلغ 600 مليون ريال عماني، مشيرا إلى أنه تم إصدار سندات حكومية في بداية فبراير الجاري بمبلغ 150 مليون ريال عماني.

جاء ذلك في تصريحات على هامش رعاية سعادته لانطلاق "ملتقى المخاطر السيبرانية وأمن الشبكات الإلكترونية"، الذي نظته جمعية المصارف العمانية أمس بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، بحضور عبدالرزاق بن علي بن عيسى رئيس جمعية المصارف العمانية الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسؤولين بالقطاع الحكومي والخاص، وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجال الأمن السيبراني. ويأتي تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع المجموعة الدولية الأمريكية، وبمشاركة متحدثين من مختلف المؤسسات العالمية والإقليمية المتخصصة في مجال أمن المعلومات من الناحية القانونية والإدارية وإدارة المخاطر. ويهدف المنتدي إلى تسليط الضوء على أهم مستجدات الأمن السيبراني وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتحديد أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. وتزامناً مع افتتاح الملتقى تم تدشين شعار جمعيّة المصارف العمانية.

وأكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أهمية هذا الملتقى في ظل تزايد المخاطر المتصلة بالأمن السيبراني والمخاطر التي تتعرض لها الأنظمة على مستوى العالم، موضحًا أنّ السلطنة تتخذ كل الإجراءات المناسبة لتفعيل الحصانات ضد الهجمات الإلكترونية عبر توجيه البنوك العاملة في السلطنة أخذ كل الحيطة والحذر وتقوية الأنظمة المعمول بها لمواجهة هذه المخاطر. وقال سعادته - في تصريح للصحفيين- إنّه من المتوقع أن يحافظ معدل النمو في قطاع الائتمان بالسلطنة ما بين 8 إلى 10 بالمائة خلال العام الجاري 2017، وسيكون للقطاع الخاص دور كبير في هذا الجانب.

وأكّد سعادته توافر السيولة الأجنبية لدى البنك المركزي العماني، وأنّ هناك احتياطيات كافية لمواجهة الطلب علاوة على توافر السيولة بالعملة المحلية بالريال العماني، والبنوك مستمرة في تقديم القروض إلى كافة القطاعات الاقتصادية في السلطنة، ومن ضمنها القروض الشخصية والتجارية والصناعية. وأشار سعادته إلى أنّه بعد تفعيل القطاعات الاقتصادية الثلاثة؛ السياحة واللوجستيات والصناعة، سيكون للبنوك دور في مساعدة القطاع الخاص لتفعيل هذه القطاعات. وأكد سنجور أنّ الريال العماني في وضع سليم وقوي، وهناك احتياطات كافية تدعمه. وأشار سعادته إلى أنّ هناك مخاطر تتعرض لها أنظمة الدفع الإلكتروني ولذلك فإنّ البنك المركزي العماني يدرس حاليا إصدار قانون خاص لحماية المدفوعات الإلكترونية ومن المتوقع أن يصدر هذا القانون في منتصف العام الجاري بعد أن يرفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

تعزيز التواصل

من جهته، قدم عبدالرزاق بن علي بن عيسى رئيس جمعية المصارف العمانية الرئيس التنفيذي لبنك مسقط الشكر والتقدير لسعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني على رعايته حفل افتتاح الملتقى وللمسؤولين بالقطاعي العام والخاص وللخبراء والمشاركين في فعاليات الملتقى وللمسؤولين في المجموعة الدولية الأمريكية على تعاونهم في تنظيم هذا الحدث المهم. وأكد عيسى أهمية تنظيم هذا الملتقى بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الجهات ومعرفة أحدث المستجدات وتبادل المعلومات والخبرات ومعرفة التطبيقات التكنولوجية في هذا المجال، من أجل الحد من الجرائم الإلكترونية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا على مستوى العالم. وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية والبنك المركزي العماني والمؤسسات والهيئات المعنية الأخرى، والتي ساهمت وبشكل كبير في الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية على مستوى السلطنة. وأوضح رئيس جمعية المصارف العمانية أن: "التكنولوجيا مهمة في حياتنا وخاصة في مجال الاعمال والمؤسسات، وفي الفترة الحالية هناك اعتماد كبير على استثمار تطور قطاع المعلومات والتكنولوجيا في إنجاز الأعمال المختلفة، وعلينا تعزيز التعاون من أجل الاستفادة من نظم المعلومات والتكنولوجيا، وفي نفس الوقت توفير واستخدام أفضل الطرق والتقنيات لحمايتها ولضمان استمرار إنجاز الأعمال بالشكل المنظم". وأشار عبدالرزاق بن علي عيسى إلى أن الأمن السيبراني عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال والاستحواذ على المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

الحد من الجرائم

من جانبة، أكّد عبد الحكيم العجيلي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمصارف الرئيس التنفيذي لبنك ظفار بالوكالة، ضرورة اهتمام المؤسسات الخاصة والحكومية والمؤسسات المالية بهذا الجانب من خلال وجود خطة وادارة واضحة للأمن السيبراني في كافة المؤسسات بحيث تكون خطة شاملة في هذا المجال تتضمن تبادل المعلومات وتحديد المخاطر وحماية الأصول إضافة إلى الاستجابة السريعة للحد من الجريمة السيبرانية بهدف استمرار تقديم الخدمات بشكل آمن في كافة الأحوال والظروف وحماية حقوق العملاء في كافة المجالات وفي نفس الوقت الأمن السيبراني يساهم في الاستمرار في تطوير المؤسسات وتنميتها بشكل أفضل. وقال العجيلي: "نأمل من المناقشات وأوراق العمل التي تم طرحها خلال الملتقى الخروج بأفكار جديدة ومقترحات تساهم في الحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز التواصل بين مختلف المؤسسات لتحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بتعزيز الأمن السيبراني".

وتمّ تنظيم جلسة نقاشية بعنوان "الحماية من المخاطر السيبرانية" بمشاركة الخبراء والمختصين؛ حيث تمّ طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات حول محاور أوراق العمل، كما تمّ الحديث عن الطرق والأنظمة التي تساهم في الحد من انتشار أنواع بعض الجرائم ومكافحتها بمختلف الوسائل والتعريف بالتطبيقات التكنولوجية ومعرفة نوعية الخروقات المتعلقة بالبيانات والجرائم المالية الإلكترونية التي تحدث بين فترة وأخرى.

وخلال فعاليات الملتقى تمّ تقديم عدد من أوراق العمل ناقشت مدى المخاطر السيبرانية في الشرق الأوسط وأفضل الطرق لإدارة المخاطر السيبرانية، كما تم الحديث في إحدى الجلسات حول إنشاء استراتيجية لتقليل المخاطر السيبرانية في القطاع المصرفي، وآثار هذه المخاطر على سمعة المؤسسات.