أكَّدت مناقشات ملتقى الابتكار الصناعي الذي انطلقت أعماله أمس أنَّ هذا القطاع الواعد هو أوَّل طريق المُستقبل، وبه ستشهد السلطنة نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات التي تعتمد على الابتكار، أي أنَّ الحياة برمتها سيتغير وجهها.

الحكومة الرشيدة لم تغفل هذا الجانب مطلقًا، بل أولت له جل الاهتمام والحرص على تفعيل أدواره وتحفيز المُبتكرين، ولعل إنشاء الصندوق العماني للتكنولوجيا منذ عدة أشهر خير دليل على هذا الاهتمام الواسع، فما لبث هذا الصندوق الوليد في مباشرة أعماله حتى أطلق العديد من الشراكات مع كبريات الشركات التكنولوجية حول العالم، من أجل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والبالغ الأهمية، حيث إنّ المنطلق الرئيس لهذا الصندوق يتمثل في دعم الشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا، علاوة على تمكين ورعاية وتنمية الأفكار التكنولوجية، وتعزيز ترتيب السلطنة وفق مؤشر التنافسية العالمية من خلال تحسين تصنيفها.

ومن أبرز أعمال هذا الصندوق الاستثمار في "كامبردج إنوفيشن كابيتال" بالمملكة المتحدة، وكذلك الاستثمار في "أوكسفورد ساينس إنوفيشن" وهو صندوق دعم الشركات المبتدئة التابع لجامعة أكسفورد ومقره المملكة المتحدة أيضا.

مثل هذه الاستثمارات والتوجهات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ السلطنة ماضية على خطى التميز ومواكبة المتغيرات في مجال الابتكار، بما يضمن تعزيز آليات نقل المعرفة في شتى مجالات الابتكار، لاسيما الصناعي منها.

ويتزامن هذا الملتقى الذي شهد مشاركات واسعة أثرت النقاشات، مع الاحتفال بيوم الصناعة العمانية الذي يوافق 9 فبراير من كل عام. ولقد أضحى القطاع الصناعي بكل تأكيد إحدى قاطرات النمو الاقتصادي في السلطنة، ومن المؤمل أن تزيد نسبة إسهامات هذا القطاع إلى أعلى المعدلات خلال السنوات المُقبلة، لاسيما في ظل تطبيق الاستراتيجيات الوطنية الرامية لتعزيز نمو هذه القطاعات.

المطلوب في الوقت الحالي هو أن يلتقط القطاع الخاص زمام المُبادرة ويطلق أقساما داخلية في مختلف مؤسساته وشركاته تعنى بتطوير الابتكار، كل في مجال عمله، وأن تقدم الحافز والدافع اللازم لتشجيع شبابنا الواعي المُخلص على الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والعمل على تطويرها بما يخدم جهود زيادة الإنتاجية وتعزيز العائد المادي وتوفير فرص عمل إضافية.