القاهرة - رويترز

قالَ البنكُ المركزيُّ، أمس الأحد، إنَّ احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

وكانتْ مصر باعت نهاية يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لتجمع مثلي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع. وتعني أحدث الأرقام أن الاحتياطي النقدي ارتفع بما يزيد على ملياري دولار في يناير. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب.

ومن جهة أخرى، أظهر مسح -نُشرت نتائجه أمس- تراجع نشاط الشركات في مصر للشهر السادس عشر على التوالي في يناير، في ظل معدل التضخم القياسي المرتفع ليهبط معدل التوظيف لأدنى مستوى في أربعة أشهر. وسجَّل مُؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر 43.3 نقطة في يناير ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر المؤشر أن طلبيات التوريد الجديدة انخفضت بوتيرة أقل عند 39.2 نقطة مقارنة مع 38 في ديسمبر وسط ارتفاع التضخم وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وتعاني مصر من أزمة دولار جعلت السوق السوداء المصدر الأساسي للعملة الصعبة منذ الانتفاضة الشعبية لعام 2011 وما أعقبها من قلاقل، أدت لعزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الأساسيين للتدفقات الدولارية. وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وتراجعت العملة المصرية بشكل حاد لتصل إلى 18.75 جنيه للدولار. وقال جان بول بيجات الباحث الاقتصادي الأول لدى بنك الإمارات دبي الوطني "لا توفر نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات في شهر يناير دليلا ملموسا على انتعاش الاقتصاد في بداية العام 2017".

وواصل معدل الإنتاج الانكماش ليصل إلى 39.3 نقطة لكن بوتيرة بطيئة مقارنة مع ديسمبر. ودفع ارتفاع ضغوط التكاليف الشركات لمواصلة زيادةالأسعار بشكل حاد في يناير بفعل صعود التضخم لمستوى قياسي. وارتفعت أسعار المنتجات إلى 71.2 نقطة لتسجل أعلى مستوى منذ بدء المسح مقارنة مع 63.5 نقطة في ديسمبر. وقفز معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر لأعلى مستوى في ثماني سنوات وذلك للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 23.3 بالمئة في ديسمبر على خلفية تعويم الجنيه. وواصلت الشركات خفض الوظائف في يناير لتسجل 20 شهرا من خفض الوظائف. وسجل معدل خفض الوظائف أحد أعلى المستويات في تاريخ المسح عند 44.8 نقطة وهو أدنى مستوى للتوظيف في أربعة أشهر ومقارنة مع 46.5 نقطة في ديسمبر. ورغم ذلك أبدت الشركات تفاؤلا بالمستقبل إذ سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 73.2 نقطة من 68.5 نقطة في ديسمبر.