مسقط - العُمانيَّة

وقَّعتْ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الرفد اتفاقية تعاون حول تقديم بعض خدمات الهيئة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات؛ وذلك في إطار خطة التحول الإلكترونية؛ بهدف التوسُّع في تقديم الخدمات عبر شبكة واسعة من المنافذ الإلكترونية لضمان سهولة ومرونة تلك الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين، وسرعة تقديمها لهم، وتبسيط الإجراءات وتقريبها للجمهور.

وتأتي المذكرة تمهيدا للربط التقني بين أنظمة الهيئة والبوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وسيتم تجربته على عدد من المراكز، ومن ثمَّ تعميم النظام على كافة مراكز سند للخدمات في جميع محافظات السلطنة. وتشتملُ الاتفاقية على تقديم عدد من الخدمات التأمينية إلكترونيًّا عبر منصة إلكترونية صُمِّمت خصيصا لاستيعاب مختلف الخدمات الجماهيرية، وسوف يَلِي توقيع الاتفاقية إجراءات تنفيذية تشمل أربع مراحل؛ تتمثل المرحلة الأولى في الجاهزية التقنية التي ستنفذ من خلالها هذه الخدمات، فيما تهتم المرحلة الثانية بالتدريب على تفعيل الخدمات عبر مراكز سند للخدمات المنتشرة في كافة محافظات السلطنة وتُعنى المرحلة الثالثة بالحملة الإعلامية التي تعرّف الجمهور بكيفية ونوعية هذه الخدمات. أمَّا المرحلة الرابعة، فهي مرحلة تدشين الخدمات فعليا.

وقالتْ حمدة بنت سعيد الشامسية القائمة بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إنَّ الاتفاقية تأتي ضمن خطط الهيئة في توسيع خدماتها الإلكترونية بما يُحقِّق جودة عالية في نوعيتها؛ حيث تقدم الهيئة العديد من الخدمات في هذا الجانب، وتسعى إلى تحويل جميع خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونياً بحلول العام 2018، بهدف تسهيل وتبسيط المعاملات  مع الجمهور المستهدف ومنح مراكز سند للخدمات عددا من الصلاحيات لتنفيذ جملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر مراكزها المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة. وأضافت بأنَّ الاتفاقية تهدف بجانب الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع الهيئة إلى فتح منافذ إلكترونية مع مراكز سند للخدمات كخدمة إضافية تقدمها الهيئة للمستفيدين، بما يُوفِّر سهولة وسرعة الحصول عليها في أي زمان ومكان، ومساهمتها في تشجيع رواد الأعمال عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تبني مشاريع مراكز سند المتوزعة على مختلف محافظات السلطنة؛ وبالتالي يتنامى عددها وتتنوع خدماتها، كما أنها تسهم في إيجاد فرص عمل لعدد من الشباب الباحثين عن عمل. وبيَّنتْ أنَّ الاتفاقية تنصُّ على تحديد تسعيرة موحدة لسد الكلفة التشغيلية لمراكز سند، وستكون في مُتناول الجميع وستظهر التسعيرة في كل استمارة، إضافة إلى تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني عن طريق البطاقة الشخصية.

من جانبه، قال مُحمَّد بن سَيْف العامري مدير عام الدعم والمساندة وتطوير الأعمال بصندوق الرفد ورئيس اللجنة الاستشارية لإعداد السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بمراكز سند للخدمات: إنَّ الصندوق يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تطوير منظومة مراكز سند للخدمات وإعطاء الثقة للشباب العماني وإسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العامري بأنَّه ونظرا للتحديات التي تواجه مراكز سند للخدمات سعى صندوق الرفد لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة للنهوض بهذه المراكز وتذليل تلك التحديات وذلك بإدخال خدماتهم عبر المراكز مما يسهم في زيادة فرص العمل المحدثة ومواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات.

ووفرت مراكز سند للخدمات أكثر من 2021 فرصة عمل للمواطنين من خلال 621 مركزا مُوزَّعة على كافة محافظات السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2016، وتمَّ طباعة وإنجاز أكثر من 4 ملايين استمارة/ خدمة خلال العام 2016.