- وهن تشريعي في لوائح "المالية".. ورؤساء الأندية يبحثون اشتراطات العقود والانتقالات
مسقط - وليد الخفيف
كشفتْ "ندوة شؤون اللاعبين" في ختام أعمالها، أمس، ضعفًا تشريعيًّا واضحًا في اللوائح الخاصة بالمستحقات المالية للاعبين، بعدما أفصحتْ عن دور غير فاعل للجنة شؤون اللاعبين وضبابية التقاضي عبر غرفة فض المنازعات؛ الأمر الذي يضع مستحقات اللاعبين المتأخرة في مهب الريح، لا سيما بعدما أوضح رئيس اللجنة المعنية بشؤون اللاعبين إنَّ اللجنة لا تنظر للشكاوى التي مضى عليها موسميْن، في إشارة إلى أنَّ عددًا غير قليل من اللاعبين قد تضيع مستحقاتهم لعدم معرفتهم بهذا البند.
ودعا اتحاد الكرة -الذي يضع اللوائح والتشريعات محل الدراسة وبصدد إعادة صياغتها- الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية -وعددها 44 ناديا- لحضور حلقة العمل، التي استمرت يومين، بفندق شيراتون مسقط، بالتعاون مع الاتحاديْن الآسيوي والدولي، في خطوة ناجحة أسهمت بجلاء في الارتقاء بالفكر الإداري والقانوني، بعدما سلَّط المحاضرون الضوء على موضوعات تخص العقود وانتقالات اللاعبين والتسجيل وحق التنشئة الأولية تسجيل القصر، فحدد المحاضرون العلاقة بين اللاعب وناديه بدقة ووضوح، وخصصت الجهات التي يمكن المثول أمامها لفض المنازعات التي قد تنشا بينهما، كما ألمحت إلى أنَّ لوائح الاتحاد الدولي لا تغادر الخانة الاسترشادية للاتحادات الوطنية، وأنَّ الفيفا ليس جهة لسن قوانين الاتحادات الوطنية التي تضع أنظمتها ولوائحها بمعرفتها بما تقتضيه مصلحتها، شريطة ألا تتعارض مع النظام العام المعمول به في الفيفا.
وانقسمت الحلقة إلى مرحلتين تضمنهما حوارات مفتوحة بين رؤساء وممثلي الأندية والمحاضرين الذين أجابوا عن تساؤلات رؤساء الأندية، في خطوة أثرت عامل الخبرة قبيل إبرام تعاقدات الموسم الجديد. وأجاب المحاضر الدولي عمر آنجارو عن أسئلة لرؤساء الأندية التي تخص شروط فسخ التعاقد والمدة الزمنية لإبلاغ الطرف الثاني (اللاعب). وأوضح أنَّ هذا الجانب يبقى مدونا بين اللاعب وناديه، فالطرفان يدراجان ما يرونه مناسبا لهما، والفيفا لا يتدخل في مثل هذه الحالات. وتطرق عمر لحق الأندية في الحصول على عائد مادي للتنشئة أو التكافل قبل 12 عاما أو 13 في السنوات الأربعة الاولى، والذي تراوح من 5% إلى 10% كتعويض.
وألمح لضرورة أن يحظى الشرط الجزائي بالتناسب بين الطرفين، فلا يمكن أن يضع النادي شرطا جزائيا على اللاعب يلزمه بسداد 40 ألف ريال حال فسخ التعاقد، في حين يحق للنادي فسخ التعاقد نظير ألف ريال؛ فالشرط الجزائي يجب أن يكون متناسبا بين الطرفين بما يضمن للطرف الأضعف -اللاعب- حقه.
وتطرَّقت الندوة للقواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لحماية اللاعبين القصر -دون الـ18 سنة- حيث تناول هذا الجانب بالشرح ولوديفيك ديلكات وإجراءات تسجيل أصحاب هذه الفئة العمرية بما يضمن عدم الاتجار بهم؛ إذ لفت ديلكات إلى أنَّ بعض الأندية تسعى لاستقطاب اللاعبين صغار السن كمشروع استثماري فتنتقي اليافعين منهم من أجل صناعة نجم يعاد تسويقه.
وأبدى المهندس احمد البوسعيدي نائب رئيس نادي فنجاء السابق -خلال الجلسة الحوارية التي أدارها الإعلامي ونس الفهدي- تحفظه على شرط عدم مرور موسمين من أجل مطالبة اللاعب بمستحقاته المتأخرة، وإلا سقط حقه، مشددا في هذا الجانب على ضرورة البحث عن صيغة مناسبة تضمن للاعبين حقوقهم.
من جانبه، أكد الشيخ عبدالباسط العبري نائب رئيس لجنة شؤون اللاعبين، على الشرط الخاص بضرورة التقاضي خلال موسمين، وأنَّ اللجنة لا تنظر إلا للشكوى المتماشية مع هذا الشرط، لافتا إلى أنَّ اللجنة معنية بفحص العقود القادمة من الأندية، غير أن هناك من ردَّ عليه من الحضور مؤكدا له أنَّ عقود عدة بها العديد من الأخطاء أو المخالفات، وتم إرسالها للاتحاد أو بالأحرى للجنة المناطة، غير أنها لم تبدِ أيَّ ملاحظة.
وشدَّد الشيخ عبد الله المخيني رئيس نادي العروبة، على ضرورة وفاء الأندية بمستحقات المالية السابقة للاعبيها، بغض النظر عن الشرط المتعلق بالموسمين، رافضا إياه شكلا وموضوعا. مؤكدا أن الأمر جلل ويستحق وقفة جادة من قبل الجمعية العمومية تقضي بإعادة البناء التشريع لجانب ك واسع من المواد واللوائح وفي مقدمتها هذا البند، ومن ثم وضع بنود أخرى وآليات عمل مغايرة تضمن للاعبين استلام حقوقهم.
