علي بن بدر البوسعيدي

في إطار ارتقائها بالموارد البشرية وإيلاء أبناء الوطن اهتماما أكبر بذلت السلطنة جهودًا مقدرة لتوفير فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل للشباب العماني بوصفه رأس رمح التنمية ورجالات المستقبل. ويعد مشروع "سند" التابع للقوى العاملة واحدا من أكبر المشاريع الهادفة لدعم المشاريع الصغيرة، وإيجاد فرص عمل للعمانيين، وقد تم تأسيس المشروع تتويجًا لفعاليات الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية عام 2001.

حيث يسعى المشروع لتشغيل الشباب عبر تمويلهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم تضيف قيمة حقيقية لاقتصاد السلطنة ولتصبح رافدا حقيقيا للقطاع الخاص؛ لاسيما أن القطاع الحكومي لم يعد بمقدوره تشغيل واستيعاب كل المخرجات التعليمية والمهنية. وقد حرص "سند" على تشجيع الشباب على ارتياد آفاق العمل الحر، ولم يدخر جهدا في تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي قد تقف في طريق الشباب، الأمر الذي جعله يُحظى بإقبال منقطع النظير؛ حتى أنّ الجهات الداعمة للبرنامج فكرت في رفع سقف القروض.

ولكن، وكأي نبتة إن لم نتعدها بالرعاية تذبل؛ فقد فشل كثير من هذه المشاريع بسبب الإهمال وسوء الإدارة وعدم استغلال الفرصة التي منحت لها على طبق من ذهب، بل خسرت وأصبحت مطالبة برد القروض التي أخذتها من البنوك؛ فليس مقبولا أن يستخدم أحدهم مبلغ التمويل في شراء سيارة أو قارب بحري.. فهذا يدخل في نطاق التوظيف غير المأمول، وفيما لا طائل منه وخارج عن الأهداف الاقتصادية للمشروع..

مؤكد أن جانبا من هذه الأخطاء تقع مسؤوليتها على الجهات المانحة والداعمة إذ كيف يعقل أن تمنح رائد أعمال مازال في بداية الدرب مبلغا يتراوح ما بين (70 - 100) ألف ريال دون متابعة للمشاريع والتأكد من وجودها على أرض الواقع.. ينبغي تدارك هكذا أمور في المستقبل وأن يكون التمويل وفق شروط وقوانين حادبة على مصلحة الشاب، بجانب تفعيل آليات المتابعة والإرشاد حتى يستفيد الشباب ومن ثمّ الوطن.