مسقط - الرؤية

نظم سوق مسقط للأوراق المالية محاضرة تثقيفية حول "أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال العام 2017"، قدمها الدكتور صلاح عبد الرحمن الطالب الخبير الاقتصادي بسوق مسقط، وقد عقدت المحاضرة بقاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال.

وقدم الطالب شرحا وافيا أوضح فيه ما شهده العالم من أحداث اقتصادية وسياسية مهمة خلال العام 2016 أبرزها: محدودية نسب نمو الاقتصاد العالمي وتراجع نسبة نمو التجارة العالمية وتقلبات أسعار النفط الدولية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل مُعظم العملات الرئيسية في العالم وتوجه الفدرالي الأمريكي لرفع الفائدة والإرباكات الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصادات المتقدمة والتي تشكل حوالي 70 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتطرق الطالب خلال المحاضرة إلى ما سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال العام 2017، مستشهدا بمعطيات أداء الاقتصاد العالمي والأحداث الاقتصادية والسياسية التي وقعت في 2016، مشيراً إلى أنّ توقع المستقبل صعب للغاية وينطوي على درجة كبيرة من عدم اليقين، لكن يمكن الاجتهاد في ضوء ما هو متاح من معطيات ونترك للوقت أن يحكم على مدى صحة هذه التوقعات.

وحول توقعات نمو الاقتصاد العالمي أشار الطالب إلى أن الاقتصاد العالمي حقق نسبة نمو مقدارها 3.1 في المئة في 2016 ويتوقع صندوق النقد الدولي مبدئياً أن ترتفع النسبة إلى 3.4 في المئة في عام 2017. وأوضح أنّ هذه التقديرات تعني أنّ الاقتصاد العالمي سيستمر في تحقيق نسب نمو أقل من متوسط نسب النمو التي كانت سائدة خلال العشر سنوات الأخيرة قبل الأزمة المالية العالمية والبالغة 4 في المئة.

وعن التحديات التي تواجه التجارة العالمية، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية ستنمو بنسبة 1.7 في المئة في عام 2016 وهو أدنى مستوى لها في 25 سنة، حسب تصريحات المُدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وقد بلغ متوسط نسبة نمو التجارة العالمية خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة المالية 5.1 في المئة، ولأول مرة منذ 15 عاماً تقل نسبة نمو التجاره العالمية عن نسبة نمو الاقتصاد العالمي. لكن الطالب استبعد أن تحقق التجارة العالمية في عام 2017 نسبة نمو أفضل من السابق، وذلك بسبب مجموعة من العوامل؛ أبرزها توجه بعض دول العالم المتقدم وخاصة أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لمحاكاة نماذج اقتصادية انعزالية أو حمائية.

وناقش الطالب المديونية الدولية متوقعاً بأنّ معظم دول العالم ستستمر بالاعتماد على المديونية في تمويل موازناتها الانفاقية والاستثمارية. وأشار الطالب إلى حجم الديون السيادية لدول العالم خاصة المتقدمة منها بدأت بالتنامي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وتصدرت هذه الديون، الديون الأمريكية بحدود 19 تريليون دولار، تليها اليابان بنحو 11 تريليون دولار، ثم كندا وبريطانيا وفرنسا. وتقدر ديون أمريكا واليابان وبريطانيا بـ32 تريليون دولار، أي أكثر من نصف مديونية العالم السيادية.

وذكر الطالب أن التوقعات لا تزال غير مستقرة حول تعافي أسعار الموارد الأولية وخاصة النفط؛ حيث لا توجد مؤشرات داعمة لأن تحقق أسعار النفط طفرة تعود بها إلى ما كانت عليه قبل انخفاض الأسعار الذي بدأ في منتصف عام 2014، مؤكداً أن مستقبل أسعار النفط يتوقف على عدة عوامل؛ منها: مدى التزام الدول النفطية بتخفيض إنتاجها وفق إتفاق فيينا في نوفمبر 2016، لامتصاص الفائض في سوق النفط العالمية.

وبخصوص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي وما ينجم عنه من تزايد احتمالات رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، أشار الطالب إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على أسعار صرف العملات الرئيسية في العالم. وتوقع الطالب استمرار تدني نسب التضخم في معظم اقتصاديات دول العالم، خاصة المتقدمة منها، إذ لا تستطيع هذه الدول تحقيق النسبة المستهدفة والبالغة 2 في المئة بسبب ضعف نسب النمو والتشغيل في اقتصاداتها.

وأشار الطالب إلى الآثار التي سيواجهها الاقتصاد الأوروبي بشكل خاص والعالمي بشكل عام على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متوقعا تعرض الاقتصاد الأوربي لتراجع كبير في المستقبل بسبب أن بعض البلدان الأوروبية ربما ستنحو منحى بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واختتم الطالب المحاضرة بالتطرق إلى السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة وتوجهاتها حيال مبدأ الحماية التجارية وقضايا الطاقة وعزم الإدارة الجديدة إلغاء اتفاقيات التجارة الحرة "نافتا" وخطة ترامب المعلنة (طاقة- أمريكا أولاً)، وما لذلك من أثر غير إيجابي على أداء الاقتصاد العالمي القائم على مبدأ العولمة.