لا يختلف اثنان على الدور الحيوي والضروري للقطاع الخاص؛ لاسيما خلال المرحلة الحالية والمقبلة، في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بعدما أضرّت الاضطرابات الحاصلة في سوق النفط والتراجع الحاد في سعر الخام، بالإيرادات العامة للدولة.
ولقد جاءت الدراسة التي أقرّها مجلس الدولة بشأن "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل"، بمثابة الترياق لما يعانيه هذا القطاع من مصاعب وما يواجهه من عراقيل تحد من قدرته على القيام بالدور المنوط به. فالدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس تبرهن مدى التعويل من قبل المجتمع على هذا القطاع في مواصلة مسيرة التنمية خطوة بخطوة بجانب المساعي الحكومية الكبيرة، فالوقت الحالي يتطلب فتح المجال بصورة أوسع أمام القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية لاسيما مشاريع البنى الأساسية، على أن تركّز الحكومة جهودها في مجالات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية والتنموية.
ولقد مرّ القطاع الخاص في السلطنة على مدى سنوات النهضة المباركة؛ وبفضل الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم- أيّده الله- بالعديد من المراحل التطويرية، من حيث منظومة التشريعات المُسيّرة لعمله أو من خلال حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ورغم ما حققه هذا القطاع من إنجازات على مستوى التميز في الأعمال والشفافية وتبني مبادئ الحوكمة، إلا أنّه لا لم يقم حتى الآن بما ينبغي من خطوات تدعم مسيرة التنمية الشاملة في وطننا الغالي.
وخيرًا فعلت الدراسة أنّها فصلت بدقة التحديات التي تقف أمام تنفيذ هذه الخطوات، فضلا عن إبراز سياسات سوق العمل والتي تسهم إسهاما واضحا في تحقيق استقرار أوضاع العاملين في هذا القطاع، ومن ثمّ إحراز التطور والتقدم المأمول. ونظرا لأنّ القطاع الخاص هو الشريك الاستثماري للحكومة في عملية التنمية فإنّ تذليل المعوّقات أمامه يمثل أمرًا حيويًا وحتمياً كي يؤدي دوره على أكمل وجه.
لذلك تضمّنت توصيات الدراسة أهميّة تطوير منهجية التنويع الاقتصادي، من خلال إعداد خطة وطنية للتنويع الاقتصادي تهدف إلى زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتوازي مع ذلك المحافظة على معدلات الإنفاق الحكومي.
إنّ تميّز الأوضاع الاقتصادية في السلطنة يحتم على صناع القرار والمشرعين مواصلة إجراء مثل هذه الدرسات لما يتمخض عنها من توصيات ترسم خارطة طريق مرحلية لما ينبغي أن يكون عليه العمل.
