المنذري: نتطلع لأن تشكل الدراسة إضافة مهمة في سبيل النهوض بالقطاع

الدعوة إلى إعادة صياغة سياسات العمل

الدراسة توصي بالمحافظة على نسب الإنفاق الحكومي

ضرورة مراجعة أنظمة التشغيل وربطها بسياسة الأجور

مسقط- الرؤية

أقرّ مجلس الدولة أمس، دراسة اللجنة الاقتصادية حول "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل"، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حولها، كما وافق المجلس في جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، على رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لدراسة موضوع "تحديات الحرف التقليدية وسبل معالجتها" خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.

واستهل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، الجلسة التي عقدت في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان بحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بكلمة بين فيها إن الجلسة تتضمن دراسة اللجنة الاقتصادية حول "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل"، مثمنا جهود اللجنة الاقتصادية- أعضاءً وفرقا فنية- لإعداد هذه الدراسة، معربا عن أمله في أن تمثل إضافة مهمة في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي. وبيّن معالي الدكتور رئيس المجلس أن الجلسة تناقش رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة دراسة موضوع "الحرف التقليدية بين الواقع والطموح"، إضافة إلى التقارير الدورية المعتادة.

دراسة التحديات

عقب ذلك، أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية أنّ اللجنة الاقتصادية قامت بدراسة موضوع تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل، انطلاقا مما تم التأكيد عليه أثناء دراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) بأن النمو الاقتصادي في جميع الاقتصاديات يعتمد على 3 عناصر رئيسية؛ تشمل سوق المال وسوق العمل والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى أنّه عند إعداد مرئيات المجلس حول مشروع الخطة، وتقييم كل من البنك الدولي والمجلس الأعلى للتخطيط للأداء الكلي لخطة التنمية الخمسية الثامنة والرؤية المستقبلية "عمان2020"، تم التوصل إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة للخطة يتطلب أن يسبقها دراسة تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل، بهدف إزالة تلك المعوقات والمساهمة في التمكين من تنفيذها. وأشار الحارثي إلى أنه تم التوصل إلى أن تحقيق نسب النمو المستهدفة في الخطة، يتطلب كذلك أن يسبقه تدارس مؤشرات التنويع الاقتصادي، استنادا إلى أسس علمية لتحديد الأنشطة الواعدة في الاقتصاد العماني التي يتوجب التركيز عليها، والتي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المشتركة للحكومة والقطاع الخاص، وتحديد أهم المعوقات التي يتوجب إزالتها بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، وتتمثل في سياسات وإجراءات سوق العمل وتحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز التنافسية علاوة على تحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.

وفيما يتعلق بمؤشرات التنويع والأنشطة الواعدة في الاقتصاد العماني، أوضح الحارثي أنه وبسبب الاستمرار في انخفاض أسعار النفط، زاد الاعتماد على القطاع الخاص، موضحا في هذا الصدد أن الحصة المستهدف استثمارها من القطاع الخاص تبلغ حوالي 52 في المئة من البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020) وبما يعادل 80 في المئة من جملة استثمارات القطاعات الخمسة الواعدة.

وأفاد أن اللجنة توصلت إلى أن معالجة تلك التحديات يتطلب حزمة متكاملة من السياسات التوافقية التي تجمع بين تحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل من جهة، وبين طبيعة الاستثمارات التي سيقبل القطاع الخاص على تنفيذها وبحيث تتوفر فيها عناصر الجدوى الاقتصادية من جهة أخرى.

وتابع المكرم الحارثي أنّ سوق العمل يعد من أهم القطاعات الداعمة والمؤثرة على تنمية القطاع الخاص، مضيفا أنه يتوجب إضفاء المزيد من المرونة في التعامل مع التغيرات التي طرأت على السوق، وتؤدي إلى زيادة العمالة الوافدة، داعيا في ذات الوقت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستدامة نظام التعمين بما يسهم في تحقيق أهدافه. وأشار الحارثي إلى أن نجاح الخطة الخمسية التاسعة في تحقيق التنويع الاقتصادي يعتمد بشكل أساس على قدرة القطاع الخاص على تحقيق الاستثمارات المستهدفة، مستدركا أنه لن يكون بوسع القطاع الخاص تحقيق النسب المستهدفة بدون توفير بيئة جاذبة وقليلة المخاطر. وأفاد الحارثي بأن من بين حزمة السياسات التي تضمنتها الدراسة، ضرورة تحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن البيئة القانونية المعززة للنزاهة تعد عاملا مهما في جذب الاستثمارات أيضا.

أهداف الدراسة

فيما استعرض المكرم الدكتور أحمد بن سليمان الميمني مقرر اللجنة الاقتصادية أهداف دراسة "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل"، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للدراسة يتمثل في رصد أهم التحديات والصعوبات التي تكتنف نمو القطاع الخاص وتسليط الضوء على سياسات سوق العمل. ولفت إلى أنّ الدراسة تستمد أهميتها من دور القطاع الخاص باعتباره شريكا للقطاع العام في البرنامج الاستثماري الاقتصادي؛ حيث يشترك مع القطاع الحكومي في المساهمة مناصفة في هذا البرنامج بالخطة الخمسية التاسعة والأخيرة لاستراتيجية "عمان 2020"، علاوة على مساهمته في جميع قطاعات الناتج المحلي.

وبين الميمني أن اللجنة توصلت إلى عدد من التوصيات تتضمن: تطوير منهجية التنويع الاقتصادي عن طريق إعداد خطة وطنية للتنويع تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والمحافظة على النسب المقدمة للإنفاق الحكومي، والعمل على صياغة سياسات وإجراءات العمل من خلال مراجعة أنظمة التسجيل والتشغيل وربطها بسياسة الأجور وتدوير رسوم استقدام الأيدي العاملة المتوفرة في البلاد وربط الاستقدام مع أهداف الاقتصاد الكلي، وتحسين جودة الأداء الحكومي، واستقلالية المحطة الواحدة لتكون محطة واحدة لجميع المؤسسات الحكومية الخدمية، مع إعطاء المحطة الصلاحيات الكاملة لتتمكن من تنفيذ خدمتي التسجيل والترخيص معا ومن نافذة واحدة سواء كانت مكانية أو إلكترونية. كما تضمنت التوصيات المطالبة بتحفيز الممارسات الجيدة وتحديد أفضل الآليات لتحسين مؤشرات التنافسية، وتحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.

إلى ذلك، تضمن جدول أعمال الجلسة الاطلاع على عدد من الموضوعات منها التقرير المقدم من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة.