مسقط - العُمانيَّة
تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى أنَّ مُتوسط نسبة التضخم ظل محدودا عند 12ر1 في المئة خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من العام 2016، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015. أمَّا عند مقارنة أرقام نوفمبر 2016 مع نظيرتها في نوفمبر 2015 فتبلغ نسبة التضخم حوالي 85ر1 في المئة.
ومن جهة ثانية، ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وقادرا على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل شركات الإيداع الأخرى بنسبة 6ر9 في المئة خلال العام ليصل إلى 9ر21 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وزاد الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 7ر19 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 4ر46 في المئة، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 4ر45 في المئة. أما النسبة المتبقية، فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 1ر5 في المئة وقطاعات أخرى 1ر3 في المئة. وسجَّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5ر4 في المئة ليصل إلى 3ر20 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 6ر5 في المئة لتصل إلى 1ر13 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أنَّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 7ر48 في المئة، ثم قطاعا الشركات المالية وغير المالية بحصة قاربت على 3ر28 في المئة و8ر19 في المئة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2ر3 في المئة، فتوزَّعت على قطاعات أخرى.
وواصل البنك المركزي العماني -خلال العام الماضي- رقابته المحكمة ومبادرته الإصلاحية التي أثمرت عن تعزيز متانة ومرونة النظام المصرفي، وأدى انتهاج السياسة النقدية الملائمة والإشراف المبني على المخاطر للبنوك وتطبيق معايير بازل وتطوير أنظمة متطورة للمدفوعات والتسوية إلى دعم النمو الاقتصادي، بالتزامن من احتواء للتضخم؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار المالي. وحرص البنك المركزي العماني على تشجيع نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الانتاجية ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وانعكاسا للتراجع في أسعار النفط؛ فقد واجهت الحكومة تحديات على صعيد الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات؛ الأمر الذي استدعى اتخاذ العديد من التدابير لمعالجة هذا الأمر. وعلاوة على ما ذكر سابقا، تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام؛ وذلك في ظل المساهمة المرتفعة للأنشطة النفطية في اقتصاد السلطنة.
