تتميز العلاقات الثنائية بين السلطنة ومصر بالعديد من الروابط المشتركة، والرؤى المتطابقة في العديد من القضايا والملفات، وهي علاقات راسخة ومتينة يمتد تاريخها إلى أقدم مراحل التاريخ الإنساني، إذ كانت القوافل المحملة باللبان العماني تصل إلى مصر ويستخدمها المصريون القدماء في طقوسهم ومعابدهم القديمة في الحقبة الفرعونية.
وفي عصرنا الحديث شهدت هذه العلاقات تميّزا وتطورا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والتعاون الوثيق بين حكومة البلدين على مرّ السنين، فكانت السلطنة خير شريك مع مصر في العديد من مجالات العمل العربي المُشترك، فضلا عن الدعم العماني للمواقف السياسية المصرية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وخلال سنوات النهضة المباركة تمكن البلدان من تعزيز فرص التعاون، فكانت الوفود المشتركة بين البلدين لا تتوقف، كما عقد الكثير من الاجتماعات التي كانت تسعى إلى تعزيز التعاون العربي وتوسيع نطاق العمل العربي على مختلف الصعد.
والحقيقة أن هذه العلاقات ما فتئت تتبلور وتتشكل اللجان المشتركة بين البلدين في مجالات عدة حتى تقف عن قُرب على مجريات العمل، وتذليل العقبات، ودعم التوجهات الرامية إلى زيادة التعاون بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.
العلاقات بين السلطنة ومصر شهدت كذلك تطورًا ملفتا خلال دعم السلطنة لمصر خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في عام 2015، عندما أعلنت السلطنة تقديم سبل الدعم المادي والاقتصادي، فضلا عن مشاركة السلطنة بوفد رفيع المستوى في افتتاح قناة السويس الجديدة، وغيرها من اللقاءات والاجتماعات المباشرة بين مسقط والقاهرة.
ومما يثلج الصدر أنّ العلاقات بين البلدين تشهد تطابقا في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما في سوريا واليمن والعراق، حيث يؤكّد البلدان دوما أهميّة إيلاء الحل السياسي الأولوية القصوى، والبعد عن أي خيار آخر قد يغرق المنطقة في مزيد من الفتن والخلافات التي تهدد مستقبل المنطقة برمتها.
لا شك أنّ السلطنة تسعى لتقديم كل سبل الدعم إلى مصر انطلاقا من القناعة العمانية بأنّ مصر أحد أهم دول المنطقة وهي الشقيقة الكبرى التي ينبغي دعمها والوقوف بجانبها في مختلف الظروف والأوقات.
