الكيومي: القطاع الخاص يسهم بدور بارز في تنمية المجتمع عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية
البطاشي: المسؤولية الاجتماعية إحدى قنوات تحقيق المصلحة العامة في الدول
إطلاق النسخة الثانية من جائزة "الغرفة" للمسؤولية الاجتماعية
توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية
مسقط - الرؤية
افتتحت أمس بغرفة تجارة وصناعة عُمان فعاليات ندوة المسؤولية الاجتماعية، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالسلطنة.
وتنظم الغرفة الندوة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وتعقد تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية.. ترسيخ للحقوق وتطوير للعمل والتنمية المستدامة"، ويُشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية من داخل وخارج السلطنة.
في بداية الندوة، ألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة قال فيها: "ارتأت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة أن تنظم هذه الندوة التي تناقش موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك في ظل تعدد وسائل وأساليب المؤسسات في تطبيق معايير وممارسات المسؤولية الاجتماعية وفي ظل مطالبات ببذل المزيد من قبل المؤسسات تجاه المجتمع في هذا الإطار". وأضاف الكيومي: "نحن في الغرفة وكممثلين لهذه المؤسسات وبحكم قربنا منها وتواصلنا الدائم معها نعلم حجم ما تقدمه هذه المؤسسات سيما في السنوات الأخيرة في ظل تنامي الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المؤسسات؛ إذ أدركت الشركات أنّ عليها أن تأخذ بمفهوم المسؤولية المجتمعية على محمل الجد لأن سمعتها باتت مرهونة بما تقدمه للمجتمع، ويطيب لنا من هذا المنبر أن نشيد بهذه الجهود ونشد على أيدي هذه الشركات لبذل المزيد، كما ندعو الإعلام العماني للقيام بدوره في الانطلاق بهذه المبادرات وإعطائها حقها من الانتشار ليس لغرض الدعاية ولكن لغرض تحسين صورة القطاع الخاص سيما بين أوساط المشككين في أدواره ممن لا ينفكون عن الإشارة إليه بإصبع الاتهام دومًا". وتابع القول: "لا يفوتنا في هذا الإطار أن ندعو من لم يدرك بعد الأهمية الكبيرة للمسؤولية الاجتماعية وما ينتظره المجتمع منهم نوجه الدعوة لهؤلاء حتى يستكشفوا أسبار هذه المسؤولية والإطلاع عن قرب على تجارب الشركات الرائدة في هذا المجال وما يعود عليها مقابل هذه الخدمات، فمن يظن أنَّ فائدة المسؤولية الاجتماعية هي باتجاه واحد لصالح المجتمع فهو مخطئ إذ تعود بفائدتها على مقدم الخدمة أيضاً ولكم في الرائدين مجتمعياً عبرة ومثالاً".
وأوضح الكيومي أن تقرير أعده البنك الدولي كشف أنه في حين أنّ المسؤولية الاجتماعية للشركات في أمريكا الشمالية والمناطق الأوروبية أصبحت عملاً مؤسسياً إلى حد كبير أو يعمل وفق متطلبات السوق، فإنّ ذلك المفهوم في منطقة الشرق الأوسط لا يزال منقاداً بشكل كبير وراء التقاليد، ولم يغدو عملاً مؤسسياً بعد. وتابع أن التقرير يشير إلى أن ممارسات المسؤولية الاجتماعية لدينا تختلف عن ما يجب أن تكون عليه لتكون فاعلة ومستدامة، حيث لا تزال الشركات تنظر إلى المسؤولية الاجتماعية كوسيلة لتعزيز صورتها العامة، وليس كأداة لإعداد المنطقة من أجل مستقبل مستدام. وأوضح أنّ القطاع الخاص بحاجة إلى إعادة طرح مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتغيير مسار ممارساتها إلى أخرى أكثر استدامة، والابتعاد بها عن حدود الأعمال الخيرية التي تتمحور في توفير المستلزمات التي قد تكون ملحة – ولا جدال حول أهميتها - إلا أنّ الاستفادة منها لا تعدو كونها آنية.
وزاد القول إن خلق البيئة المواتية للمسؤولية الاجتماعية للشركات يمثل الخطوة الأولى من أجل ضمان نجاح تطبيقها على الوجه المطلوب، ولا شك أنّ مسؤولية القيام بذلك تقع على عاتق مؤسسات الدولة. وقال إنّه في هذا الإطار ربما يكون من المناسب أن تتبنى حكومتنا الرشيدة في المرحلة المقبلة فكرة اطلاق جائزة للمسؤولية الاجتماعية وتحمل اسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، تهدف إلى تقدير المؤسسات والشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الأخرى لبذل المزيد في هذا الجانب، وهي بحد ذاتها يمكن أن تكون امتيازا للشركات والمؤسسات ورصيدا يضاف إلى سجلها في مجال العمل المجتمعي، ويمكن أن تعزز بمجموعة من الامتيازات الأخرى التي يمكن أن تشترك في تقديمها مختلف المؤسسات والجهات الحكومية. واستطرد الكيومي قائلا: "من باب مسؤوليتنا كرعاة للقطاع الخاص نسعد أن ننتهز فرصة انعقاد هذه الندوة للتعريج على بعض المبادرات الرائدة التي نفخر بها من قبل مؤسسات القطاع الخاص العماني والتي تستحق الإشادة فلهم كل الشكر منّا والتقدير، كما يطيب لنا أن نعلن عن إطلاق جائزة غرفة تجارة وصناعة عمان للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الثانية، متمنين أن تلقى صدى واسعًا من مختلف مؤسسات القطاع الخاص وأن تشهد مشاركة أكبر مما كانت عليه في دورتها الأولى".
مسؤولية مجتمعية
من جهته، ألقى نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة كلمة قال فيها إنّ المسؤولية الاجتماعية تعد أمرا ربانيا حثَّ عليه الدين الحنيف، فهي سبيل تقدم الأفراد والمجتمعات، بل إنّ القيمة الحقيقية للفرد في مجتمعه تقاس بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، ولذلك لابد من العمل على بث الوعي بأهميتها ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها لدى الأفراد والمؤسسات، كما إنه وفي ظل انخفاض أسعار النفط وما ترتب على ذلك من دعوات الحكومة المتكررة لإيجاد مصادر دخل بديلة لرفد الاقتصاد الوطني، جاءت فكرة هذه الندوة "المسؤولية الاجتماعية"، بتنظيم مُشترك بين الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان، والتي نحاول من خلالها إبراز أهمية المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص.
وأضاف البطاشي: "لا يخفى على أحدكم الدور الذي تلعبه المسؤولية الاجتماعية على الأفراد والمجتمعات، فهي إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة وعليه يتوجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يتمتع بهذه القيم الإنسانية السامية وأن نتعامل مع ذوينا أو مع الآخرين والمجتمع ككل بروح المسؤولية فمثل هذا التعاطي يمد جسوراً متينه بيننا وبين المجتمع الذي ننتمي إليه ونحمل هويته، بل إن الإحساس بالمسؤولية يصقل الشعور بالواجب ويؤدي إلى الالتزام بأمانة وموضوعية بالمعايير الإنسانية التي تقود بدورها لإيجابية تعيش وتتفاعل مع مختلف القضايا والتحديات، لنصل بعد ذلك للمؤسسات والشركات العامة في مختلف القطاعات، كما أننا نتطلع من خلال هذه الندوة إلى إطلاق مبادرات مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتي من بينها ما جاء نتيجة الحوار الاجتماعي الخلاق الذي تديره الاتحادات والنقابات العمالية في القطاع الخاص".
أوراق العمل
إلى ذلك، اشتمل برنامج الندوة على عددٍ من أوراق العمل ذات الصلة بهذا الشأن؛ حيث تطرقت الجلسة الأولى للندوة والتي جاءت بعنوان "أهمية المسؤولية الاجتماعية للتنمية المستدامة"، وأدارها سعادة الشيخ الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، وتضمنت مجموعة أوراق العمل، منها ورقة عمل للبروفيسور علي آل إبراهيم من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بدولة قطر، والتي حملت عنوان "التنامي والاهتمام العالمي بتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية". في حين قدم الورقة الثانية السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة بعنوان "تجاوب القطاع الخاص المحلي وتنامي مبادئ المسؤولية الاجتماعية في سلطنة عُمان"، فيما قدَّم الورقة الثالثة الدكتور راشد البوسعيدي أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس بعنوان "الاهتمام البحثي والأكاديمي بالمسؤولية الاجتماعية". وتحت عنوان "تجربة شركة شل" قدم سعيد الرواحي مستشار الشؤون الحكومية لدى شركة شل للتنمية الورقة الرابعة، كما ناقشت ورقة العمل الأخيرة "تجربة الشركة العمانية الهندية للسماد" وقدمها قاسم البلوشي مدير المسؤولية الاجتماعية بالشركة.
فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "حقوق العمال وبيئة العمل من منظور المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية"، وأدار الجلسة بدر بن سيف العوفي مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالغرفة. وتضمنت الجلسة الثانية عدة أوراق عمل في هذا المجال الأولى بعنوان "المسؤولية الاجتماعية وحقوق العمال:" قدمها مصطفى سعيد الخبير في منظمة العمل الدولية، فيما قدم الورقة الثانية نصر بن شنين الفزاري عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، وحملت عنوان "اهتمام قانون العمل بمبادئ المسؤولية الاجتماعية". وفي ورقة العمل الثالثة تم استعراض "مدى ملاءمة التشريعات والمبادرات العمالية لمبادئ المسؤولية الاجتماعية في سلطنة عمان" وقدمها خليفة الحوسني باحث قانوني بالاتحاد العام لعُمال السلطنة، وورقة عمل حول "تجربة إقليمية خليجية" قدمتها نورة التركي المدير التنفيذي لشركة نسما القابضة، بينما قدم علي بن عبد الحسين شعبان مدير شؤون شركة دبليو جي تاول تجربة شركة محلية في هذا المجال.
وخلال الندوة تم تدشين النسخة الثانية من جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، وتشجيع المنافسة الإيجابية نحو ما يُساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز مسعى التنمية المستدامة، وإلى تحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال.
اتفاقيات للتعاون
وتتويجًا لأعمال الندوة المشتركة، أسفرت الندوة قبل اختتامها عن توقيع اتفاقيات للتعاون في إطار المسؤولية الاجتماعية بين مجموعة من الشركات ونقاباتها العمالية ومنها توقيع اتفاقية بين شركة وذرفورد لمعدات الزيت ونقابة عمال الشركة، حيث نصت الاتفاقية على زيادة علاوة الصحراء للعمال وتعزيز التأمين الصحي وتطوير نظام الترقيات ليكون كل سنتين.
وتوقيع اتفاقية أخرى بين كلية ولجات للعلوم التطبيقية وقطاع التعليم في الاتحاد العام لعمال السلطنة، حيث نصت الاتفاقية على توفير عددٍ من القاعات والبرامج التدريبية للعمال بحيث تشمل الجانب العلمي التدريبي. وتوقيع اتفاقية بين الكلية الدولية للهندسة والإدارة وقطاع التعليم في الاتحاد العام لعُمال السلطنة.
