علي بن بدر البوسعيدي
يتفوَّق قطاع السياحة في السلطنة على الدول الأخرى، خصوصا وأنَّ بلادنا -ولله الحمد- ترفل في أثواب نعمة الأمن والأمان، في وقت تتكالبُ فيه الأزمات على دول المنطقة من حَوْلنا؛ إضافة لما تتمتَّع به من مقومات فريدة؛ سواء من حيث تنوع المناظر الطبيعية كالجبال والشواطئ الساحرة والغابات الخضراء، أو المواقع التاريخية والأثرية كالقلاع والحصون والأفلاج القديمة؛ بما يدعم تواجدها على رأس قائمة الأماكن الأكثر جذبا للسائحين.
ومن هذا المنطلق؛ يأتي الحديث مرة أخرى عن أهمية السياحة كقطاع واعدٍ، يُمكن أن يحل بديلا في مُعادلة التنوع الاقتصادي. لكنه في الوقت نفسه لا يزال بحاجة للكثير من الجهود حتى يؤتي ثماره المرجوة وحتى يواكب التطلعات المعقودة عليه، فتنمية القطاع تتطلب جهودًا خالصة لزيادة الاستثمار وترويج السلطنة كوجهة سياحية، وتوظيف الميزة التنافسية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي؛ وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا الباحثين عن عمل.
الأمر الذي يضع على عاتق وزارة السياحة مسؤولية أكبر لمواصلة جهودها ومراعاة التخطيط السليم من أجل تطوير الأماكن السياحية ليتمكن المواطنون والمقيمون -بل والقادمون من خارج- من الاستمتاع بالسياحة في عُمان؛ وتوفير المزيد من الخدمات على الشواطئ، ومزيد من التنظيم والترتيب بأن يتم بقربها على الأقل تصميم دورات مياه، وإيجاد أماكن مخصصة للمخلفات، وبعض الأكشاك الصغيرة للباعة، وهو ما يحتاج مزيدًا من التعاون مع الجهات الأخرى كالبلديات الإقليمية، والذي يضمن بلاشك إيجاد بيئة سياحية جاذبة.
إنَّ الحديث عن السياحة يفتح في جانب منه المجال أمام اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من جهات عدة تبحث عن حلول لكيفية النهوض بهذا القطاع الواعد، ومناقشة ودراسة المعوقات التي تواجهه من وجهات نظر مختلفة تتكامل فيما بينها لإيجاد حلول ناجعة، وأسلط الضوء هنا على الجهود المشكورة لمجلس الدولة مؤخرا في اعتماد دراسة السياحة والتي فندت الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع المستقبلي المهم، والتي متى ما تضافرت الجهود لتوفيرها فإن المستقبل سيكون زاهرا بإذن الله.
