أثار خبر صادر عن محكمة إماراتية بحبس فتاة وشاب إماراتيين ستة أشهر عن تهمة الزنا، وجلد الفتاة مائة جلدة، الجدل في الشارع الإماراتي، حيث أكد البعض إن عقوبة الجلد غير موجودة في القوانين الإماتراتية.

وكانت الفتاة والشاب قد تعارفا من خلال مواقع التواصل، ثم حدث بينهما علاقة آثمة، وحبلت الفتاة، وبسؤالها في المستشفى عن بيانات زوجها، قالت إنها غير متزوجة، فتم القبض عليها ثم على الشاب، ووجّهت لهما تهمة الزنا، وصدر ذلك الحكم بحقهما.

ورد البعض أن المادة رقم (1) في قانون العقوبات الاتحادي، والتي تنص على الآتي: "تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والديّة أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى".

وتعنى الفقرة الأولى من هذه المادة أن أي جريمة من جرائم الحدود (الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة، والردّة، والبغي)، وأي جريمة من جرائم القصاص والديّة (القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والجناية على ما دون النفس عمداً، والجناية على ما دون النفس خطأ)، تسري عليها أحكام الشريعة التي وضعت لهذه الجرائم عقوبات محددة يعرفها الجميع.