الرؤية - نجلاء عبد العال
أظهر الحساب الختامي للعام المالي 2015، فارقا بين التقديرات التي وضعتها الميزانية العامة للدولة في بداية العام، والأرقام الفعلية الخاصة بالإيرادات والنفقات التي تم تسجيلها في الحساب الختامي، وكذلك عجز الميزانية، فبعد التراجع الحاد في أسعار النفط وما أفرزه من انخفاض بالمصدر الرئيس للدخل في السلطنة، نتج نقص بحوالي 2.53 مليار ريال من قيمة الإيرادات العامة التي توقعتها الميزانية في بداية ذلك العام، أمّا الإيرادات الجارية فجاءت فأقل من المقدر لها بأكثر من نصف مليار ريال، كما تراجعت الإيرادات الرأسمالية إلى 14 مليون ريال فقط.
وفي جانب الإنفاق العام، شهدت المصروفات الجارية خفضاً بنحو 412 مليون ريال، مع زيادة قدرها 62.2 مليون ريال في مصروفات الدفاع والأمن، وزيادة بمقدار 25.5 مليون ريال في مصروفات إنتاج النفط الجارية، بينما جاء الانخفاض على حساب مصروفات الوزارات المدنية والتي نقصت 443.4 مليون ريال. وفي المقابل، زادت المصروفات الاستثمارية عن المقدر لها بحوالي 101.2 مليون ريال، ففي حين كان المقدر 3.214 مليار ريال كانت المصروفات الاستثمارية الفعلية 3.315 مليار ريال، وكانت الزيادة الأكبر في المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، والتي زادت من 1.65 مليار ريال إلى 1.82 مليار ريال.
وفيما يتعلّق بعجز ميزانية عام 2015، فقد كشف الحساب الختامي أنّ العجز بلغ 4.63 مليار ريال، بزيادة أكثر من ملياري ريال عمّا كان مقدرًا في بداية العام، وقد تم تمويله من خلال الاقتراض الخارجي ومصادر أخرى؛ حيث سحبت الحكومة 234.6 مليون ريال فقط من فوائض الحسابات. بينما لم يكن هناك سحب فعلي فيما يتعلق بالتمويل من الاحتياطي، لكن الحكومة حصلت على 3.234 مليار ريال تقريباً من "صافي حركة الحسابات الحكومية" وهو ما لم تفصل طبيعته وزارة المالية في الحساب الختامي للسنة.
