أصدرت محكمة جنح أبوظبي حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ”عروس الدراجة النارية»، وذلك بتغريم مواطنين مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوجين بتقديم بلاغ خلال مارس الماضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يفيد بتعرضهما لوقائع سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص، وذلك لاعتراضهم على ما اعتبروه كسراً للمألوف وإقامتهما حفل زفاف على دراجة نارية جابا فيها برفقة عدد من المدعوين شوارع المدينة.
حيث قام العروسان بتسجيل سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي، بأن قاما بتغيير النمط التقليدي لزفة العروس واستحداث زفة من خلال هواية يمارسانها وهي ركوب دراجات نارية، حيث انطلقت الزفة من أحد الفنادق، لتجوب بعض شوارع أبوظبي برفقة مجموعة من سائقي الدراجات النارية الذين حضروا من داخل الدولة ومن بعض الدول الخليجية والعربية للمشاركة بهذا الحدث الجديد.
وعلى ضوئها قام مجموعة من المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم المتهمان، بتوجيه عبارات الإساءة للزوجين عبر مقاطع فيديو وتغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إقامتها زفة عرسها مسيرة للدراجات نارية.
