مسقط - الرُّؤية
قالتْ دراسة مُتخصِّصةً حول "إشكالية تحديد هُوية الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان" -نشرتها غرفة تجارة وصناعة عُمان- إنَّ ما يُسمَّى بـ"المرض الخليجي" ينال من أداء الاقتصاد الوطني، ويؤثِّر على إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية وتنفيذ المشاريع الكبرى.
وأوْضَحت الدراسة -التي أعدَّها الخبير الاقتصادي د.عبدالسلام فرج- الإستراتيجية التي يجب علي الدولة أن تنتهجها لتحقيق الهوية الاقتصادية؛ وذلك من خلال التركيز علي القضايا الأساسية ذات العلاقة بأهمية تحديد الهوية الاقتصادية، والعلاقة بين حجم الإنتاج وتنوُّع القاعدة الاقتصادية والهوية الاقتصادية، إضافة إلى التعرف على حجم القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق العالمية. وأضافتْ الدراسة بأنَّ عدم إدراج موضوع الهوية الاقتصادية في خطط التنمية السابقة ترتب عليه استمرار الخلل في هيكلية الاقتصاد الوطني؛ إذ لا يزال اقتصادا ريعيا أحاديَّ المورد، يُعاني من عدم تنوُّع القاعدة الإنتاجية من جانب، كما يُعاني من ظاهرة "المرض الهولندي"، من حيث هيمنة القطاع النفطي وقطاع الخدمات علي جل النشاط الاقتصادي، علاوة على أنَّه يعاني أيضا من ظاهرة "المرض الخليجي" المتمثلة في هيمنة العمالة الوافدة على جل الوظائف في القطاع الخاص، الذي يُعاني أصلاً من عدم حصوله على النصيب العادل من الاستثمار في المشاريع الضخمة بالبلاد.
