الخزينة العامة تفقد 67% من الإيرادات النفطية في 2016 رغم زيادة الإنتاج

1.42 مليار إيرادات متوقعة من الضرائب ورسوم التراخيص

مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين 3.3 مليار متضمنة العلاوة الدورية

رواتب ومستحقات الموظفين تمثل 75% من إجمالي المصروفات الجارية

تثبيت الصرف على المشروعات الإنمائية لضمان سير العمل وإكمال المشاريع قيد التنفيذ

مصروفات الدعم تبلغ 395 مليون ريال كما كانت في ميزانية 2016

405 ملايين مخصصة لفوائد القروض بزيادة 165 مليونًا عن 2016

تعديلات قريبة لقانون ضريبة الدخل.. وضريبة انتقائية على التبغ والكحول وغيرها

استكمال متطلبات تخصيص "مسقط لتوزيع الكهرباء" خلال النصف الأول من 2017

العجز المالي في 2016 بلغ نحو 5.3 مليار بنسبة زيادة 60%

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلنت ميزانية 2017 بحصيلة إيرادات تزيد بـ 100 مليون ريال عن المقدرة في 2016 وذلك بتقديرات قريبة للغاية من تقديرات العام المنقضي، وبدلا من توقعات بـ8.6 مليار ريال تصل توقعات الإيرادات العامة للعام الحالي إلى 8.7 مليار ريال، أما الإنفاق فيقدر بأقل 200 مليون ريال مقارنة بتوقعات العام المنقضي؛ وبدلا من 11.9 مليار ريال حجم إنفاق تقديري في موازنة 2016 تصل توقعات العام الجاري الى 11.7 مليار ريال. وبذلك يتراجع العجز المقدر إلى 3 مليارات ريال فقط بدلا من 3.3 مليار ريال عجزا مقّدرا بين الإنفاق والإيرادات في 2016.

وبمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/2017) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017م، أصدرت وزارة المالية - بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط- بيانا بالنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2016م وأهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2017. ولأول مرة في بيانات الوزارة المتعلقة بالموازنة العامة حمل البيان الكثير من التفصيلات والشروحات بأسباب تراجع الإيرادات وارتفاع العجز، حيث أوضحت الوزارة أن الموازنة العامة للدولة تأثرت بشكل كبير بالانخفاض الحاد لأسعار النفط والتي بدأ انخفاضها منذ منتصف عام 2014 ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا وهي تدخل عامها الثالث، وهو ما أدى إلى فقدان الخزينة العامة للدولة خلال عام 2016 ما يزيد عن (67%) من الإيرادات النفطية مقارنة بمستواها في عام 2014، وذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج.

وأوضحت الوزارة - في البيان الذي حصلت "الرؤية" على نسخة منه - أن 2016 شهد أدنى سعر متداول للنفط العُماني، حيث وصل خلال شهر يناير إلى ما دون (24) دولار للبرميل. وأشار بيان الوزارة إلى أنه على الرغم من التحديات المتعلقة بتدني الأسعار إلا أن الحكومة تمكنت من توفير التمويل اللازم للإنفاق وتحقيق نتائج جيدة، أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تمت مواجهتها، وذلك من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات التي كان لها أثر جيد في تقليل آثار انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.

وفيما يتعلق بالإطار العام لموازنة عام 2017م أكدت الوزارة أنه يأتي استمراراً للنهج المتبع خلال العامين الماضيين؛ والهادف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف زيادتها، ورفع مساهمتها إلى إجمالي الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، والاستفادة من أية زيادة تتحقق في الإيرادات النفطية خلال العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات.

إجمالي الإيرادات

ومن بين إجمالي إيرادات 8.7 مليار ريال مازالت الإيرادات النفطية الحصان الأسود الذي يراهن عليه كأكبر مصدر دخل، ويقدر صافي إيرادات النفط خلال العام الجاري بـ 4.45 مليار ريال، فيما تقدر إيرادات الغاز بـ 1.66 مليار ريال بما يعني أنّ مجموع الإيرادات النفطية يبلغ 6.11 مليار ريال وبما يمثل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

ومن المتوقع أن تُحصّل الدولة حوالي 2.55 مليار ريال كإيرادات جارية النسبة الأكبر منها ستكون عبر 3 مصادر وهي متحصلات وزارة المالية، وتشمل نحو 676 مليون ريال كإيرادات مباشرة و200 مليون ريال إيرادات من تمويل مؤسسات أخرى، ثم متحصلات عبر وزارة القوى العاملة. ويقدر أن تصل إلى 314 مليون ريال تقريبا، كما تقدر الإيرادات الجارية من موازنات الفائض والدعم بـ200.6 مليون ريال، وتقدّر الإيرادات الجارية من شرطة عمان السلطانية بحوالي 575 مليون ريال على مدار العام.

وفي تصنيف من زاوية مختلفة يأخذ في الاعتبار التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة، فإنّ قطاع الخدمة العامة يتوقع منه أن يدخل إيرادات بقيمة 683.3 مليون ريال، فيما يورد الأمن والنظام العام 589 مليون ريال تقريبا، ونظرًا لتصنيف وزارة القوى العاملة ضمن قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية فإنّ القطاع ككل سيكون إجمالي إيراداته 312.6 مليون ريال، ويبلغ حجم الإيرادات الجارية المتوقعة من قطاع الإسكان 378.5 مليون ريال؛ ومن المكوّنات الأكبر إدرارا للدخل الجاري في هذا القطاع الهيئة العامة للكهرباء والمياه وينتظر أن تدخل 127 مليون ريال للإيرادات، وديوان البلاط السلطاني ويندرج تحته بلدية مسقط وبلدية صحار ويتوقع أن يبلغ مجموع الدخل من الديوان نحو 114 مليون ريال تقريبا.

وتتوقع الحكومة أن يزوّدها قطاع النقل والاتصالات بحوالي 172 مليون ريال تقريبا خاصة عبر هيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني، ويظهر فيها حوالي 10 ملايين ريال إضافية عبر هيئة تنظيم الاتصالات ليصل المبلغ المنتظر تحصيله عبرها 73 مليون ريال تقريبا، أمّا الدخل المتوقع من الأنشطة الاقتصادية الأخرى فيبلغ مجموع المتوقع أن تدخله 69 مليون ريال؛ ويضم هذا القطاع وزارة التجارة والصناعة وصندوق الرفد وهيئة الدقم وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة السياحة وهيئة التعدين.

وبالنظر إلى البنود التي سيعول عليها لتوفير الإيرادات الجارية فإنّ أهمها إيرادات الضرائب والرسوم والتي تقدر حصيلتها بما يزيد على 1.42 مليار ريال؛ منها 400 مليون ريال إجمالي ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات، و310 ملايين ريال كرسوم تراخيص استقدام العمالة الوافدة تقديرية. وأوضح بيان وزارة المالية أنّ التقديرات الموضوعة للإيرادات أخذت في الاعتبار عند تقدير الإيرادات النفطية حساب التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقاً لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وكذلك بدء تدفق الغاز من حقل خزان مكارم في الربع الأخير من عام 2017م، بالإضافة إلى تقدير الإيرادات غير النفطية اعتمادا على نتائج تحسين الآليات ورفع معدلات التحصيل والتوسّع في توفير الخدمات التفضيلية مقابل رسوم تتوافق مع هذه الخدمات.

الإنفاق العام للدولة

وعن الانفاق العام للدولة، فقد فندت وزارة المالية البنود التي قدرت تخفيضها وأسباب هذا التقدير الذي سيوفر 200 مليون ريال عما كان عليه حجم الإنفاق المقدر في 2016؛ موضحة أنّ الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لتخفيض الإنفاق بكافة بنوده؛ ففي بند المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية أوضح البيان أنّ مصروفات البند رصد له نحو (4,4) مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته (5%) عن تقديرات موازنة 2016م منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ (3,3) مليار ريال متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ (0,6) مليار ريال عُماني، وأشارت الوزارة إلى أن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة (75%) من إجمالي المصروفات الجارية.

أمّا المصروفات الإنمائية فقدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الانمائية بنحو (1.2) مليار ريال عُماني، وهذا المبلغ يمثل السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، وقد تمت مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف على المشاريع الانمائية بدون تخفيض وبما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.

وفيما يتعلق ببند مصروفات الأمن والدفاع فتبلغ جملة المخصصات المقدرة له (3,34) مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته (%5) عن المخصصات في موازنة عام 2016م وتتكون مصروفات هذا البند من رواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى ومصروفات الخدمات الصحية والتعليمية والمصروفات الإنشائية.

أمّا مصروفات إنتاج النفط والغاز فقدرت مصروفات هذا البند بنحو (1,82) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 2% عن تقديرات موازنة 2016م، فيما قدرت مصروفات الدعم 395 مليون ريال عُماني وهو بنفس المستوى المعتمد في موازنة عام 2016م ويشمل هذا البند مخصصات لدعم الكهرباء وغاز الطبخ ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

وقد ظهر تأثير الدين العام في بند النفقات الأخرى وأوضحت وزارة المالية أنّه نتيجة لارتفاع فوائد القروض والتي بلغت (265) رفعت المخصصات المقدرة لهذا البند (405) ملايين ريال عُماني بزيادة قدرها (165) مليون ريال عُماني عن تقديرات موازنة 2016م، أي بنسبة (69%)؛ مليون ريال عُماني، كما يشمل هذا البند مخصصات مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (140) مليون ريال عُماني.

تمويل العجز

وعن سبل تغطية عجز الموازنة، أوضح بيان المالية أنه سيجري تمويل نسبة (84%) من العجز المقدر في موازنة عام 2017م أي بمبلغ (2.5) مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (0.5) مليار ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الإقتراض الخارجي بالدولار الأمريكي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة.

واستعرضت المالية بعضا من خطط الحكومة لتحقيق الأهداف الأساسية للخطط الاقتصادية وهي ترشيد الإنفاق وزيادة الدخل من الأنشطة غير النفطية، وفي هذا المجال أشارت إلى أنه نظراً لاستمرار أسعار النفط في مستويات منخفضة لعامها الثالث، فقد انتهجت الحكومة سياسة التدرج في مواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية. لذا فقد تمّت مراعاة عدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين وتجنيب دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش، وعليه فقد تضمنت موازنة 2017م عدداً من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق نستعرض أهمها فيما يلي:

إجراءات في الطريق

وكشفت وزارة المالية عن مجموعة من الإجراءات والقوانين في طريقها لدخول حيز النفاذ خلال العام من شأنها تنشيط الإيرادات غير النفطية وتشمل تعديل قانون ضريبة الدخل المتوقع صدوره خلال هذا العام، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين، وتعديل بعض الرسوم الخدمية للخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية، مع الحد من الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، بجانب تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وتطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية، وكذلك تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)، وتطبيق الرسوم الخدميّة الموحدة للخدمات البلدية، وأيضا تعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكوميّة بما يعكس تكلفة ومستوى الخدمات المقدمة.

وتوقعت المالية أن تؤدي هذه الإجراءات - وفقاً للقرارات التي صدرت أو تلك التي في طور الإصدار من الجهات الحكومية المعنية - إلى تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية.

وأفرد البيان جانبا للحديث عن برنامج التخصيص الذي تم الشروع في تنفيذه عام 2016م وفقاً للإطار العام المعد للسنوات (2016م - 2020م)، وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتأسيس شركات قابضة على مستوى كل قطاع وإحالة حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى الشركات القابضة، كما تم تحويل ملكية بعض الشركات إلى الصناديق السيادية تمهيداً لخصخصتها، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لتخصيص كل شركة وملاءمة وضع سوق الأوراق المالية. وكشفت أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية المالية والقانونية والفنية المتعلقة بتخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة والمملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وأوضحت أنّه من المتوقع أن يتم استكمال وضع الآليات المتعلقة بمتطلبات تنفيذ مشروع تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2017م.

وأكدت الوزارة في بيانها أن تنفيذ برنامج التخصيص سوف يستمر خلال السنوات القادمة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي توسيع قاعدة الملكية والمشاركة وتعميق سوق رأس المال في السلطنة. وتطرق البيان إلى برنامج "تنفيذ" مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج نتج عنها (121) مبادرة ومشروع يبدأ العمل على تنفيذها ابتداءً من هذا العام 2017م، ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المرحلة الأولى في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن (1.7) مليار ريال عُماني، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية للعُمانيين مقدرة بعدد (30) ألف فرصة.

أمّا عن الإجراءات التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام فقالت الوزارة في بيانها إنّ إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ 2015م كانت متدرجة وذلك من أجل تقليل تأثيراتها على النمو الاقتصادي والتوظيف. وشرحت أن خفض الإنفاق انعكس ايجاباً على تحسين كفاءته وقد انحصر في بعض بنوده والتي لا تؤثر على رواتب ومخصصات موظفي الحكومة ولا تؤثر على النشاط الأساسي الذي تقوم بها الوحدات الحكوميّة وكذلك الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع.

وضمن إجراءات ترشيد الإنفاق، أشار بيان المالية إلى إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وتأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات وضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية بحيث يكون في حده الأدنى، مع عدم التوسّع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية (المديريات والدوائر)، والتأكيد على أنّ الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة يجب أن تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات، وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة.

وتشمل الإجراءات مراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيده واستخدامه وتوجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج، وإشراك القطاع الخاص (Outsourcing) في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي، وكذلك بيع الأصول الحكومية ولا سيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبئا يتمثل في صيانتها أو تشغيلها وذلك في إطار برنامج التخصيص، واستكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP)، حيث من المؤمل أن يساهم صدور هذا القانون في تسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين وتفعيل وتمكين مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال.

وأكدت المالية ضرورة الالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية على أن يتم تغطية أية احتياجات ملحة خلال العام من خلال ترتيب أولويات الإنفاق، وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الايرادات النفطية خلال العام.

وأشار البيان إلى أنّ موازنة عام 2017م تراعي أهمية الإبقاء على معدل مخصصات الإنفاق الاستثماري لكي تتمكن الجهات الحكومية من تلبية المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين والموردين دون تأخير، وكذلك تولي الموازنة أهمية قصوى لتنفيذ مشاريع مد شبكة المياه ومشاريع الصرف الصحي والطرق وفق الخطط المعدة لها، وتسعى الحكومة لتمويلها بالاقتراض من المؤسسات العربية والمنظمات الدولية.

معدل نمو مأمول

وشمل بيان وزارة المالية عرضا موجزا لأهم تطورات الاقتصاد العالمي، وما أحاط بآفاق النمو العالمي بحالة من عدم اليقين نتيجة لعدة عوامل منها: عمليات إعادة التصحيح والتخطيط الجارية لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي من (3.1%) في 2016م إلى (3.4%) في عام 2017م مع وجود تفاوت في معدلات النمو بين دول العالم. وتوقع أن تواصل أسعار السلع مستوياتها المنخفضة، وأن يظل معدل التضخم العالمي منخفضاً. مع التوقع أن تتراجع جميع مؤشرات أسعار السلع الرئيسية في عام 2017م نظراً لوفرة الإمدادات وضعف الطلب على السلع الصناعية. وتوقع البيان أنه في حال تحسن أسعار النفط في عام 2017م أن يشهد الناتج المحلي نموا أكبر يقدر بحوالي 2% في حين من المتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (4.7%). وأشار إلى بقاء التضخم في السلطنة عند مستوى متدن خلال عام 2016م بما يعادل (1.85%) ومن المتوقع ألا يتجاوز (2.8%) خلال عام 2017م.

النتائج الأولية للسنة المالية

وعن السنة المالية 2016، أوضح البيان تأثر الأداء الاقتصادي للسلطنة جراء انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2015م بنسبة (14%) مقارنة بمستواه في عام 2014م -انخفض من (31.2) إلى (26.8) مليار ريال عُماني- وذكر أنه نظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط فقد انخفض الناتج المحلي بالأسعار الجارية وفقاً للبيانات المعلنة حتى النصف الأول لعام 2016م بحوالي (11%)، إلا أنّ الناتج المحلي بالأسعار الثابتة قد نما خلال عام 2015م بنسبة (5.7%) ومن المتوقع أن يكون رقماً إيجابياً في عام 2016م، على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، وذلك كنتيجة مباشرة للسياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال هذين العامين. وأوضح أنّ الاقتصاد الوطني استفاد خلال عام 2016م من تراجع أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة ومن المتوقع أن تظل الأسعار الاستهلاكية والإنتاجية منخفضة خلال عام 2017م وبالتالي سيستفيد كل من المستهلكين من تراجع أسعار السلع وكذلك المنتجين من انخفاض كلفة الإنتاج.

وتطرق البيان إلى النتائج الأولية المتوقعة للسنة المالية 2016م، وقال فيما يتعلق بالإيرادات العامة إن أسباب انخفاض الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المستهدفة لعام 2016م ترجع إلى انخفاض عوائد مبيعات النفط والغاز بنحو (1.1) مليار ريال عُماني، وإنخفاض الإيرادات غير النفطية بنحو (140) مليون ريال عُماني، حيث يعود السبب الرئيس في عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة إلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط ووصولها لمستويات متدنية، حيث بلغ متوسط سعر النفط المحقق فعلياً خلال عام 2016م نحو (39) دولارا للبرميل مقارنة بنحو (45) دولارا كما كان مقدرا في الموازنة وبانخفاض بلغت نسبته (63%) عن السعر المحقق لعام 2014م.

وفيما يخص الإنفاق العام ذكر البيان أنّ إجمالي الإنفاق العام بلغ وفق الحسابات الختامية (الأولية) نحو (12.65) مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ (11.9) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الموازنة أي بزيادة تبلغ نسبتها (6%)؛ نتيجة لارتفاع الصرف على المشروعات الإنمائية ودعم قطاع الكهرباء، وتعزيز بعض بنود الموازنة لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة. وقال إنّه برغم أنّ الإنفاق الفعلي جاء أعلى عما هو مقدر له إلا أنّه يقل عن الإنفاق الفعلي لعام 2015م بنحو (1.05) مليار ريال عُماني بنسبة تبلغ (8%) والتي جاءت كنتيجة مباشرة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق، فقد انخفضت معظم بنود الإنفاق العام عن مستوياتها في عام 2015م كان أبرزها مصروفات الدعم والمصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية ومصروفات الأمن والدفاع.

وعن العجز، ذكر البيان أنّه من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2016م وفقاً للحسابات الأولية نحو (5.3) مليار ريال عُماني بارتفاع تبلغ نسبته (60%) عن العجز المقدر حسب الموازنة وهو يعتبر أعلى مستوى للعجز خلال تاريخ الموازنة العامة ويعود ارتفاع العجز لعدة أسباب منها تدني السعر الفعلي المحقق للنفط (من 45 دولارا المقدر في الموازنة إلى 39 دولارا الفعلي)، وانخفاض المحقق الفعلي من بعض بنود الإيرادات غير النفطية. إضافة إلى زيادة الإنفاق العام عن تقديرات الموازنة.

وأكّد البيان أنّه على الرغم من حدة التحديات التي واجهتها الموازنة فقد استطاعت الحكومة أن توفر التمويل اللازم للإنفاق من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية حيث تمّ إصدار سندات دولية بقيمة (4) مليارات دولار وقروض تجارية مجمعة بمبلغ (5) مليارات دولار وقروض وكالة ضمان الصادرات بمبلغ (2) مليار دولار وصكوك إسلامية بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي.

وقد شكل الاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية والمحلية وإصدار الصكوك وسندات التنمية وأذونات الخزينة نسبة (72%) من التمويل اللازم، وتمت تغطية المتبقي (28%) من الاحتياطيات. وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح البيان أنّ ارتفاع العجز خلال الأعوام 2015 و2016م أدى إلى مستويات عالية وغير مسبوقة إلى ارتفاع حجم الدين العام للدولة، وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي في نهاية عام 2016م إلى (29 %)، وبالتالي فإن معدل خدمة الدين سوف ترتفع تباعاً خلال السنوات القادمة.

الميزانية العامة للسلطنة 2017 by Alroya Newspaper on Scribd