لا يتوانى المُحتل الإسرائيلي عن التأكيد كل حين على مدى عجرفته الكريهة وانتهاكه غير المحدود للأعراف الدولية والقرارات الأممية، فما الذي يُمكن أن نتوقعه من محتل غاصب انتزع الأرض العربية دون وجهة حق وأقام كيانا عنصرياً يمارس الإرهاب والقتل بدم بارد، فضلاً عن حروبه المدمرة في عدد من الدول العربية.

تتجدد عجرفة المحتل في اعتزامه النظر لطلبات ترخيص المئات من الوحدات الاستيطانية في الأراضي التي احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1967، رغم القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن منذ أيام معدودة، رقم 2334 بإدانة بناء المستوطنات والدعوة إلى وقف هذا السرطان الاستيطاني. القرار الذي لم يجف حبره حتى الآن، لم ينجح في ردع المحتل الغاصب من السماح ببناء هذه المستوطنات، على الرغم من عدم رضا الحليف الأمريكي عن هذه الخطوات. لكن المُثير في واقع الأمر هي تلك السياسة غير المفهومة من جانب الإدارة الأمريكية التي على بعد خطوات من الرحيل عن البيت الأبيض، إزاء ملف عملية السلام في الأراضي الفلسطينية وآليات التَّعاطي مع الكيان الإسرائيلي. وليس ثمَّة تفسير منطقي سوى النكاية السياسية بين الرئيس باراك أوباما وخليفته المرتقب دونالد ترامب، وهذا الأخير الذي أبدى معارضة غير متوقعة ضد إعلان أوباما عدم استخدام الفيتو بمجلس الأمن ضد القرار السابق الذكر، في تحدٍ صارخ لأُسس المُمارسة السياسية في الولايات المُتحدة، إذ لم يؤدِ ترامب بعد اليمين ليكون رئيسًا لأمريكا.

الصلف الإسرائيلي إزاء الحقوق الفلسطينية تاريخي ويعكس مدى الحقد والكره والعنصرية التي يكنها ذلك الكيان الغاصب ضد أصحاب الأرض الحقيقيين، فضلاً عن البطش الواضح بقوة السلاح ضد كل من يُعارض قرارات حكومة الاحتلال، فالتصفية الجسدية جاهزة والاغتيال بدم بارد يقضي كل على من أراد إبداء رأيه الرافض للاستيطان بكل سلمية.

لكن في المُقابل لا تزال الضغوط الدولية تتواصل على هذا الكيان، كي يتوقف عن ممارساته الاحتلالية، فقد أعلنت فرنسا عزمها عقد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط خلال يناير المُقبل، ضمن جهود إحياء عملية السلام بين فلسطين والكيان الإسرائيلي، رغم معارضة الأخير.

إنّ الاتحاد الدولي في وجه المحتل الإسرائيلي لهو السبيل الوحيد لاستعادة الحق الفلسطيني وتنفيذ كافة القرارات الأممية وبسط رقعة السلام في هذه المنطقة الملتهبة من العالم.