انتخبتْ عُمان أعضاء المجالس البلدية في فترتها الثانية، بعد يَوْم انتخابي حافل، توافَد على مدار ساعاته الناخبون في مُختلف أرجاء السلطنة، ليُدلوا بأصواتهم ويختارون مُمثليهم الذين سيُسهمون ويشاركون في بناء مُستقبل عُمان خلال السنوات الأربعة المقبلة.
فقد احتفلتْ عُمان في الخامس والعشرين من ديسمبر بواحد من أيامها الخالدة؛ إذ عمَّت المشاعر الوطنية جموعَ المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم؛ إيمانا منهم بأنَّهم يُشاركون بفاعلية في صنع القرار، ولا أدلَّ على ذلك من رؤية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وهم يُصوِّتون في الانتخابات؛ رغبة منهم في المساهمة في رسم مستقبل عُماننا الغالية.
وشهدتْ العملية الانتخابية في شتى مراكز التصويت سُهولة ويسرًا في عملية الاقتراع، وهي نتيجة حتمية للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية من خلال لجانها الانتخابية المختلفة. وعزَّز ذلك النجاح استخدام التصويت الإلكتروني والفرز الآلي للأصوات، وهي الخطوة المميزة التي تم اتخاذها في هذه الانتخابات؛ لتدخل عُمان بذلك مرحلة مغايرة تماماً من التطوُّر التقني في إدارة العملية الانتخابية، ولتكون واحدة من الدول المتقدمة التي تستعين بالتقنيات الحديثة لإدارة الانتخابات.
ولا شكَّ أنَّ مثل هذه التقنيات تضمن أمام الجميع أعلى مُستويات الشفافية؛ حيث يقوم القارئ الآلي بقراءة استمارة التصويت، دون أدنى تدخُّل من جانب المسؤولين عن العملية الانتخابية، ولم تمضِ سوى سويعات قليلة حتى أعلنت اللجنة الرئيسية للانتخابات أسماء الفائزين بمقاعد المجالس البلدية الإحدى عشرة.
الأعضاء الفائزون بمقاعد المجلس، بات عليهم أن يكونوا عند حُسن ظن الناخبين، وأن يمارسوا عملهم بمسؤولية واقتدار وجدارة، من خلال طرح المقترحات وخطط العمل والمشروعات التي تسهم في تنمية الولايات ودفع مسيرة النهضة المباركة إلى مزيد من التقدم والرخاء. فلم يعد العمل العام وجاهة اجتماعية، بل مسؤولية وطنية وواجب أخلاقي يستدعي من كل من أنيط بهم هذا الواجب وتلك المسؤولية، أن يجتهدوا في عملهم، وأن يُخلصوا في أداء الأمانة التي حمَّلها إياهم المواطن عبر صندوق الانتخابات.
... إنَّ نتائج هذه الانتخابات وما تمخَّض عنها، تؤكِّد أنَّ السلطنة ماضية على طريق الديمقراطية بما يتلاءم وخصوصيتها وفرادة تجربتها الشورية، القائمة على التدرُّج، والمستندة إلى الحكمة السامية للقائد المفدى.
