الكويت - رويترز

أعلنت بورصة الكويت إطلاق نموذج عمل الصفقات "ذات الطبيعة الخاصة"، وذلك بعد أن حصلت على الموافقة النهائية عليها من هيئة أسواق المال التي تمثل أعلى جهة إشرافية ورقابية على سوق الأوراق المالية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن البورصة تسعى لطرح "أدوات ومنتجات جديدة من شأنها تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين وتعزيز وضع السوق بشكل عام من خلال توفير الحلول اللازمة والتي تسمح لهم بإدارة استثماراتهم بكفاءة وفعالية أكثر وتعزيز سبل السيولة النقدية". وقال ميثم الشخص المدير السابق لشركة العربي للوساطة المالية لرويترز إنّ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة هي صفقات تتم بين طرفين غالبا يكون أحدهما مدينا لجهة معينة قد تكون بنكا أو غير ذلك ولديه أسهما مرهونة مقابل الدين. وأضاف أن هذه الصفقات يتم من خلالها بيع هذه الأسهم المرهونة للطرف الدائن أو تحت إشرافه لطرف ثالث حيث يتم تسديد الديون منها.

وذكر الشخص أن الاتفاق بين طرفين على صفقة معينة خارج السوق لم يكن مسموحا به قبل ذلك لكن أصبح حاليا مسموحا بها من أجل إجراء بعض التسويات بين الجهات الدائنة والمدينة. وأكد الشخص ضرورة حصول الصفقات ذات الطابع الخاص أولا على موافقة بورصة الكويت والجهات الرقابية.

وتسعى بورصة الكويت لتطوير أعمالها أملا في الانتقال إلى مرتبة الأسواق الناشئة وهي المرتبة التي نالتها بورصتي قطر ودبي خلال الفترة الماضية. وأجرت الكويت العام الماضي تعديلات جوهرية على قانون هيئة أسواق المال الذي أقر في 2010 بهدف تجاوز الثغرات التي اعترت بعض مواده.

وقال الخالد في بيانه "سنواصل العمل على تحسين السوق وتطويره عبر الارتقاء بالبنية التحتية وبيئة الأعمال للبورصة لخلق سوق يتمتع بالقوة والشفافية".