يُمارس اليومَ أكثر من 623 ألف ناخب وناخبة حقهم الديمقراطي في اختيار أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية، في تجربةٍ مُميزة تترجم مسيرة الشورى العُمانية القائمة على الاختيار الديمقراطي الحُر.

ولقد برهنت التجربة العُمانية على مر السنوات الماضية سواء في انتخابات مجلس الشورى أو الانتخابات البلدية، قُدرة المواطن العُماني على مُمارسة حقه بكل سهولة ويُسر، من أجل اختيار الأكفأ والأفضل لشغل هذا المقعد. ومن يُمن الطالع أنَّ تصويت العمانيين في دول مجلس التعاون الخليجي والناخبين في مركزي الانتخاب الموحد في مسقط وظفار وكذلك العاملين في اللجان الانتخابية والإعلاميين، قد مرَّ بسهولة ويُسر، ما يعكس الجودة العالية للعملية الانتخابية والقدرة الكبيرة على التنظيم، والتي تجلَّت في ذلك المشهد منذ أسبوع، والذي سيتجدَّد اليوم مع توافد الناخبين في الولايات إلى مراكز الاقتراع.

وسبق يوم التصويت في الانتخابات حملات توعوية عديدة قادتها وزارة الداخلية بكل جدارة واقتدار؛ حيث جابت مُختلف ولايات السلطنة، لتشرح للمواطنين كيفية تفعيل البطاقة الشخصية مروراً بآليات التَّعرف على المرشحين وكيفية التواصل معهم، والندوات التعريفية والبرامج التلفزيونية الخاصة بالانتخابات.

ومن شأن انتخاب مجالس بلدية لفترة ثانية أن يؤكد قدر التَّقدم الديمقراطي الذي تنعم السلطنة في ظلاله، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والذي انتهج- أيده الله- مبدأ التَّدرج في المُمارسة الديمقراطية، بما يتماشى مع مُعطيات كل مرحلة، ويضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة على مر السنين.

ومن المُميز هذا العام في الانتخابات البلدية، أنَّها توظف التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية بنسبة تكاد تقترب من 100 في المئة؛ حيث سيتم التصويت إلكترونياً وكذلك تتم مرحلة الفرز وعد الأصوات بطريقة آلية تقنية، دون أدنى تدخل بشري، الأمر الذي يضمن ويُعزز درجات المصداقية والشفافية في الفرز، وهي أمور لم تغفل في الجانب الآخر عوامل سرية التصويت ومأمونيته.

ورغم ملاحظات البعض على الفترة الأولى من عمل هذه المجالس، إلا أنَّ الأمل يحدو الجميع في أن تفرز الفترة الثانية مجالس بلدية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، بما يعكس نضج التجربة الديمقراطية، وفي هذا السياق فإنَّ الشباب مدعو بقوة للإسهام في هذا العرس الوطني مشاركة منه في بناء عُمان الغالية.