مسقط - الرُّؤية
ألقتْ شرطة عُمان السلطانية القبضَ على 43 امرأة من جنسية آسيوية، في ولاية بوشر، بتهم تتعلق بممارسة الدعارة ومخالفة قانون الإقامة.
وقال مصدرٌ مسؤول بشرطة عمان السلطانية إنَّ رجال التحري بقيادة شرطة محافظة مسقط قاموا -وبإسناد من شرطة المهام الخاصة- بمداهمة عدد من المواقع في منطقة الخوير بمحافظة مسقط، أسفرت عن ضبط 10 مُتهمات متلبسات بممارسة الدعارة، فيما تم ضبط 33 متهمة إثر مداهمة ثلاثة مواقع متفرقة تترد عليها متهمات أخريات لعرض أنفسهن لمن يرغب في ممارسة الدعارة.
وأوْضَح المصدرُ أنَّه ونظراً لتكرار ضبط مجموعة من السائحات من نفس جنسية المتهمات في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والدعارة وحيازة وتعاطي المخدرات، فقد قامت الإدارة العامة للجوزات والإقامة بفرض ضوابط إضافية لمنح التأشيرات السياحية غير المكفولة للنساء لبعض الجنسيات؛ أهمها: أن يكون لدى السائحة تذكرة سفر عودة أي مرجعة مؤكدة، ووجود حجز فندقي مؤكد في فندق لا يقل عن درجة 4 نجوم، ولا يُقبل حجز الشقق الفندقية والاستراحات، وتقصير مدة التأشيرة بحيث تكون عشرة أيام غير قابلة للتمديد، وعدم منح تأشيرة سياحية أخرى لها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن شهر خارج السلطنة من آخر مغادرة، إضافة إلى إدراج المخالفات عن مغادرة السلطنة بعد انتهاء الفترة القانونية ضمن قائمة غير المرغوب دخولهن السلطنة.
يُشار إلى أنَّ قانون الجزاء العماني ينصُّ على أنه يُعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مائة ريال كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه، كما تنطبق نفس العقوبة على كل من أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون على انشائه أو إدارته. وينص القانون كذلك على أن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز.
