مسقط - الرُّؤية
ناقشتْ اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، صباح أمس الإثنين، مسودة دراستها حول "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات العمل"؛ وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان، برئاسة المكرم الشيخ مُحمَّد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضتْ اللجنة في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، ما توصلت إليه في دراستها. مُؤكدة أنَّ العديد من النقاشات والدراسات السابقة توصلت إلى أنَّ أهم المشكلات التي تُواجه القطاع الخاص العُماني تكمُن في تهيئة بيئة الأعمال المحفزة، وتصحيح اختلال سوق العمل والقضايا المرتبطة به، وتوفير فرص التوظيف للعمانيين وإزالة حواجز الدخول إلى السوق والنمو مع ضمان الفرص المتكافئة. وشهد الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات بشأنها، واستعرضت ما استجد من أعمال، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.
وتسعى الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي للقطاع الخاص العماني والمساعدة في إيجاد البيئة التي يُمكن أن تحفِّز نمو القطاع الخاص؛ وذلك من خلال وضع موجهات عامة لإعادة صياغة سياسات وإجراءات العمل لتحسين كفاءة السوق وزيادة إنتاجيته، واقتراح منهجية تحقيق التنويع الاقتصادي ومعالجة نقاط الضعف في أركان مؤشرات تنافسية السلطنة، بما في ذلك تطبيق معايير حوكمة أداء العمل الحكومي والمؤسسات الحكومية، ووضع الإجراءات الكفيلة لتسهيل ممارسة الأعمال الخاصة، وتعزيز مستويات النزاهة والشفافية؛ لتنعكس بشكل إيجابي وواضح على مُؤشرات مُدْرَكات الفساد، بجانب الحلول والتوصيات المناسبة للنهوض بالاقتصاد الوطني في الوقت الذي يتطلب تكاتف الجهود للتقليل من آثار الأوضاع الاقتصادية الراهنة نتيجة للتقلبات التي يشهدها قطاع النفط.
