سالم العريمي
تمثل المجالس البلدية إحدى صور مؤسسات المجتمع المدني، وأحد المظاهر الديمقراطية. وقد جاءت المجالس البلدية تماشيا مع ضرورات المرحلة، وتأكيدا على توجهات القيادة نحو إشراك أفراد المجتمع في المساهمة الفاعلة في مختلف أوجه التنمية كونهم هدفها وغايتها. فالمجالس البلدية ليست حديثة النشأة وإنما حديثة التوسّع فالتجربة بدأت في مسقط ثم توسعت لمختلف المحافظات وهذا أكسبها قدرَا من الخبرة؛ ودونما شك فقد لعبت هذه المجالس دورًا في الفترة الأولى في تقديم مقترحات وساهمت بمرئيات حول مختلف أوجه الخدمات التنموية، وتأتي الفترة الثانية لانتخابات المجالس البلدية في ظل تحديات اقتصادية تفرضها أزمة أسعار النفط ومن هنا فإن ضرورات المرحلة تؤكد أهمية دور المجالس في أن تنتقل من مرحلة العمل وفقا للاجتهادات والمقترحات نحو العمل من منطلق المساهمة الفاعلة في التنمية، وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي فقط وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والبحث عن مصادره؛ وهذا يحتاج لمنهجيات عمل تعتمد على جعل التخطيط أساسها، وهنا لابد أن يتصدر عضوية هذه المجالس من يتمتعون بالكفاءة والقدر الثقافي في الإلمام بدور هذه المجالس وأهميتها، فعملية الاختيار من قبل الناخبين باتت من الضرورة أن تتجاوز الاعتبارات الفئوية والمصالح الضيقة فدور مختلف فئات المجتمع خاصة المثقفة في توعية الناخبين بحسن الاختيار وتغليب مصلحة مجتمعهم.
كما أنّ اختيار الأعضاء غير المنتخبين لابد أن يتجاوز العرف المجتمعي التقليدي أو النفوذ المالي إلى انتقاء شخصيات تتمتع بقدر ثقافي ورؤية ودراية في آليات عمل هذه المجالس؛ كونها تستهدف مختلف الخدمات التنموية ولا تنحصر في جزء معين، كما أنّ صلاحيات المجالس البلدية تحتاج إلى مراجعات وتطوير يتعدى رفع التوصيات والمقترحات إلى تبني قرارات مستقلة تخدم تنمية الخدمات المختلفة بالمحافظات، وتعطي صورة واقعية للمجتمع حول مستوى فاعلية المجالس، ودورها في تنمية وتطوير مختلف الخدمات.
