"تنفيذ" حلقة جديدة من سلسلة السياسات الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات

المنجزات على الأرض تؤكد قدرة الدولة على تحديث أدواتها وسياستها

توفير المزيد من الائتمان لكافة القطاعات الإنتاجية من قبل جميع المصارف

الرؤية - نجلاء عبد العال

نفى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وجود أية معوقات تمويلية أمام المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، كما استبعد تأثر الاقتراض من الخارج على المدى القصير، بعد إعلان التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة.

وقال سعادته - في حوار مع "الرؤية"- إن ثمّة جهودٍ مُكثفة يجري بذلها لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى السلطنة، وإنّ القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المالي في السلطنة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة، إضافة إلى أنّ جميع المصارف العاملة في البلاد دون استثناء تعمل على توفير المزيد من الائتمان لكافة القطاعات الإنتاجية.

وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّ الكثير من المنجزات التي تشهدها السلطنة لم تكن لتتحقق لولا قدرة الدولة على تحديث أدواتها وسياستها بما يتوافق مع طبيعة التحديات القائمة، معتبرا أنّ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة السياسات الفاعلة التي تطبقها حكومة السلطنة للتعامل الناجع مع التحديات المختلفة التي يواجهها الاقتصاد الوطني في اللحظة الراهنة. وأوضح أنّ هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تضمن النجاح للبرنامج، وعلى رأسها المشاركة الواسعة من قبل القطاع الخاص ومختلف أطياف المجتمع في إعداد الخطط وتحديد الأهداف المبتغاة ووضع المؤشرات المتبعة لقياس الأداء، وذلك بجانب الخبراء والتنفيذيين من مختلف مؤسسات القطاع الحكومي.

وإلى نص الحوار..

** بداية.. ما رأيكم في برنامج "تنفيذ"، وكيف ترون طموح المشروعات المطروحة؟

إن مسيرة التنمية في أية دولة تمر بمراحل وأطوار متعددة، وذلك تبعا للتغيّر الحادث في بنية المجتمع المحلي وعلاقته التفاعلية مع العالم خارجه. وتبرز نتائج ذلك التغيّر في العوامل الرئيسية التالية: الهيكل الاقتصادي للدولة ونوعية البنية الأساسية والتقدم المتحقق في الأطر التشريعية والمؤسسية والتغيّرات الديمغرافية. ومن شأن ذلك أن يفرز تحديات مختلفة على الدولة أن تتعامل معها من خلال مناهج عملية وسياسات تنفيذية تكفل للدولة القدرة على تجاوز التحديات الناشئة والانتقال السلس نحو مرحلة جديدة من التنمية والتطور. وقد تمكّنت السلطنة طوال سنوات نهضتها المباركة من التغلب على تحديات هائلة وصعوبات جمة، وقادها ذلك إلى تحقيق الكثير من المنجزات المشهودة التي لم تكن لتتحقق بالصورة المبهرة التي يقر بها القاصي والداني لولا قدرة الدولة على تحديث أدواتها وسياستها بما يتوافق مع طبيعة التحديات القائمة.

والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة السياسات الفاعلة التي تطبقها حكومة السلطنة للتعامل الناجع مع التحديات المختلفة التي يواجهها الاقتصاد الوطني في اللحظة الراهنة. ونرى أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تضمن للبرنامج النجاح بإذن الله، وعلى رأسها المشاركة الواسعة من قبل القطاع الخاص ومختلف أطياف المجتمع في إعداد الخطط وتحديد الأهداف المبتغاة ووضع المؤشرات المتبعة لقياس الأداء، وذلك بجانب الخبراء والتنفيذيين من مختلف مؤسسات القطاع الحكومي.

ومن المؤكد أن المجتمع العماني يضع على عاتق القائمين على برنامج "تنفيذ" الكثير من الطموحات والآمال التي لا يساورنا أي شك في أنّ القسط الأكبر منها سوف نراه متحققا على أرض الواقع في المستقبل القريب، وذلك وفقا للمنهجية التي أعلن عنها من خلال البرنامج.

** تبلغ قيمة الإنفاق الاستثماري لتمويل مشروعات "تنفيذ" أكثر من 16 مليار ريال، ما مدى إمكانية توفير هذا المبلغ على أرض الواقع؟

تمويل المشاريع الاستثمارية يمكن توفيره من خلال المصادر المحلية أو الأجنبية. وقد تم التصريح بأن صيغة التمويل التي سوف يتم اتباعها لمختلف المشاريع المعلن عنها، تقوم على شراكة وتكامل بين الاستثمارات المالية العامة واستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. لذلك، لا نتوقع أن يكون الحصول على التمويل عائقا أمام مختلف المشاريع ذات الجدوى الاستثمارية البيّنة من ناحية إمكانية التنفيذ والعائد على الاستثمار.

** هل توفر القوانين واللوائح العمانية الأمان والمرونة المطلوبة لجذب الاستثمارات لاسيما الأجنبية؟

تتبع السلطنة فلسفة النظام الحر في التعاملات المالية والاقتصادية مع العالم، وبالتالي فإنّ حركة البضائع والسلع وانتقال رؤوس الأموال بين السلطنة وبقية دول العالم تتسم بدرجة عالية من الحرية، كما تتوفر لها كافة معايير الأمان والحماية القانونية من خلال القوانين والتشريعات واللوائح المحلية المنظمة للتعاملات المذكورة والتي تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وبالتأكيد، فإنّ بيئة الاستثمار في السلطنة تسمح بدخول رؤوس الأموال الأجنبية، بل إن جهودا كثيفة تبذل في إجتذاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للسلطنة.

** تحدثت مخرجات "تنفيذ" عن إيجاد وسائل للتمويل المبتكر، كيف يمكن قانونا استيعاب أشكال تمويل جديدة؟

لقد تمت صياغة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المالي في السلطنة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة. ويعد التمتع بقدر عال من المرونة والانسجام مع متطلبات الأوضاع المحلية والعالمية، أحد أهم معالم اللوائح المذكورة؛ حيث تقوم المؤسسات ذات الصلاحيات التنظيمية والإشرافية في هذا الشأن بتحسين وتعديل اللوائح من وقت لآخر، أخذا في الاعتبار التغيّرات التي تطرأ على الشأن المالي والاقتصادي محليا أو تلك التطورات التي تحدث على المستوى العالمي والتي تفرض على النظام المالي المحلي التفاعل والتعامل مع آثارها وتبعاتها.

سياسات السلطنة تتسم بـ"المرونة" في التعامل مع التمويل المبتكر

ومن هنا، فإنّ القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المالي في السلطنة تعمل بكل كفاءة على مواكبة وتلبية كافة متطلبات التعاملات المالية والاستثمارية. كما تتبنى سياسة مرنة في التعامل مع الأدوات المالية المبتكرة التي يمكن أن يجني المتعاملون بها في الاقتصاد المحلي منافع مجزية، مع توازن بين المردود المالي الفوري (أو قصير الأجل) والمخاطر والكلف المترتبة على التعامل بها. ومع اتخاذ التحوط اللازم، فإنّ غايات سياسة البنك المركزي العماني تتمثل دومًا في الدفع نحو تطوير وتعميق السوق المالية في السلطنة، من خلال إثرائها بالمزيد من المنتجات المالية المبتكرة المتناسبة مع تقدم وتطور التنمية في البلاد ومتطلبات المجتمع المعاصر.

** تمويل المشروعات الاستثمارية يفترض أن يكون أساس عمل البنوك.. ما مدى تطبيق ذلك بالسلطنة؟ وهل من الوارد خفض نسب الإقراض الشخصي؟

يعد القيام بعمليات التوسّط المالي الكفء بين المودعين والمقترضين، هو الدور الاقتصادي الأبرز للقطاع المصرفي في أي بلد. وتعمل القوانين المنظمة للقطاع المذكور على ضمان توفر درجة عالية من الكفاءة في تقديم خدمات التوسط المالي من أجل زيادة زخم النشاط الاقتصادي في البلاد.

وفي سبيل ذلك يتم وضع الأطر المنظمة للعمل المصرفي بحيث يتوافر قدر كافٍ من الائتمان لتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية المختلفة في الاقتصاد الوطني. ويمكن النظر إلى وضع سقف محدد لحجم القروض الشخصية في المحافظ الائتمانية للبنوك على أنّه أحد الأدوات الرئيسية المعمول بها في السلطنة من أجل تشجيع كافة وحدات العمل المصرفي على التوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص بغرض تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة. ومن ثم، فإنّ السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي العماني تعمل على تدعيم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد من خلال توفير المزيد من الائتمان لكافة القطاعات الإنتاجية من قبل جميع المصارف العاملة في البلاد دون استثناء.

** عزت إحدى وكالات التصنيف الائتماني أحد أسباب خفض درجة السلطنة إلى فرض نسبة إيداع أعلى من السائد عالميا.. ما مدى دقة ذلك التفسير؟

ثبتت وكالة ستاندر آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة (BBB-  و A-3) وذلك بالنسبة للديون قصيرة وطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية؛ حيث رأت الوكالة أن النظرة المستقبلية للسلطنة تعكس احتمال أن يتطلب ضبط أوضاع المالية العامة للسلطنة وقتا أطول مما تتوقعه الوكالة سابقا. وقد أشارت الوكالة في تقريرها إلى متانة النظام المصرفي في السلطنة وإن كان احتمال حدوث بعض التراجع في مقدار الودائع الحكومية في البنوك المحلية قد يترك بعض الأثر على توجهات أسعار الفائدة السائدة في الاقتصاد الوطني.

** وهل يؤثر خفض التصنيف على فرص الاقتراض من الخارج لتمويل بعض المشاريع؟

بما أنّ الوكالة في الحقيقة قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة عند المستوى ذاته الذي كان عليه منذ شهر فبراير 2016، فإننا لا نتوقع أن يكون هناك تأثير ملحوظ على كلفة الاقتراض من الخارج في الأجل القصير على الأقل.