علي المعشني
تتصدر قضايا الشيكات بدون رصيد طليعة القضايا الجنائية في السلطنة ويتجدد الحديث عنها في الرأي العام وفي أروقة السلطات القضائية وكأنّها قضاء وقدر محكوم علينا أن نعيشه ونذعن له دون البحث عن حلول أو بدائل متاحة له.
فقد بلغت تلك "الجرائم" (17000) قضية خلال الفترة من عام 2012 – 2016م وبلغت (3167) قضية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، وكانت أغلب هذه القضايا – وفق مصدر في الادعاء العام – في محافظة مسقط بنسبة 38% تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 17% ثم محافظة ظفار بنسبة 13%.
عقوبة جريمة الشيك بدون رصيد وفق المادة (290) من قانون الجزاء العٌماني تبلغ السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال.
الحقيقة الجليّة أنّ قضايا الشيكات بدون رصيد أصبحت من القضايا المربكة للسلطات القضائية والمقلقة للحكومة والمجتمع كونها قضايا تتعاظم في أعدادها وفي آثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عرفت هذه القضيّة مناقشات خجولة فيما مضى من الوقت لإيجاد حلول لها يخرجها من سقف القضاء والجُرم قدر الإمكان أو على الأقل يجعلها قضايا مدنية لا تُلحق بصاحبها ضرر السجن وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة عليه وعلى الأجهزة المعنية ودائرة اجتماعية مهمة حول المدان من أسرة وإعالة.
نحن في السلطنة مجتمع صغير ومتكافل ونسبة الإعالة فيه للفرد عالية (تتراوح بين 5 – 7) أفراد، وبالتالي فمن الطبيعي أن يلحق الضرر بمن يعولهم المدان وأن تمتد العقوبات غير المرئية إليهم وسيترتب على ذلك فقد المدان لوظيفته وسمعته ونفسيّته وستمتد تلك الآثار السلبية لمن يعولهم تلقائيًا، ولن يجبر ضررهم الضمان الاجتماعي مهما بلغ نظرًا للفجوة الهائلة مابين المرتبات ومنح الضمان وكذلك الروتين الطويل لخطوات الضمان وإجراءاته.
أغلب تلك الشيكات للأسف الشديد تصرف تحت الإذعان والإكراه وفي وضح النهار رغم وجود عقود تنظم الحقوق وتضمنها لكافة الأطراف، والعقد شريعة المتعاقدين كما يقال ولكن البعض يبالغ في الضمانات ويتفنن في إلحاق الأذى عمدًا بالآخرين في ظل سكوت الجهات الرسمية وكأنها تبارك ذلك بصمتها.
فأغلب تلك الشيكات عبارة عن سداد أو ضمان لإيجار عقار أو تمويل مركبات أو سلع استهلاكية وطالما وجد العقد في كلتا الحالتين وما في حكمها من تعاملات فما الداعي لاشتراط الشيكات ما لم تكن هناك سوء نيّة مبطنة!؟
الشماعة دائمًا في هكذا قضايا هي ضمان حقوق الناس بينما الواقع هو ضمان حقوق طرف وإلحاق الأذى مع سبق الإصرار بطرف آخر، والحقيقة أنّ للطرفين حقوقا تتجاوز المادة لتصل إلى الحقوق الفطرية والطبيعية؛ الأمر الذي يلزمنا بدراسة أضفى وأشمل للعقود والشيكات وحاجات الناس الطبيعية ومصالح البلاد من حراك تنموي واقتصادي آمن وسلس ومرن.
في الحقيقة أنّ دائرة الجُرم (القانوني والضمني والأخلاقي) تتسع لأكثر من طرف في قضايا الشيكات بدون رصيد وإن كان المرئي منهم طرفان فقط. فمن يصر على شيكات في ظل وجود عقد رسمي فهو شريك في الجرم، ومن يُغري الناس ويغويهم بالتمويل والشراء لحاجات ضرورية وكماليّة مستغلًا عواطف الناس والنزعة الاستهلاكية غير المنضبطة وغياب ثقافة موازية في المجتمع شريك كذلك، وصمت البنوك وتفرجها على مصائر عملائها وعدم حمايتهم في الملمات شراكة أخرى.
لايكفي أن نحمل المواطن الجهل بالقانون ووصف النزعة الاستهلاكية المفرطة لمجتمعاتنا للهروب من استحقاقات المشكلة والتملّص من آثارها الاقتصادية والاجتماعيّة الخطيرة، فلم شمل أسرة عمانية وجعلها تعيش بأمن وإستقرار أهم بكثير من تطبيق القانون وانتزاع حق لمواطن والإضرار بآخر، فلو فكرنا من منطلق الضرر الأكبر الذي يقع على الفرد والجماعة والمجتمع ومن خلال دائرة الأذى المترتبة على تنفيذ العقوبة القانونية لكانت نظرتنا أبعد بكثير من الحماس لتطبيق القانون بمعزل عن آثاره الأخرى وجذور المشكلة.
من المعلوم أنّ أغلب دول العالم اليوم بحثت وأقرت بدائل للسجون وعقوبات ذكية تلبي فلسفة العقاب وحدوده ولا تتعداه إلى دائرة الأذى، فهي في المجمل والمقصد عقوبات فردية إصلاحية وتأديبية، بعد أن تبين لها بأن السجن هو أسوأ تجربة إنسانية مرت بها البشرية، وإنّ السجون بوضعها التقليدي أصبحت حاضنا مثاليا للإجرام بكل أشكاله العنفية والنفسية والسلوكية واللفظية؛ ولم تعد وسيلة إصلاح وتهذيب على الإطلاق، وهذا من واقع دراسات علمية معمقة.
وبالتالي كانت أولى الخطوات إلغاء مصطلح "السجن" وإستبداله بالإصلاحيّات ومن هذا العنوان تغيرت المفاهيم والأدوات والكوادر والقوانين والثقافة والنتائج على الأرض.
ما يشغلني ويشغل غيري بلا شك، هو السؤال عن المستفيد من عدم وجود حلول عملية لقضايا الشيكات بدون رصيد طيلة العقود الماضية رغم إمكانية ذلك وبأقل التكاليف والأضرار!؟
فما الذي يمنع تحميل المتهم مبالغ الشيكات في حسابه البنكي إلى سقف معين؟ واعتباره قرضا مصغرا للضرورة وللضرورة أحكام وللحيلولة دون مزالق أكبر وأخطر، وما الذي يمنع من تخويل البنوك بمنح عملائها تسهيلات على المكشوف توازي (3) رواتب أساسية؟ لمواجهة الضرورات المعيشية والإنفاق الطارئ.
وما الذي يمنع عودة تخويل البلدية لممارسة حسم منازعات الإيجارات بقوة القانون وبتفويض منه، وكما كان عليه الحال في السابق وإراحة القضاء والسلطات من أعراض وإجراءات القضاء؟
في يقيني أنّ اجتماعا لأسبوع واحد فقط يشمل ممثلين عن القضاء والادعاء العام والشرطة والبنك المركزي والبنوك العاملة في السلطنة ووزارة التنمية الاجتماعية والبلدية بعقول متفتحة وبنيّة إغلاق ملف قضايا الشيكات بدون رصيد سيجعل منها قضيّة منسيّة وملفا مغلقا خلف ظهورنا، ولن تبقى منه سوى قضايا تحمل مظاهر النصب والاحتيال أو العجز التام عن السداد، والحالتان يعالجهما القضاء والقوانين والنٌظم المصرفية المعمول بها في السلطنة ودول العالم.
قبل اللقاء: "الوقاية خير من العلاج في كل شيء"..
وبالشكر تدوم النعم
