مسقط - العُمانيّة

ناقش مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وثيقة المبادئ الأساسية للمحاضر في البرامج العلمية بالمعهد التي تهدف إلى تعزيز القيم المهنية والمبادئ الأساسية لمهنة التدريب بمعهد الإدارة العامة والمساهمة في تنظيم التدريب الإداري وأداء المدربين وتحسين وتطوير العملية التدريبية بالمعهد، وذلك في الاجتماع الذي عقد أمس بمقر وزارة الخدمة المدنية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد.

يأتي الاجتماع بهدف تمكين المعهد من القيام بتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية لرفع كفاءة الأداء الوظيفي للموظفين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والتعاون مع القطاع الخاص في مجالات التدريب وإعداد البرامج التدريبية وتقديم الاستشارات الفنيّة اللازمة.

وقد رحّب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد خلال الاجتماع بأعضاء المجلس متمنيًا التوفيق للمجلس بتشكيله الجديد في تنفيذ مهامه واختصاصاته أهمها رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها وإصدار اللوائح الخاصة بالتدريب والبحوث والاستشارات والتأهيل واللوائح التنظيمية والاختصاصات المحددة له من نظام المعهد.

وتمّ خلال الاجتماع الاتفاق على تعيين سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري نائبا لرئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وتنفيذا لأحكام المادة (8) من نظام المعهد التي تقضي بأن يعيّن المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه.

واطلع المجلس على تقرير حول نشاط التدريب بالمعهد خلال الفترة من 1/1/2016م وحتى 30/11/2016م والجهود المبذولة بشأن تلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة بمستوياتهم الإدارية المختلفة حيث بلغ عدد البرامج المنفذة (99) برنامجا عاما وخاصا بعدد 2007 مشاركين من مختلف الجهات الحكومية.

كما اطلع المجلس على نشاط إدارة الاستشارات بالمعهد الذي يأتي استمرارا لدوره في تقديم المشورة الإدارية للمساهمة في التطوير الإداري والارتقاء بالأداء المؤسسي في الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة.

وقد أشاد المجلس بجهود المعهد في مواصلة نشاط التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية المماثلة مستهدفا تنمية وتطوير الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي حيث يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية وهي الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية وتعزيز وتطوير أواصر التعاون مع الجهات والمؤسسات الخارجية ذات العلاقة، ورفد السلطنة بالخبرات والممارسات الدولية والتجارب العالمية لتطوير بيئة العمل الإدارية في السلطنة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقريرًا عن تعاون المعهد مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة داخل السلطنة خلال الفترة من أول يناير إلى 17 نوفمبر 2016

والاتفاق على تبادل الخبرات بين هذه المؤسسات والمعهد في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات والاستفادة المشتركة من الإمكانيّات العلمية والفنية والإداريّة المتاحة.