استطاعت مراكز سند للخدمات منذ نشأتها في عام 2006م، وعبر مراحل تطورها حتى الآن وخاصة من خلال إشراف صندوق الرفد عليها، إثبات قدرتها الكبيرة في تنفيذ التوجه الحكومي نحو الحكومة الإلكترونية، ولعل النمو المستمر في أرقام المعاملات التي أنجزتها المراكز في السنوات الأخيرة , هو خير دليل على تطور تلك المراكز و مدى مساهمتها في مساندة الحكومة لتقديم الخدمات الالكترونية بكفاءة و مهنية .

فمن خلال الإحصائيات المتعلقة بعدد المعاملات الإلكترونية المنجزة بالمراكز المنتشرة بكافة ربوع السلطنة و البالغ عددها (621) مركزا، نجدها قد أخذت منحنى تصاعدي من خلال زيادة عدد المعاملات المنجزة بنسبة (7%) في عام 2015م مقارنة بعام 2014م و من المتوقع أن يزداد هذا العدد في 2016م حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري ما يزيد على ثلاث مليون وسبعمائة ألف معاملة، مما انعكس ايجابيا في زيادة فرص العمل بالمراكز و التي تجاوزت ألفي فرصة عمل حتى نهاية نوفمبر  2016م .

إن هذه الاحصائيات لهو دليل على الثقة التي حظيت بها المراكز سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة و التي جعلت المراكز كأحد النوافذ لتقديم خدماتها من جهة، أو من قبل المواطنين والمقيمين الذين ينجزون معاملاتهم من خلال المراكز من جهة أخرى.

ومع تدشين الهوية الجديدة للمراكز مؤخرا، وتوقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الرفد وهيئة تقنية المعلومات، حول تطوير مراكز سند للخدمات، وما صاحب ذلك من تشكيل اللجنة الإستشارية لمراكز سند للخدمات، وغيرها من الخطوات التطويرية التي اتخذها الصندوق مؤخرا، كان لنا الحوار التالي مع محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بصندوق الرفد، للتعرف عن كثب على مستقبل تلك المراكز والخدمات الجديدة التي ينتظر تقديمها خلال الفترة المقبلة.

في البداية  كيف تنظرون إلى تدشين الهوية الجديدة؟

تعتبر الهوية الجديدة لمراكز سند للخدمات، التي أزيح عنها الستار مؤخرا، أحد خطوات التطوير المستمر التي يقوم بها صندوق الرفد، بهدف جعل مراكز سند للخدمات تواكب التوجه نحو الحكومة الالكترونية، حيث تمثل الهوية الجديدة بعدا مؤسسيا يرفع من شأن المراكز ويزيد ثقة العملاء فيها مما يجذب إليها مزيدا من الجهات لتقديم الخدمات عبرها، وينعكس ايجابا على تلك المراكز، فتوحيد الهوية لكافة المراكز يتزامن معه تدريب مستمر، يشمل كافة المراكز ليعبر عن جودة عالية في سرعة وسرية إنجاز المعاملات، وباختصار يمكن القول إن الهوية الجديدة تعتبر نقطة تحول لتكون المراكز متواكبة مع المرحلة القادمة من استراتيجية عمان الرقمية .

هل هناك خطوات اخرى لتطوير مراكز سند للخدمات تواكب الهوية الجديدة؟

نعم فقد تزامن مع تدشين الهوية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تقنية المعلومات،والتي تؤكد على التنسيق التام بين الصندوق والهيئة المساهمة لتطوير المراكز، ووضع خطط لاستدامة المراكز بما يتواكب مع المرحلة القادمة من الخدمات المزمع إضافتها. كما تم تشكيل لجنة استشارية تتكون من ممثلين عن (13) جهة حكومية .

وما هي مهام تلك اللجنة ؟

تعمل اللجنة على إعداد الاستراتيجيات، ووضع الخطط التنفيذية المتعلقة بتطوير واستدامة مراكز سند للخدمات بما يتماشى مع توجه الحكومة الالكترونية ، بالإضافة إلى دعم مراكز سند عبر  تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية والتي يعول عليها الكثير خلال المرحلة القادمة .

هل ترى أن تلك الخطوات كافية، أم أن هناك خطوات أخرى تعنى بجودة الخدمة التي تقدمها المراكز؟

إن الخطوات التي ذكرناها تأتي ضمن توجه الصندوق  الدائم نحو التطوير المستمر والذي يراعي أبعاد كل مرحلة، لذا فبجانب تلك الخطوات التي تسعى إلى استدامة مراكز سند في تقديم الخدمات، عبر آلية عمل واضحة وموحدة، فإن الصندوق يحرص دائما على توفير التدريب اللازم لأصحاب المراكز والعاملين بها، لمواكبة التطوير المستمر بما يضمن سرعة الانجاز بجودة عالية.

ما هي الجهات التي تقدم خدماتها حاليا عبر المراكز؟ وهل هناك خدمات جديدة سيتم إضافتها خلال المرحلة القادمة.

تقدم مراكز سند عدة خدمات للجهات الحكومية والخاصة وتشمل العديد من القطاعات، حيث تقدم المراكز حاليا خدمات  لوزارة القوى العاملة و شرطة عمان السلطانية و وزارة الصحة و وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية و مؤسسة عمان للصحافة و النشر و الإعلان و جريدة الرؤية ، علما وأنه جاري العمل حاليا على الربط التقني مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركة كهرباء مزون لتقديم خدماتها عبر البوابة الالكترونية للمراكز، بالإضافة إلى تقديم المراكز لخدمات أخرى لوزارة التجارة والصناعة.

ومن المتوقع أن تصل الخدمات الجديدة إلى (60) خدمة تقدم عبر البوابة الالكترونية لمراكز سند للخدمات  خلال المرحلة المقبلة.

إلى أي قطاعات تنتمي الخدمات الجديدة؟

نسعى دوما إلى تنويع الجهات التي توفر خدماتها عبر البوابة الالكترونية لمراكز سند للخدمات فبالإضافة إلى الجهات الحكومية، هناك جهات من القطاع الخاص من عدة قطاعات، منها قطاع الإعلام، وقطاع الكهرباء، وفي القريب سينضم قطاعي الاتصالات والتأمين، إلى مقدمي الخدمات عبر مراكز سند للخدمات.

 تحدث كثير من أصحاب المراكز عن قيام بعض الجهات الحكومية بتقديم جزء من خدماتها عبر بوابتها الإلكترونية، فهل هذا صحيح؟

صحيح هناك بعض الجهات بدأت بتقديم خدماتها ذاتيا عبر بوابتها الإلكترونية، مما انعكس ذلك على اعداد المعاملات المنجزة عبر هذه المراكز، ومن المعلوم أن كل خدمة يتم إضافتها عبر هذه المراكز يقابلها فرص عمل مستحدثة للشباب العماني، وفي إطار التعاون القائم بين الصندوق والجهات الحكومية فإنه جاري التنسيق لإيجاد الحلول المناسبة للحد من تأثر هذه المراكز بما لا يتعارض مع توجه الجهات الحكومية نحو تسهيل خدماتها للمتعاملين معها.

كم عدد المعاملات المنجزة خلال هذا العام؟

أنجزت مراكز سند للخدمات (3,793,132) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألف ومائة واثنان وثلاثون معاملة  منذ بداية 2016م، وإلى 28 من الشهر الجاري، بزيادة قدرها (5%) معاملة، عن الفترة المماثلة في عام 2015م، وبزيادة (12%) عن مثيلاتها في عام 2014م، مما يعكس حجم النمو التي تشهده تلك المعاملات بشكل دوري،  وبمتوسط يصل إلى حوالي 11 الف معاملة منجزة يوميا عبر هذه المراكز.

بماذا تفسر هذا النمو المطرد في المعاملات المنجزة التي تقدمها مراكز سند للخدمات؟

 يعود الفضل في ذلك إلى ثقة العملاء في المراكز، وانتشارها الجغرافي في كافة المحافظات وبالقرب من سكن المواطنين و المقيمين ، وفق ساعات  عمل تناسب الجميع، بالإضافة إلى كونها تجمع العديد من الخدمات لأكثر من جهة بما يسهل على المراجعين ، وكذلك بما توفره البوابة الالكترونية لمراكز سند للخدمات من خصائص تمكن العاملين بالمراكز من انجاز المعاملات بالجودة و السرعة المرجوة.

تتحدث  عن أرقام تفصيليه بشكل يومي، كيف يتسنى لكم ذلك هل هناك آلية اطلاع دورية ؟

نعم توفر البوابة الالكترونية لمراكز سند للخدمات  تقارير يومية وتفصيلية عن حجم العمل واعداد المعاملات وحركة العمل بالمراكز، ونحن نتواصل إلكترونيا مع المراكز ، ونتابعها عن كثب ويتم تحديث يومي للبيانات، التي نسترشد منها قرراتنا التطويرية والإدارية.

كيف زادت فرص العمل رغم توقف النشاط؟

كما قلنا لكم سابقا أن كل خدمة مستحدثة يقابلها فرص عمل جديدة للشباب العماني ، وقد تم في الآونة الأخيرة استحداث خدمات جديدة وتطوير بعض الخدمات السابقة من خدمات شبه إلكترونية إلى خدمات إلكترونية بشكل تام، وبالتالي فإنه مع زيادة الخدمات التي تقدمها المراكز، بالإضافة إلى حجم المعاملات المنجزة، تحتاج المراكز لموظفين جدد، يواكبون حجم التطور في عدد الخدمات، وعدد المعاملات المنجزة.

يتسائل الكثير عن أسباب توقف منح تراخيص جديدة للمراكز؟ ومتى سيتم فتح استقبال الطلبات؟

الأسباب معلنة سابقا، حيث أن الصندوق يعمل خلال المرحلة القادمة على تعميم الهوية الجديدة تدريجيا على كافة المراكز، مع إضافة خدمات جديدة لهذه المراكز بما يضمن ديمومتها ، وسيتم فتح استقبال الطلبات بعد اضافة الخدمات الجديدة بما يضمن  عدم تأثر دخل أصحاب المراكز الحاليين، ويزيد من فرص النجاح للمراكز الجديدة، وبالتالي فإن فتح باب الموافقة مرتبط بتوفير مزيد من الخدمات للمراكز،  تتناسب مع عدد المراكز.

أخيرا هل هناك نصيحة أو رسالة تسعى لإيصالها لأصحاب المراكز؟

نود أن نقول لأصحاب مراكز سند للخدمات والعاملين بها  أنكم الأجدر في انجاز المعاملات الإلكترونية ، واصلوا العمل بجهد ومثابرة، للحفاظ على ريادتكم بهذا المجال، وصندوق الرفد بتعاون مع الجهات الحكومية و الخاصة  وبإشراف من مجلس الإدارة مستمر في دعمكم وتطوير الخدمات بالمراكز.