مسقط – الرؤية

تنطلق اليوم الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والمتمثلة بمرحلة المُشاركة المجتمعية وذلك بمركز عمان للمؤتمرات بحي العرفان ببوشر، وذلك بعرض النتائج الأولية لحلقات العمل (المختبرات) لأفراد المجتمع لمشاركتهم ما تمّ التوصل إليه وأخذ مرئياتهم والعمل عليها وصياغتها من خلال اللقاءات المفتوحة والتواصل المجتمعي، إضافة إلى طرح استبيان إلكتروني يحـدد مسار عمل البرنامج في مراحله المقبلة وتحديث ما تمّ العمل عليه خلال الخطوتين الأولى والثانية من البرنامج.

وكانت الخطوة الثانية من البرنامج والمتمثلة في حلقات العمل (المختبرات) استمرت لمدة ستة أسابيع شارك فيها أكثر من 250 مشاركًا، يمثلون أكثر من 160 مؤسسة من القطاع الحكومي، ومجلسي الدولة والشورى، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والهيئات الأكاديمية والبحثية، واللجنة الوطنية للشباب وعدد من المنتسبين لمختلف الجمعيات، وبمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج السلطنة، حيث عملت المختبرات طيلة فترة انعقادها على توفير مناخ مُحفز للحوار، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.

وخرجت حلقات العمل بـ121 مشروعا ومبادرة في القطاعات الثلاثة التي تم التركيز عليها من القطاعات الخمسة المعتمدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة شملت (الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية) بالإضافة إلى قطاعين ممكنين لها وهما (قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع سوق العمل والتشغيل)، كما سيتم استكمال القطاعين الآخرين وهما (الثروة السمكية والتعدين) في مرحلة لاحقة.

وبناءً على الخبرة المستاقة من التجربة الماليزية في خطة التنويع الاقتصادي والتي استعان بها البرنامج، سيتبع البرنامج مبدأ (%30 ـ 30% ـ 40%) والتي سيسير على تنفيذ في تطبيق مبادراته التي طرحت، حيث ستكون هذه الرؤية على تطبيق  30% من المشاريع التي خلصت إليها المختبرات والتي يتوقع تنفيذها كما هي.

ويتوقع لـ30% من المشاريع التي خلصت إليها المختبرات إجراء بعض التعديلات عليها حسب ما قد يطرأ خلال مرحلة التنفيذ، أما الـ 40% من المشاريع التي خلصت إليها المختبرات فيتوقع إعادة تخصيصها وإقامة مشاريع أخرى بديلة لتحقيق أهداف المشروع ذاتها نظرا لإمكانية وجود فرص وآثار اقتصادية أفضل أو وجود تحديات أو معوقات (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية). وبالنظر إلى الخطّة الخمسية التاسعة والتي تستهدف الاستمرار في التنويع الاقتصادي بالتركيز على تسعة عشر قطاعاً، وبالرغم من تحديد الأهداف لعام 2020 في خطة التنمية الخمسية التاسعة؛ إلا أنّ هناك حاجة ملحّة لترجمة تلك الخطط والأهداف الى مبادرات تنفيذية وهو ما سعى  له البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، فالسلطنة حباها الله بموقع استراتيجي عالمي قريب من المراكز الاقتصادية، إضافة إلى البيئة الطبيعية النقية والثقافة العربية الغنية والتراث الفريد المصادر الطبيعية والتي ينبغي أن تستغل الاستغلال الأمثل لجعلها قطاعات واعدة في التنويع الاقتصادي.

وتقوم الخطوة الرابعة للبرنامج بوضع خارطة طريق مناسبة لإعلام الجمهور بما سيتم القيام به، فيما ستركز الخطوة الخامسة على تحديد أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الأداء في متابعة التطبيق، لتليها خطوة التطبيق التي سيتم البدء فيها مطلع العام القادم 2017م كخطوة سادسة وسابعة للبرنامج، فيما سيتم نشر نتائج ما تم التوصل إليه خلال الخطوات السابقة للمجتمع من خلال إصدار تقرير شامل بصفة سنوية في خطوة البرنامج الثامنة ومن أجل دعم وتعـزيــز النتائـج والقــرارات الصــادرة عن البرنامج (المختبرات).