دبي، لندن- رويترز

قالت مصادر في أوبك إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة أبلغت أوبك أنها لن تحضر محادثات مقررة غدا الإثنين مع منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة، لمناقشة الحد من الإنتاج لأنها ترغب في التركيز على تحقيق توافق داخل المنظمة أولا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اتفاق للحد من الإنتاج. ويجتمع وزراء النفط بدول أوبك يوم الأربعاء المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وقال مصدر بأوبك "هناك خطاب رسمي من (السعودية) يقول (إنها) لن تحضر الاجتماع لأن الوزراء يجب أن يتفقوا على الخفض ثم يقدموا الاتفاق إلى الدول غير الأعضاء في أوبك." وأضاف "هذا سيكون أكثر فعالية". وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى تعزيز اتفاق مبدئي جرى التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر سيخفض إنتاج النفط إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا وذلك في أول خفض للإنتاج منذ 2008. وتسعى أوبك للقضاء على تخمة المعروض ودفع أسعار النفط للارتفاع. وأسعار النفط التي تزيد حاليا بقليل عن 48 دولارا للبرميل دون نصف مستويات الأسعار المسجلة في منتصف 2014. وواصلت أسعار النفط تكبد الخسائر.

وترغب المنظمة أيضا في أن يقوم المنتجون غير الأعضاء مثل روسيا بخفض الإنتاج. وقال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك إن أوبك اقترحت أن تخفض الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا. وقالت مصادر في أوبك إن مباحثات غد الإثنين ستتحول إلى اجتماع آخر للمنظمة فقط لمحاولة حل الخلافات الداخلية قبل الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد يوم الأربعاء المقبل.

ولم يتمخض اجتماع مماثل بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في أكتوبر عن أي تعهدات محددة من جانب المنتجين المستقلين بخفض الإنتاج مع إبراز الحاضرين لعدم وجود اتفاق داخلي في أوبك. وقال مصدر إن السعودية طالبت بإلغاء الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق، لكن جرى إقناعها من قبل أعضاء آخرين بالحضور بهدف عدم إحراج المنظمة.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة منذ سبتمبر، لايزال اتفاق أوبك يواجه انتكاسات من دعوة العراق إلى إعفائه من الاتفاق، ومن قبل إيران التي ترغب في زيادة الإمدادات، لأن إنتاجها تضرر بسبب العقوبات. وحقق اجتماع لأوبك على مستوى الخبراء الأسبوع المنصرم بعض التقدم في كيفية تطبيق الخفض، لكن إيران والعراق قدمتا شروطا للمشاركة وفقا لمصادر.

وقال مصدر خليجي على دراية بسياسة السعودية النفطية "علينا أن نحل مشاكلنا كأوبك أولا. لم نتوصل إلى اتفاق داخل أوبك". وأضاف "قبل أن نجتمع مع (المنتجين) غير الأعضاء في أوبك ونطلب منهم المشاركة في أي إجراء علينا أن نتوصل إلى اتفاق يتمتع بالمصداقية وبأرقام واضحة ونظام تصدقه السوق".

وكانت آخر مرة تقنع فيها أوبك الدول غير الأعضاء بخفض مشترك في بداية الألفية. وبرغم ذلك تعتقد أوبك أن المنتجين المنافسين يجب أن يساهموا في الجهود الحالية. واختتم مجلس اللجنة الاقتصادية داخل المنظمة-والذي يتألف من مندوبي الدول الأعضاء البالغ عددهم 14 عضوا ويقدم تقاريره إلى وزراء النفط المعنيين- اجتماعا امتد ليومين في مقر المنظمة بفيينا يوم الخميس.

وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه لأن المحادثات كانت خاصة: "خلُصنا إلى أن (المنتجين) من خارج أوبك يجب أن يساهموا في الخفض لأن أوبك وحدها لا تستطيع إعادة التوازن إلى السوق".

وما زال وزراء النفط في أوبك يسعون للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع المنظمة يوم الأربعاء. وأفادت تقارير بزيارة وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إلى طهران أمس السبت، فيما سيجتمع مع نظيره العراقي في فيينا غدا الاثنين لإجراء المزيد من المحادثات. وأضاف بوطرفة لوكالة الأنباء الجزائرية "تحاورنا مطولا مع نظرائنا حول مسائل عملية ونظل متفائلين من أجل أن يؤكد اجتماع فيينا الاتفاق التاريخي المتحصل عليه في الجزائر" وذلك في إشارة إلى المحادثات التي جرت في سبتمبر وتمخض عنها اتفاق مبدئي.

من جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه على موقع الوزارة الإلكتروني إن إيران تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية توصل منظمة أوبك إلى اتفاق، وتعتزم إعلان قرارها فيما يخص أي خفض في الإنتاج خلال اجتماع المنظمة المقرر هذا الأسبوع. ونقل الموقع عن زنغنه قوله أمس السبت بعد اجتماع مع وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في طهران قوله "تم استعراض اقتراح وزير الطاقة الجزائري المتعلق بإنتاج كل دولة وتجري دراسته بدقة". وأضاف "سنعرض رأينا في هذا الاقتراح خلال... اجتماع أوبك في 30 نوفمبر. يوحي الاتجاه العام والبيانات المعلنة بأن بإمكان أوبك أن تتوصل لاتفاق قابل للتطبيق فيما يتعلق بإنتاجها وإدارة السوق". وتابع "إذا اتفقنا.. وأنا متفائل.. فستزيد الأسعار وهذا أيضا ما ينشده الاقتصاد العالمي".

وتقترب منظمة أوبك من وضع اللمسات الأخيرة على أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ عام 2008 لكن إيران تقف حجر عثرة لأنها تريد إعفاءات في وقت تحاول فيه استعادة حصتها في سوق النفط بعد تخفيف العقوبات الغربية عليها في يناير.