مسقط - الرُّؤية

أحالتْ الجلسة العامة لمجلس الشورى، أمس، مشروعَ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017 إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس؛ وذلك تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حول المشروع، ومن ثمَّ إحالته الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة.

وناقشَ المجلس، صباح أمس الإثنين، مع معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017؛ حيث استمعَ المجلسُ من مَعَاليه الى شرحٍ كافٍ عن مشروع الميزانية، ومن ثم بدأ أصحاب السعادة أعضاء المجلس مناقشة بنود ومحاور الميزانية باستفاضة. وخلال الجلسة، تمَّ التركيز على حجم الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016- 2017) للفترة الثامنة للمجلس (2015- 2019) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس. وبدأتْ الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، أعلن فيها عن بدء أعمال الجلسة مُرحِّبا بمَعَالي الوزير. وقال سعادته في كلمته: "نتبادلُ الرأي مع معاليه حول المشروع ومرتكزاته وأهدافه الأساسية الاجتماعية منها والاقتصادية، ومعايير أولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية وأداء الاقتصاد الوطني وتقديرات أسعار النفط، في ظل ما يشهده العالم من تراجع حاد في الأسواق العالمية، وتأثيرات ذلك على أداء الاقتصاد الوطني وما يتطلب من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنب الاقتصاد الوطني اضطرابات الاقتصاد العالمي، مما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، والنأي عن التأثر بتلك الاضطرابات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة". ودعا سعادة رئيس المجلس في نهاية كلمته جميع الأعضاء إلى التركيز في المناقشات والمداولات على المرئيات، والنتائج التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس في تقريرها.

وقرَّر مجلسُ الشورى إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017 إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ومن ثم إعداد التقرير النهائي لها وإحالته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة؛ وذلك بناء على المادة (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة والقاضية بإحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.