تُؤكِّد الاتفاقيات التي أبْرَمتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -بجُملة استثمارات تقترب من 169 مليون ريال عماني- أنَّ مدينة الدُّقم بوابة الاستثمار الإستراتيجي بحَق؛ فالمدينة الواقعة على ضِفَاف بحر العرب، وتبرُز كمحطة لوجيستية على أحد أهم خطوط الملاحة العالمية الذي يربط الشرق بالغرب، ينتظرها مُستقبلٌ استثماريٌّ واعد.

الاستثمارات تأتي في وقت يُعاني فيه الاقتصاد العالمي من ضبابية كبيرة، لاسيما في ظل المتغيرات السياسية في الولايات المتحدة، والركود الاقتصادي الذي يضرب أوروبا، فضلا عن التوتُّرات الجيوسياسية التي تُعاني منها منطقتنا، لكنَّ الثقة الدولية في جاذبية مناخ الاستثمار بالسَّلطنة وقدرة بلادنا على النأي بنفسها عن أتون الصراعات الإقليمية، بفضل السياسات الحكيمة لجلالة السلطان المعظم، تُبرهن أنَّ السلطنة ماضية في توجُّهاتها وخططها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحويل هذه المدينة إلى نقطة تحوُّل إستراتيجي في الاستثمار المباشر بالبلاد.

الاتفاقيات الثلاثة التي أبْرَمتها هيئة الدُّقم تتزامن مع قُرب احتفال البلاد بالعيد الوطني السادس والأربعين المجيد، في دلالة واضحة على أنَّ مسيرة النهضة المباركة تتواصل بوتيرة مُتسارعة، وعلى نحو لم تشهده من قبل، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. كما تعكس الاتفاقيات التزامَ الحكومة باستكمال أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدُّقم؛ بما يُمكِّنها من تحقيق خطط التنويع الاقتصادي، وزيادة موارد الدخل الوطني، لاسيما بعد تراجع أسعار النفط.

وتتضمَّن الاتفاقيات تنفيذ الحزمة الثانية من ميناء الدقم، والخاصة بأعمال تنفيذ مشروع الرصيف التجاري، وهو المشروع الذي يهدفُ لاستيعاب الحاويات، بينما ترتبط الاتفاقية الثانية بمشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بالدقم، في مرحلة الأعمال البحرية وأعمال الطرق المرتبطة، بينمت تضمَّنت الاتفاقية الثالثة الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري.

جهود الحكومة الرشيدة لمواصلة تنفيذ البُنى الأساسية في هذه المنطقة الواعدة، يُسهم في جذب مزيدٍ من المستثمرين، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يبحث في وقتنا هذا عن ملاذ آمن، يوفِّر له الأيدي العاملة الماهرة، والضرائب المنخفضة، فضلا عن التسهيلات المتنوعة.

ومثل هذه الجهود، وما يتمخض عنها من ثمار اقتصادية يانعة، تُثبت دون ريب أن مستقبل الاستثمار في السلطنة تنتظره فرصٌ واعدة، تستقطب رؤوسَ الأموال، وتُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز وتنويع مصادر الدخل.