الحجري: القرار لا يصب في صالح أصحاب المؤسسات الناشئة في القطاع الخاص

البطاشي: قائمة بأسماء رواد أعمال يناشدون الجهات المختصة إعادة النظر في القرار

الخليلي: يُسهم في الحد من ظاهرة الاتجار في تأشيرات العمل وزيادة فرص التعمين

الحربي: من الأفضل فرض هذه الرسوم تدريجيا مع مهلة لتصحيح أوضاع الشركات

الرحبي: نطمح إلى تفعيل بطاقة رواد الأعمال ووضع مصالح هذه الفئة في الاعتبار

الساعدي: قرار "القوى العاملة" يخالف توصيات ندوة سيح الشامخات

الحارثي: العاملون في قطاع المقاولات سيرفعون الأسعار بما يوازي تكلفة القرار الأخير

الجحافي: من العدل أن تمدد الوزارة سنوات التجديد للوافدين لتصبح 3 سنوات بدلا من سنتين

الرؤية - فايزة الكلبانية

قال عددٌ من العاملين في مُختلف فئات القطاع الخاص إنّ قرار رفع رسوم إصدار التراخيص وتجديد البطاقات للوافدين في القطاع من المتوقع أن يُسهم في الحد من ظاهرة العمالة السائبة وزيادة فرص التعمين وإحلال العمالة الوطنية، فضلاً عن تأثيره الإيجابي في مواجهة ظاهرة الاتجار في تأشيرات العمل. ورأى عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنّه لابد من تقنين هذه الرسوم الإضافية وترشيدها، بما لا يضر بسوق العمل أو يحمل الشركات ذات العمالة الكثيفة أعباءً إضافية، خاصة شركات قطاع الإنشاءات وقطاع الخدمات وغيرها، كما يفترض فرض هذه الرسوم بشكل متدرج مع إعطاء مهلة لتعديل أو تصحيح أوضاع هذه الشركات أو المؤسسات، خاصة التي تعمل بعقود محددة القيمة ومرتبطة بمدد زمنية محددة كشركات المقاولات والصيانة والخدمات.

وعلى جانب آخر، قال عددٌ من المشاركين في استطلاع "الرؤية" إنَّ القرار سيضطر العديد من الوافدين إلى مغادرة السلطنة مما قد يتسبب في أزمة اقتصادية في العديد من القطاعات، وزيادة الأعباء على أصحاب الأعمال والمستهلكين إضافة إلى زيادة الكلفة للمشاريع والتشغيل والصيانة في العقود المبرمة قيد التنفيذ وإغلاق الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ارتفاع الكلفة وسيتضرر المجتمع العماني من غلاء الأسعار بعد هذا القرار الذي ربما ينعكس أثره سريعًا على مستوى الحركة في الأسواق.

وقال علي الحجري أمين المال بالغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية إن قرار وزارة القوى العاملة بشأن رفع رسوم مأذونيات العمل للقوى العاملة الوافدة لا يصب في صالح القطاع الخاص لاسيما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنّ أغلب أصحاب الأعمال في هذا القطاع المتنامي بحاجة ماسة إلى مزيد من القوى العاملة ونحن نشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونحفزها على الإنتاج والعمل والتوسع في الاستثمارات المحلية وعقد الشراكات مع الشركات الكبيرة وبالتالي فإنَّ هذا القرار يثبط أصحابها حيث سيتكلف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبالغ مالية وتبعات كثيرة نظير استقدامهم للعمالة الوافدة أو التجديد للعمالة الوافدة التي بحوزتهم.

وأضاف الحجري أنّ صاحب العمل سيتحمل المزيد من الأعباء خاصة أصحاب المؤسسات التي في طور النشأة، فمن الواجب مساندتهم ودعمهم وتكثيف الجهود لتذليل كافة العقبات سواء المالية أو الإدارية التي تواجههم، كما نأمل من وزارة القوى العاملة مراجعة القرار والنظر لسوق العمل الذي يحتضن أعداداً كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات أعمال ممن يمارسون أعمالا ومهنا محفزة للنمو الاقتصادي وتعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم .

150 رائد أعمال

وأعرب بدر البطاشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي رواد الأعمال بمسقط أنه قد اجتمع مؤخرًا مع عدد من رواد ورائدات الأعمال العاملين بقطاع ريادة الأعمال فئة (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) لمناقشة القرار الذي صدر من قبل وزارة القوى العاملة والذي نص على بعض التعديلات في الرسوم المستحقـة على إصدار تراخيـص استقدام ومزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية وتجديدها في القطاع الخاص، وقد عبّر رواد الأعمال عن استيائهم من القرار لأنّه يضر مؤسساتهم وخاصة المؤسسات المتناهية في الصغر والمؤسسات الصغيرة وذلك من خلال إعداد قائمة بأسماء رواد الأعمال المستائين من مثل هذه القرارات التي ليست في مصلحة رائد العمل وضمت القائمة 150 رائد ورائدة أعمال، كممثلين للفئة العاملة في هذا القطاع، مطالبين بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، وآلية تطبيقه على جميع الشركات العاملة بالقطاع الخاص عامة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما شددت مطالباتنا نحن الفئة العاملة بقطاع ريادة الأعمال خاصة أصحاب "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" على ضرورة إعادة النظر في مدى تأثير تطبيق القرار على قطاع ريادة الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة والتي ما زالت صامده أمام تحديات الإجراءات والتراخيص والعمالة حتى اليوم، لذا نطالب المختصين بضرورة مراعاتنا والعمل على تشكيل لجنة من رواد ورائدات الأعمال، بحضور الجهات المعنية بهذه الفئة العاملة في سوق العمل العماني، للمساهمة مع الجهات المختصة في تعديل القرار وفقًا لما يخدم استمرارية العمل في القطاع، والصالح العام، وإلا سيؤدي القرار إلى إضعاف الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة للارتقاء بمساهمة قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني، نتيجة لكل هذه التعقيدات والتحديات التي تفرض على العاملين بالقطاع بدون أي مراعاة واستثناءات لحقوقهم لضمان استمراريتهم. وقد أجمع رواد الأعمال في نهاية الاجتماع على أن ترفع رسالة إلى جميع الجهات المختصة، وذات الصلة بصنع القرار مرفقاً معها قائمة بأسماء رواد الأعمال المستاءين والمتضررين من ذلك القرار.

الاتجار بتأشيرات العمل

وأوضح نبيل الحربي الرئيس التنفيذي لمؤسسة نبيل الحربي للمشاريع والتجارة أنَّ قرار رفع رسوم إصدار التراخيص وتجديد البطاقات للوافدين في القطاع الخاص من شأنه أن يحد من العمالة السائبة وتزيد من فرص التعمين وإحلال العمالة الوطنية، كما أنّها ستقلل من ظاهرة الاتجار في تأشيرات العمل. وأكد الحربي أنَّه لا بد من تقنين هذه الرسوم الإضافية وترشيدها، بما لا يضر بسوق العمل أو يحمل الشركات ذات العمالة الكثيفة أعباءً إضافية، خاصة شركات قطاع الإنشاءات وقطاع الخدمات وغيرها، كما يفترض فرض هذه الرسوم بشكل متدرج مع إعطاء مهلة لتعديل أو تصحيح أوضاع هذه الشركات أو المؤسسات، خاصة التي تعمل بعقود محددة القيمة ومرتبطة بمدد زمنية محددة كشركات المقاولات والصيانة والخدمات.

وأضاف أنّه سيضطر العديد من الوافدين إلى مغادرة السلطنة مما سيؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية في العديد من القطاعات، وزيادة الأعباء على أصحاب الأعمال والمستهلك (المواطن) وزيادة الكلفة للمشاريع والتشغيل والصيانة في العقود المبرمة قيد التنفيذ وإغلاق الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعدم جدوى وجودها وارتفاع الكلفة الاقتصادية. وسيتضرر المجتمع العماني من غلاء الأسعار.

إيجابيات وسلبيات

وقال عبد الحكيم الخليلي الرئيس التنفيذي لشركة الكهيلي العالمية للتجارة إنّ القرار له آثار متضاربة بشكل عام على جميع القطاعات، وتتباين بين الإيجابية ومنها المساعدة ولو بجزء بسيط في التقليل من التجارة المستترة، كما سيساعد على تقليل عدد العمالة الوافدة في السلطنة، وإتاحة فرص العمل للشباب العماني، مما يخدم الاقتصاد المحلي، وفي المقابل هناك سلبيات لهذا القرار قد تفوق إيجابياته حيث سيؤدي بطبيعة الحال إلى تنفير العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يؤدي إلى إغلاق البعض تفادياً للمصاريف الطائلة وكثرة الإنفاق في ظل تعقيد الإجراءات، كما أن ذلك سيكون سبباً إضافيًا لتزايد أعداد الباحثين عن عمل، وزيادة الإنفاق والتكاليف على رواد الأعمال. ولا زلنا متفائلين بإمكانية الموافقة من الجهات المعنية على مراجعة القرار.

أما حمدان بن عبيد بن ناصر البادي صاحب مؤسسة نجوم شمال الباطنة فقال: كصاحب مؤسسة صغيرة سيضطرني القرار لأن أغلق مؤسستي الناشئة، وذلك لأنّ رسوم التجديد للقوى العاملة الوافدة صارت مرتفعة، خصوصا وأن لدي 20 عاملاً وافداً، وجميعهم تنتهي إقامتهم في الشهر نفسه. والقرار مجحف في حق المؤسسات الصغيرة خاصة، وسيغرقها إن لم يتم استثناء بعض الشركات من تطبيق القرار، وهو ما يناقض ما تعمل عليه الجهات المعنية في سبيل دعم هذا القطاع، ولا أنكر تأثيره على الشركات الكبيرة والمتوسطة، وقد يكون تأثيره عليهم بشكل مبالغ فيه.

قرار "مجحف"

ووافقه الرأي صاحب مشاريع هشام الوطنية الذي قال إنّ قرار القوى العاملة "مجحف" وغير منصف لكل من لديه الرغبة في دخول قطاع ريادة الأعمال، إضافة إلى الكثير من التعقيدات في الإجراءات والتراخيص بين الجهات المعنية، وما يستتبعها من تكاليف أكثر.

وأكد سالم بن محمد الرحبي أنَّ القرار لا يراعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تعتمد على التكلفة التشغيلية المنخفضة، وسيؤدي إلى زيادة التجارة المستترة، لذلك نناشد الجهات المعنية تفعيل بطاقة رواد الأعمال بشكل أكثر جدية، كما نتمنى أن يكون لرواد الأعمال استثناء من تطبيق القرار.

خطوة إيجابية وفعالة

وقال داود الوهيبي صاحب مؤسسة المحيطات الخمسة إنّ أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لن يتضرروا بشكل كبير من القرار لكون عدد العمالة الوافدة لديهم قليل، والتأثير الأكبر سيكون على الشركات الكبيرة التي لديها العدد الأكبر من العمالة الوافدة، متسائلاً هل هذه الزيادة ستذهب لصندوق التدريب الوطني؟ مشيدًا بإيجابيات القرار التي تفوق سلبياته كونه سيتيح فرص عمل للعمانيين، إلى جانب شموليته على منح تراخيص مؤقتة لبعض المهن أو أثناء تركيب معدات مثلا.

وقال محمد بن عوض الساعدي إنّه قبل ثلاثة أعوام وبالتحديد في ندوة سيح الشامخات في 2013 أثنى صاحب الجلالة على القرارات التي خرجت بها الندوة وأصدر قرارًا ساميًا بإنشاء هيئة مستقلة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتذليل العوائق أمامهم لبدء مشاريعهم والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد العماني بشكل عام، لكن ما نفاجأ به اليوم هو قرار وزارة القوى العاملة الذي يأتي مخالفاً لتوصيات ندوة سيح الشامخات فقد أصدرت قرارا برفع رسوم استقدام القوى العاملة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والمفاجأة الكبرى أن يصدر القرار من وزارة لها نصيب الأسد فيما يخص المؤسسات الاقتصادية والعمالة العمانية والوافدة، ونحن في مرحلة لدعم وتشجيع التنويع الاقتصادي إلا أنّ هذا القرار جاء ليزيد أعباء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي نادى حضرة صاحب الجلالة في سيح الشامخات بتبنيها واحتضانها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأضاف الساعدي أنَّ قرار "القوى العاملة" له أثر بالغ على أصحاب الأعمال وسيحد من استقدام الأيدي العاملة والتي لا تتم المطالبة بها إلا في حال فتح مشروع تجاري أو لحاجة صاحب العمل لأيدٍ عاملة إضافية لتطوير مشروعه التجاري؛ وبالتالي سيضطر صاحب العمل للضغط على العمالة المتوفرة لديه أو إيقاف بعض أعماله وأنشطته التجارية التي لن يتمكن من تطويرها بسبب نقص العمالة الوافدة وكل هذه التداعيات بسبب عدم تمكن صاحب العمل من تغطية رسوم استقدام العمالة الوافدة وجميع المعاملات المرتبطة مع ارتفاع الأسعار الحالية.

أما بخصوص تداعيات القرار على السوق، فقال الساعدي إنّه سيكون له أثر سلبي يحد من الأنشطة والمشاريع التجارية في البلاد، ونحن في أمس الحاجة للمزيد من المشاريع والأنشطة التجارية التي تطور البلاد وتزيد من نمو الاقتصاد.

ونعلم أن لكل قرار إيجابيات وسلبيات والحكومة تتوقع أن القرار بتطبيقه سيزيد من المردود الذي يعود للدولة من رفع هذه الرسوم، وقد كان بالإمكان أن يقدم المزيد من التسهيلات أمام أصحاب الأعمال ليزيد عدد طلبات استقدام العمالة الوافدة وزيادة الأنشطة والمشاريع التجارية، بدلاً من الحد من استقدامهم لذلك نرجو إعادة النظر في هذا القرار الذي زاد من التعقيدات والعراقيل أمام أصحاب الأعمال.

وأضاف ماهر الحبسي أنّ الوقت مناسب لحث المسؤولين على تنظيم وتسهيل إجراءات العمل والعُمال مقابل زيادة الرسوم وبالتالي فإنّ المطالبة بإلغاء القرار قد لا تجدي نفعًا خاصة في الظروف المالية الحالية .

وقال عوض بن راشد الحارثي صاحب مؤسسة منارة البطين للتجارة إن القرار أثار غضب شريحة كبيرة من صغار التجار مع استمرار التعقيدات أمام استخراج التراخيص، ولو كان الأمر بأيدينا فنحن نرفض هذا القرار رفضاً قاطعًا لعدم مقدرتنا على دفع 201 ريال عُماني لكل عامل، فكيف نستطيع دفع 301 ريال بعد هذا القرار الذي سينعكس سلباً على قطاع المقاولات خاصة، إذا تمَّ تنفيذ هذا القرار سوف يؤدي إلى رفع أسعار البناء والمواد الأخرى بما يوازي الزيادة التي قررتها الوزارة .

تمديد سنوات التجديد

وقال أحمد الجحافي رائد أعمال: لا نقبل القرار لأنّه ليس في مصلحة تنمية الاستثمار في عمان وسوف ينعكس سلباً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإذا كان إصرار الوزارة على مبلغ 301 ريال عماني فلابد أن يكون هناك قرار آخر بتمديد سنوات التجديد للوافد لتصبح 3 سنوات بدلاً من سنتين.