مسقط- الرؤية

أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن تطبيق التداول في ذات الجلسة "Day Trade" اعتبارا من يوم الأحد المقبل؛ حيث يحصل المتعامل في هذا النوع من التداول على خصم في عمولة التداول بنسبة 50 في المئة ليصبح 1.75 في الألف بدلا من 3.5 بالألف.

ويقصد بالتداول في ذات الجلسة شراء أسهم في إحدى الشركات المحددة (شركة واحدة أو أكثر) وبيعها في نفس الجلسة، أو بيع أسهم متوفرة سابقاً في إحدى الشركات المحددة وإعادة شرائها في نفس الجلسة، على أن تتم هذه العمليات من خلال نفس الوسيط.

وحول تطبيق التداول في ذات الجلسة، قال صقر بن محمد الخليلي نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول إنّ سوق مسقط تحرص على تحسين بيئة الاستثمار في الأوراق المالية لتكون أكثر جاذبية، مشيرا إلى أنّ الهدف من هذا التخفيض زيادة معدل السيولة وتنشيط كمية وحركة الأسهم المتداولة في السوق من جهة، وتحسين الفرص أمام المستثمرين النشطين للحصول على ربح أفضل من خلال تخفيض تكلفة التداول عليهم من جهة أخرى. وأوضح الخليلي أن تخفيض العمولة سيتم وفق ضوابط وشروط، إذ سيكون لدى المستثمر فرصة لدفع نصف العمولة في حال قيامه بشراء وبيع الأسهم في نفس جلسة التداول فقط، وفي حال تأخر عملية بيعه لجلسة أخرى فإن هذه الميزة لن تتوفر له، كما إن هناك أسهما معينة تخضع لهذا التخفيض، وكذلك تم تحديد سقف أعلى لعدد الأسهم الخاضعة للتخفيض في كل شركة.

وعن آلية اختيار الشركات، بين نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول أن السوق وبالتعاون مع الجمعية العمانية للأوراق المالية قامت بوضع معايير للشركات الخاضة لتخفيض رسوم التداول في ذات الجلسة، والتي حددت في معيارين؛ أولهما: حجم التداول، بحيث يتم اختيار أعلى 30 شركة من حيث حجم التداول خلال سنة كاملة، فيما يتمثل المعيار الثاني في أيام التداول، بحيث لا يقل عدد أيام تداول الشركة خلال سنة عن نصف عدد أيام التداول إجمالا. وتابع: "هناك سقف موحد على جميع الشركات وهو 200,000 سهم ليوم التداول الواحد، وفي حال تعدى التداول السقف المذكور فإنّ مقدار الزيادة ستخضع للعمولة العادية. ونوه الخليلي إلى أنه يتعين على شركة الوساطة احتساب عمولة التداول المخفضة لجميع العملاء (عدا عملاء حسابات العهد) بمجرد قيام أي منهم بالتداول في ذات الجلسة، غير أنّه شدد على حق شركة الوساطة أن تطلب من العميل توفير النقد الكافي عند رغبته في ممارسة هذا النشاط.

ومن المقرر أن تقوم السوق بالتعاون مع الجمعية العمانية للأوراق المالية، بمراجعة قائمة الشركات الخاضعة لتخفيض العمولة بعد 3 أو 6 أشهر، إلى جانب النظر في تقليل أو زيادة سقف الأسهم على الشركات.