مسقط - سليمة العامريَّة
نظَّمتْ وزارة التنمية الاجتماعية، صباح أمس، بمركز رعاية الطفولة بالخوض، حلقة عمل حول الشراكة المجتمعية لدعم وتمويل شراء وصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة؛ وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من الرؤساء التنفيذين لبعض الشركات الداعمة لعدد من برامج المسؤولية الاجتماعية، وعدد من المختصين في مجال الإعاقة والاستثمار الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.
واستُهلت الحلقة بكلمة لسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي؛ أكد خلالها أن العمل الاجتماعي لا يمكن أن تتحقق أهدافه إلا من خلال شراكة حقيقية بين المؤسسات المعنية في الحكومة، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.. وأضاف: نأمل أن تخرج هذه الحلقة برؤية متفق عليها تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة ليس فقط لقطاع الإعاقة، وإنما مختلف القطاعات التي تستهدفها الوزارة، والتي لا يمكنها تقديم خدمتها الاجتماعية بدون جمعيات أو مؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك من خلال تبني مشروعات مشتركة يتم تنفيذها من خلال التعاون بالتصميم والتنفيذ البرامج التي تستهدف المجتمع.
وتطرَّق سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى عدد من المشاريع التي قدمتها الشركات الداعمة في مجال المسؤولية الاجتماعية كمشروع دار رعاية الطفولة الذي قدمته مؤسسة تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية وهي رائدة في هذا الشأن ونتائج مسؤوليتها تجاه المجتمع يلمسها جميع أفراد المجتمع، إضافة إلى الدعم الذي تقدم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لإنشاء المركز الوطني للتوحد وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، ومن المنتظر أن تطرح مناقصة إنشاء هذا المركز خلال الفترة المقبلة، كما أشار سعادته إلى الدعم المقدَّم لمراكز التعافي من المخدرات والمؤثرات العقلية في كل من العامرات وصحار، إضافة إلى ذلك وحدة التوحد بصور ووحدة التوحد بصلالة وبصحار ومركز الوفاء الاجتماعي بلوى.
كما أشار سعادته إلى أنَّ جمعيات المجتمع المدني تقوم ببناء شراكات مباشرة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتلعب الوزارة دورَ الوسيط في ذلك، ومن أهم المشاريع التي تدعمها شركات القطاع الخاص بالتعاون مع جمعيات الاهلية: مشروع الأجهزة التعويضية للجمعية العمانية للمعوقين ومشروع الأجهزة التعويضية للجمعية العمانية للإعاقة السمعية. مؤكدا أنَّ هذه المشاريع ساعدت على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، واستطاع الأشخاص ذوو الإعاقة ممارسة حياتهم بسير وسهولة. مؤكداً أنَّ الشركات الداعمة لم يقتصر دورها على دعم المشاريع الخاصة بالإعاقة، وإنما تعدَّت ذلك إلى بناء وصيانة وتأثيث عدد من منازل أصحاب الضمان الاجتماعي أو من في حكمهم، كما تقوم تلك الشركات بتقديم بعثات دراسية لطلاب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم.
بعدها، قدَّمتْ دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة عرضا مفصلا حول الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ودور الوزارة في هذا المجال، ثم قدمت دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي عرضا مفصلا حول مشروع الأجهزة التعويضية وأهم المشاريع التي تم تنفيذها من خلال الشراكة القائمة بين الوزارة والشركات الداعمة وأهم المشاريع المستقبلية التي تخطط الدائرة العمل عليها خلال الفترة المقبلة، ثم قدمت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية عرضاً حول سماعات الأذن وأهم التحديات التي تواجهها.
