الرؤية- خاص

استعرض التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية للاقتصاد الإندونيسي في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات لتشجيع الاستثمار ومع تعافي أسعار السلع الذي من شأنه أن يرفع معدلات النمو.

ووفقا لتقرير "إندونيسيا.. رؤية اقتصادية 2016"، فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2016 من 4.8 في المئة في 2015 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج البنية التحتية الذي اجتذب الاستثمارات. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الثاني من 2016 حيث يرجح أن تضطر الحكومة إلى تقييد الإنفاق بسبب ضعف العائدات ووضع سقف لعجز الموازنة.

وفي عامي 2017 و2018، يتوقع التقرير أن يرتفع النمو إلى 5.5 في المئة في كلا العامين مع الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار   وفي ظل ارتفاع أسعار السلع وانتقال تأثير خفض أسعار الفائدة في 2016 إلى الاقتصاد ليحفز النمو.

ومن المرجح أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف خلال الفترة 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط (تعتبر إندونيسيا مستورداً رئيسياً للنفط)، بينما من غير المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأخرى التي تصدرها إندونيسيا بشكل كاف لتقابل تأثير ارتفاع أسعار النفط.

علاوة على ذلك، من شأن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يزيد من الطلب على الاستيراد في حين يظل الطلب الخارجي على الصادرات الإندونيسية مقيداً بسبب التباطؤ في الصين. 

ويتوقع التقرير أن تغطي التدفقات الرأسمالية الواردة عجز الحساب الجاري خلال الفترة 2016 – 2018 مع تعزز ثقة المستثمرين في إندونيسيا بفضل ارتفاع النمو وإحراز التقدم في برنامج الاستثمار في البنية التحتية. 

ومن المرجح أن يؤدي تراجع العائدات إلى أقل من المستوى المتوقع إلى دفع العجز المالي إلى قريب من الحد القانوني الإلزامي بـ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مما يحدّ من الإنفاق. 

وفي عامي 2017 و2018، يرجح تعافي العائدات بفضل سياسة العفو الضريبي في 2017 ومع الارتفاع التدريجي في أسعار السلع في كلا العامين.

وبالإمكان التحكم في العجز مع انخفاض مستوي الدين العام (28.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016) وحيث من المرجع أن يستقر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2017 و2018 بفضل قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وتباطأ نمو القطاع المصرفي في 2016 في الوقت الذي تشكل فيه القروض المتعثرة ضغطاً على الأرباح.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو القروض والودائع في 2017، لكن من شأن نقص السيولة أن يحدّ من الإقراض في 2018. ومن المرجح أيضا أن يظل مستوى ربحية البنوك مرتفعاً في الفترة 2017-2018؛ حيث يتوقع التقرير أن تتحسن جودة الأصول مع ارتفاع النمو.