مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الخدمة المدنية، في ختام أعمال المؤتمر العربي الثالث للتطوير الإداري والتنمية بعنوان "دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي"، وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومثل الوزارة في المؤتمر الذي عقد خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر- سعادة الدكتور حماد بن حمد بن عابد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية وموسى بن الصقر بن سيف الخروصي مدير دائرة الوثائق. وهدف المؤتمر إلى بحث مدى فعالية قوانين الخدمة المدنية في تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، ومدى إسهامها في تحقيق التميز المؤسسي، وذلك من خلال تطبيق الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية ونظم تقويم وقياس أداء الموظفين، والتي تنعكس بدورها على جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المستفيدين. وناقش المؤتمر محاور عدة؛ منها التميز المؤسسي من منظور الإدارة الإستراتيجية وقوانين الخدمة المدنية. وتطرق المؤتمر إلى مفهوم ومكونات التميز المؤسسي ومنهجيات تحقيق التميز المستدام وكيفية تطبيقها وصولاً إلى التميز المستدام وآليات قياس الفجوة بين الوضع الحالي والمستهدف وفرص التحسين المتاحة، والإصلاح والتطوير المؤسسي، وذلك من خلال تطوير المعايير التنظيمية للهياكل التنظيمية لأجهزة الدولة واستحداث إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث وتطوير مؤشرات قياس وتقييم الأداء، والتطوير الإداري من خلال التحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء وربط مؤشرات الأداء بالإنفاق وترشيد الإنفاق الحكومي.

واستعرض المؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات في الإصلاح والتطوير الإداري من حيث مناقشة نظام التكوير الإلكتروني وتكافؤ الفرص والشفافية للالتحاق بالخدمة المدنية وتطوير تقديم الخدمات الحكومية (الحوكمة الإلكترونية) وربط قواعد البيانات الوطنية وإتاحتها لجميع الجهات الحكومية والحفاظ على الذاكرة المؤسسية للجهات ودعم اتخاذ القرار، والتدريب وإعداد القيادات الإدارية.

وقدمت وزارة الخدمة المدنية ورقة عمل بعنوان "الإدارة الإلكترونية لوثائق الخدمة المدنية"، وقدمها موسى بن الصقر الخروصي مدير دائرة الوثائق بوزارة الخدمة المدنية، تحدث فيها عن تجربة إدارة الوثائق ورقيا وإلكترونيا بوزارة الخدمة المدنية، والطرق والوسائل المتبعة لتسهيل العمل والتحول إلى الحكومية الإلكترونية تدريجياً، ومزايا تداول الوثائق إلكترونيا والأنظمة المتبعة في ذلك.  كما تمّ عرض عدد من التجارب الناجحة للتنمية والتطوير الإداري واستعراض مجموعة من الممارسات الإقليمية في مجال التطوير الإداري وقوانين ونظم الخدمة المدنية في مجال الخدمات وقنوات تقديم الخدمة الخاصة بالحكومة الإلكترونية.